زماني كه مسعود ميركاظمي در روزهاي پاياني صدارتش در وزارت بازرگاني، نامه حذف يارانه آرد براي مصارف غير از نان سنتي را امضا مي‌كرد شايد گمان نمي‌برد كه افزايش قيمت كالاهاي وابسته به آرد به كيك و بيسكويت هم برسد. روزهاي ابتدايي حذف يارانه آرد با ورود وزير جديد به ساختمان ميدان ولي‌عصر همراه شد. در آن روزها مهدي غضنفري كار خود را با اعتراض و تجمع نانوايان فانتزي آغاز كرد...

مساله هدفمندسازي يارانه‌ها در حالي ابعاد جدي به خود گرفته که انتقادات اساسي به اين طرح همچنان برجاي خود باقي است و روند تصويب لايحه توسط سياستگذاران دخيل اعم از دولت و مجلس در نهايت بي‌اعتنايي به اين اشکالات به مراحل پاياني پايان يافته است. هنوز در روح کلي حاکم بر اين لايحه و کلام مسئولان، تمايزي بين معضلات ساختاري و عملکردي ديده نمي‌شود. روند کار و ساختار لايحه به‌گونه‌اي است که دولت به عنوان بزرگ‌ترين منتقد شرايط نامساعد فعلي يارانه‌ها در کشور، خلطي آشکار بين عيوب «ساختاري» و «عملکردي» ايجاد کرده؛ بدين معنا که تمامي مشکلات حاضر را به گرده ساختار نامناسب و يارانه‌اي اقتصاد کشور نهاده و به نوعي خود را در بروز مشکلات جاري بي‌تقصير جلوه مي‌دهد البته اين امر واضح است که ساختار اقتصادي کشور به لحاظ مقوله يارانه‌ها ساختار مناسبي نيست(سطح تحليل ساختاري) ليکن تحليل عملکردي نشان مي‌دهد که دولت نيز در بروز مشکل جاري بي‌تقصير نبوده و بخشي از بن بست موجود در مقوله يارانه‌ها ناشي از بي‌انضباطي مالي وي است. دولت از ابتداي عملکرد خود به پشت گرمي درآمد در حال صعود نفت، انبساط مالي بي‌سابقه‌اي در پيش گرفت تا جايي که طي چهار سال از عملکرد خود هزينه‌هاي دولتي را به ميزان 2.5 برابر افزايش داد. با بروز بحران جهاني و کاهش قيمت نفت، خطر کسري بودجه به‌طور جدي در کمين دولت قرار گرفت چراکه هزينه‌هاي فزوني يافته دولتي طي سال‌هاي گذشته قابل تعديل به پايين نبود. به ناگاه دولت که طي سال‌هاي اوليه فعاليت خود، کمترين توجه را به مقوله اصلاح قيمت‌ها و يارانه‌ها نشان نداده و سياست اصلي اقتصادي خود را در افزايش مخارج عمراني و اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي زود بازده متمرکز کرده بود، به فکر مقوله اصلاح قيمت‌ها افتاد. آنچه که در قالب هدفمند کردن يارانه‌ها به شيوه کنوني انجام خواهد گرفت، چيزي جز «حذف يارانه» نيست. هم‌اکنون در شرايط فعلي دولت بخشي از بودجه خود و درآمدهاي کشور را به پرداخت يارانه اختصاص مي‌دهد(که البته اذعان مي‌کنيم اين يارانه‌ها به‌طور کارا توزيع نمي‌شود). ليکن در شرايط جديد، موسوم به هدفمند شدن يارانه، آنچه رخ خواهد داد اين است که دولت با افزايش قيمت کالاها و خدمات توليدي خود، درآمدي حاصل کرده و سپس آن را بازتوزيع مي‌کند.(بازتوزيع به شکل پرداخت 50 درصد به خانوارها،30 درصد به توليد و 20 درصد براي خود دولت) به عبارت ديگر اگر در شرايط حاضر منبع تا مين مالي يارانه‌ها، درآمدهاي عمومي کشور(ماليات و نفت) است، در شرايط جديد منبع تامين مالي يارانه نقدي همان پولي بوده که از بابت افزايش قيمت‌ها از مردم ستانده شده است. به اين ترتيب دولت، خود و بودجه خود را از قيد پرداخت يارانه رهانده و عملا مسئوليت تامين مالي يارانه نقدي را به مردم منتقل خواهد کرد. هنوز دولت به درستي تبيين نکرده که تبعات چنين رخدادي بر رفاه خانوار چه خواهد بود. هنوز اثر اين اقدام بر واحدهاي توليدي مبهم است. هنوز مشخص نشده که چرا مردم بايد هزينه ناکارآمدي دولت در توليد انرژي که هزينه تمام شده بالايي را رقم‌زده بپردازند. در حالي دولت هزينه تمام شده توليد هر کيلووات ساعت برق را هزار ريال اعلام کرده و مدعي اخذ آن از مردم است که همين رقم در کشوري نظير ترکيه -که سطح توسعه يافتگي تقريبا مشابهي با ايران دارد- کمتر از يک سوم اين مبلغ است.(0.033 دلار در هر کيلووات ساعت) بايد مشخص شود که چرا هزينه اين ناکارآمدي در توليد برق را مردم بايد به‌عهده بگيرند. هنوز از اين موضوع غفلت شده که خانوارهايي که به‌واسطه انحصار در صنعت خودرو، طي سال‌هاي گذشته خودروهاي کم کيفيت، پرمصرف و گرانقيمت دريافت کرده‌اند و به اجبار دولت از دسترسي به خودرو جهاني، با قيمت و کيفيت جهاني محروم مانده‌اند هم‌اکنون بايد براي سوخت خودروهاي پرمصرف خود «قيمت جهاني» بپردازند. کدام‌يک از اجزاي اين معادله با يکديگر سازگارند. آيا مي‌توان درخصوص قيمت‌ها سخن از اقتصاد آزاد، عدم مداخله دولت، شفافيت بازار، رفع مکانيزم قيمت‌گذاري دستوري و... به ميان آورد و در عين حال در ساير اجزاي از جمله تجارت خارجي با انواع و اقسام محدوديت‌ها و مداخلات دستوري دولتي، مصرف‌کنندگان را از دسترسي به کالاهاي با کيفيت جهاني محروم کرد؟
با وجود اين همه ابهام و اشکالات اساسي به روند اجراي اين طرح با نهايت تعجب آنچه که هم‌اکنون در متن مناقشات قرار گرفته موضوع نحوه تسلط و مديريت منابع حاصل از طرح و جدال قوا درخصوص گستره اختيارات است. بايد هشدار داد بي‌اعتنايي به انتقادات اساسي وارده بر طرح موجب بروز پيامدهاي ناگواري خواهد شد که توفيق اين سياست را در هاله ابهام فرو مي‌برد.

مقوله سرمايه‌گذاري با مفهوم و پديده بيمه عجين است. به‌طور کلي صنعت بيمه بدون سرمايه‌گذاري معنايي ندارد. اين موضوع در بيمه‌هاي تجاري نيز نقش تعيين‌کننده‌اي دارد ولي در بيمه‌هاي اجتماعي به‌لحاظ گستره زماني تعهدات بيمه‌گر و مزاياي بيمه‌اي جايگاه سرمايه‌گذاري از اهميت و ضرورت بيشتري برخوردار مي‌شود. به همين سبب است که در ماده يک قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354، مقوله سرمايه‌گذاري ذخاير بيمه‌اي به‌عنوان يکي از محورهاي اصلي فعاليت و فلسفه وجوبي و وجودي سازمان تامين اجتماعي آمده است: به‌منظور اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌هاي تامين اجتماعي، همچنين تمرکز وجوه و درآمدهاي موضوع قانون تامين اجتماعي و سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از محل وجوه و ذخاير، سازمان مستقلي به‌نام سازمان تامين اجتماعي و... تشکيل مي‌شود و در ماده 28 همان قانون و ماده 4 اساسنامه سازمان تامين اجتماعي نيز که به احصا منابع درآمدي سازمان مزبور پرداخته است، دومين منبع درآمدي پس از حق بيمه را درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان قلمداد كرده و در ماده 5 اساسنامه سازمان جمع‌آوري و تمرکز وجوه و درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از وجوه و ذخاير جزو وظايف و اختيارات ارکان سازمان محسوب شده است. به‌طور مشخص وفق ماده 52 قانون ياد شده، نحوه تمرکز ذخاير مشخص و متعين شده مانده درآمد پس از وضع مخارج و تمامي درآمدهاي حاصل از خسارات و زيان ديرکرد و بهره‌ سپرده‌ها و سود اوراق بهادار و سود سرمايه‌گذاري‌ها و درآمدهاي حاصل از فروش يا واگذاري يا بهره‌برداري از اموال سازمان کلا به حساب ذخاير منظور خواهد شد.
مقنن در سال 1354 و طبق ماده 53 قانون تامين اجتماعي نحوه سرمايه‌گذاري ذخاير را نيز معين داشته بود: ذخاير سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد، بانک يادشده ذخاير مزبور را تحت نظارت هياتي با تصويب شوراي عالي سازمان به‌کار خواهد انداخت.
توجه به بحث سرمايه‌گذاري در قوانين اصلي و مادر مرتبط با سازمان تامين اجتماعي از بدو تاسيس مدنظر بوده به‌طوري که در شرح مذاکرات شوراي اقتصاد سال 1354 که براي تدوين و تصويب قانون تامين اجتماعي تشکيل مي‌شد، بحث ضرورت ساماندهي سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان تامين اجتماعي در قالب يک بنگاه مجزا مطرح بوده است. در اواخر دهه 50، از آنجايي که بانک رفاه کارگران که متعلق به کارگران و بيمه‌شدگان و به‌طور واقع ملي بود در کنار يکسري بانک‌هاي خصوصي و خارجي دولتي شد و مديريت آن از دست سازمان تامين اجتماعي خارج شد و همچنين با عنايت به اينکه در آن زمان متاسفانه از اعمال سود حداقلي بانک‌ها به سپرده‌هاي سازمان نيز به اين بهانه که سپرده‌هاي مزبور دولتي است خودداري مي‌شد، تلاش‌ها جهت ايجاد يک بخش سرمايه‌گذاري مستقل براي به‌کار انداختن ذخاير جدي‌تر شد، امري که قبلا به تصويب شوراي اقتصاد رسيده بود. اينگونه بود که شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا) در اجراي تبصره 50 قانون تامين اجتماعي سال 1357 کل کشور به منظور سرمايه‌گذاري و مشارکت از محل ذخاير سازمان تامين اجتماعي و تحصيل سود به‌نحوي که با توجه به نرخ تورم حداقل ارزش ذخاير سازمان حفظ شود و همچنين تسهيل در تصميم‌گيري و ايجاد منابع مالي جديد در قالب بازده سرمايه‌گذاري جهت تامين امکانات موردنياز براي ايفاي تعهدات بيمه‌اي و حقوق مستمري‌بگيران در تاريخ
6 /1/ 1365 به شکل شرکت سهامي خاص تاسيس شد. نقطه عزيمت فعاليت شرکت مزبور با اجراي تبصره 82 (تهاتر اموال و سهام و املاک دولت بابت تاديه قرض پنج ميليارد توماني دولت براي مخارج جنگ) آغاز شد و علاوه بر آن سرمايه‌گذاري از محل ذخاير سازمان و نيز اموال تهاتري کارفرمايان بابت تأديه بدهي و همچنين واگذاري سهام شرکت‌ها بابت تهاتر مطالبات سازمان از دولت در اوايل دهه 80 بود. دولتي شدن بانک رفاه کارگران در سال 1358 و عدم پرداخت سود متناسب به سپرده‌هاي سازمان تامين اجتماعي نزد بانک‌ها و همچنين عدم اعمال جريمه براي بدهي‌هاي دولت (اين نقيصه در سال 1383 با تصويب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مرتفع شد) و عدم اجراي به‌موقع مصوبه شوراي اقتصاد و تبصره بودجه سال 1357 کل کشور، مبني‌بر ايجاد شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي و... باعث شد تا طي دو دهه 50 و60 اقدام مناسبي براي حفظ و ارتقاي ارزش ذخاير سازمان تامين اجتماعي صورت نگيرد و اين دير گامي سازمان تامين اجتماعي در ورود به عرصه سرمايه‌گذاري روي ذخاير، لطمات زيادي را به ساختار منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي وارد كرد. به بيان ديگر يکي از ارکان اساسي صنعت بيمه به‌طور اعم و بيمه‌گري اجتماعي به‌طور اخص، مقوله سرمايه‌گذاري است. به‌لحاظ اينکه ناظر به تعهدات آتي بيمه‌گر در مقابل بيمه‌گذاران يا بيمه‌شدگان است. هر سازمان بيمه‌گر از يک طرف به‌منظور پوشش تعهدات آتي در قبال شرکاي خود و از طرف ديگر براي جلوگيري از کاهش ارزش وجوه، اموال و ذخاير اندوخته‌گذاري شده و پوشش اثرات تورمي و تغييرات پايه پولي، نيازمند يک بخش سرمايه‌گذاري قوي و روزآمد است. اين امر در سازمان‌هاي بيمه‌گر اجتماعي به‌لحاظ گستره و دامنه زماني وسيع و طولاني تعهدات و خدمات که از قبل از تولد (در قبال همسر و فرزندان در شرف ازدواج و تولد بيمه شده اصلي) تا پس از مرگ (در قبال همسر و فرزندان بيمه‌شده اصلي متوفي) را در برمي‌گيرد از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار است. اگرچه ميزان توجه و اهميت مقوله ذخيره‌گذاري، اندوخته‌گيري و سرمايه‌گذاري روي ذخاير و اندوخته‌ها، بسته به نوع و روش انتخابي تامين مالي طرح‌هاي تامين اجتماعي و بيمه‌هاي اجتماعي متفاوت است به‌نحوي که در نظام ارزيابي سالانه نقش سرمايه‌گذاري بسيار نازل و در حد صفر فرض مي‌شود ولي در نظام ذخيره‌سازي کامل به نهايت خود مي‌رسد و مفروض است که کل مصارف آتي بيمه‌گر را بايد پوشش دهد اما شرايط و ساختار اقتصادي کشور‌هايي نظير ايران به‌گونه‌اي است که حتي بانک‌ها و شرکت‌هاي بيمه تجاري که غالبا داراي تعهدات جاري و ميان‌مدت هستند نيز به سمت سرمايه‌گذاري، بنگاهداري و ملک‌داري روي مي‌آورند. سازمان تامين اجتماعي نه‌تنها از اين امر مستثنا نيست بلکه هم به حکم قانون و هم به حکم اصول و قواعد بيمه‌هاي اجتماعي و به‌ويژه با توجه به ساختار اقتصادي کشور و بنا بر اقتضاي به جهت وصول بدهي‌هاي خود از دولت و کارفرمايان بايد از بخش اقتصادي قوي و کارآمدي برخوردار باشد. به‌هر تقدير روش تامين مالي سازمان تامين اجتماعي عبارت است از نظام بازنشستگي براساس حقوق تعريف شده
(DeFind Benefit = DB) تامين منابع مالي در نظام DB به‌طور عمده توسط حق بيمه‌هاي دريافتي (سهم کارفرما، کارمند و دولت) تحقق مي‌يابد. به‌عبارت ديگر حق بيمه‌هاي شاغلان در يک نسل، صرف پرداخت حقوق بازنشستگي يا مستمري نسل قبل مي‌شود. به‌همين دليل اين شيوه را Pay As You Go = PAYG نيز مي‌نامند. در اين نظام تامين مالي، اندوخته‌ها و ذخاير بيشتر به‌عنوان اندوخته احتياط به‌کار مي‌روند. در تمامي نظام‌هاي تامين مالي DB براي حفظ ارزش اندوخته‌ها و ذخاير، آنها را سرمايه‌گذاري مي‌کنند اما اساس تعادل منابع و مصارف در اين صندوق‌ها با تنظيم عوامل موثر بر منابع و مصارف صورت مي‌پذيرد يعني يا نرخ حق بيمه افزايش مي‌يابد و ورودي‌هاي صندوق (تعداد بيمه‌شدگان بيمه‌پرداز) افزايش مي‌يابد يا اينکه با اصلاحات پارامتريک، سن و سابقه موردنياز براي بازنشستگي افزايش مي‌يابد (کاهش خروجي‌ها) ولي در هر حال از اندوخته‌ها و ذخاير براي پرداخت مصارف استفاده نمي‌شود و عايدات آن مجددا صرف سرمايه‌گذاري مي‌شود. نتيجه آنکه در نظام فعلي تامين مالي به‌کار رفته در سازمان تامين اجتماعي، نبايد انتظار داشت که شستا بتواند تامين‌کننده کل يا بخش اعظم مصارف سازمان باشد و بايد روي مولفه‌ها و متغيرهاي ديگر حساب باز کرد.
به‌عبارت ديگر، وقتي يک صندوق بيمه‌گر اجتماعي چرخه عمر خود را طي مي‌کند و نسبت وابستگي آن (تعداد مستمري بگيران تقسيم بر تعداد بيمه‌پردازان) کاهش مي‌يابد، بايد يا به سمت انجام اصلاحات پارامتريک حرکت کند (افزايش نرخ، افزايش سن و سابقه لازم براي بازنشستگي و...) يا تعداد بيمه‌پردازان خود را افزايش دهد. متاسفانه درخصوص سازمان تامين اجتماعي نه‌تنها اصلاحات پارامتريک صورت نپذيرفته بلکه طي يک دهه اخير با تصويب و اجراي قوانين مغاير با اصول و قواعد بيمه‌اي در جهت عکس عمل شده و شتاب بيشتري به خروجي‌هاي صندوق داده شده است و باتصويب و دائمي شدن قوانين بازنشستگي زودرس نظير بازنشستگي درمشاغل سخت و زيان‌آور، نوسازي صنايع و...

8 /8/ 88 همزمان با سفر استاني هيات دولت به خراسان رضوي طرحي به تصويب رسيد كه خيلي جدي گرفته نشد چرا كه در اذهان عمومي به وعده‌اي مي‌مانست كه جنبه اجرايي ندارد و اكنون نيز با گذشت سه ماه از زمان تصويب آن در هيات وزيران خبري از اجراي آن نيست. طرحي كه صندوق تامين آتيه مهر امام رضا(ع) نام داشت و ...

برنامه پنجم توسعه هفته گذشته به مجلس رسيد و اين در حالي است كه همچنان نقد كارشناسان بر انحراف دولت در اجراي برنامه چهارم توسعه بر قوت خود باقي است و هنوز هم ارزيابي دقيقي از اجراي برنامه چهارم و تحقق اهداف آن صورت نگرفته است و انحرافات بسياري در اين برنامه به چشم مي‌خورد. يكي از انحرافاتي كه در برنامه چهارم توسعه به وجود آمد و مشكلات بسياري را براي سازمان تامين اجتماعي ايجاد كرد، بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي همچون سازمان تامين اجتماعي بود كه نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلكه بدهي شش هزار ميليارد توماني دولت به سازمان تامين اجتماعي در سال 1384 به حدود 19 هزار ميليارد تومان در سال جاري رسيده است كه افزايشي بيش از سه‌برابر را تجربه مي‌كند كه به پشتوانه اين ميزان بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي، گفته مي‌شود بحران مالي به سازمان رو كرده و مجموع درآمدها و هزينه‌هاي سازمان به نقطه سربه‌سر رسيده است. در چنين شرايطي ماجراي تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي در جمع مجلسي‌ها مطرح شد و بر اساس آن داريوش قنبري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به مهم‌ترين محورهاي طرح تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي اظهار كرد، بيم آن مي‌رود كه سازمان تامين اجتماعي در آينده‌اي نه‌چندان دور از پس تعهدات خود برنيايد كما اينكه هم‌اكنون نيز نمي‌تواند به برخي تعهدات خود عمل كند. اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شود كه ذبيحي، مديرعامل سازمان اين بحران مالي را قبول نداشته و معتقد است كه سازمان با بحران مالي رو به رو نيست. اما بايد توجه داشت كه رشد سه برابري بدهي‌هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي در كنار تعهدات جديدي كه دولت بر دوش سازمان گذاشته همچون همترازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي با بازنشستگان كشوري و لشكري كه حدود 100 ميليارد تومان هزينه بر دوش سازمان گذاشت و در نهايت هم اين سازمان را به دريافت وام 540 ميليارد توماني از بانك رفاه كارگران مجبور كرد، از جمله نشانه‌هاي بحران مالي در اين سازمان است كه قدرت الله عليخاني، عضو فراكسيون اقليت مجلس از آن ياد كرده و دريافت اين وام كه در تاريخ سازمان بي‌سابقه بوده است را نشانه ورشكستگي سازمان مي‌داند. روزهاي بحراني سازمان تامين اجتماعي در حالي رقم مي‌خورد كه بنابر قانون برنامه چهارم توسعه دولت بايد بدهي‌هاي خود به صندوق‌هاي بازنشستگي كه مهم‌ترين آن سازمان تامين اجتماعي با حدود 30 ميليون نفر تحت پوشش است را در پايان اين برنامه به صفر مي‌رساندكه هنوز از نقد شدن 2500 ميليارد سهامي كه مجلس به عنوان منبع تامین مالی پروژه همسان‌سازی حقوق مستمری بگیران به این سازمان داد، خبري نيست و به اين ترتيب بدهي‌هاي هزار ميلياردي دولت به سازمان نيز بر جاي خود باقي است.

قيمت خريد تضميني گندم؛ 330 تومان
ايسنا: در واكنش به ابراز نگراني‌هاي برخي كشاورزان كشور مبني بر اينكه هنوز قيمت خريد گندم اعلام نشده، يكي از مسئولان وزارت بازرگاني اعلام كرد: قيمت خريد تضميني گندم، 330 تومان و اين قيمت در آبان‌ماه ابلاغ و اعلام شده است. حميد عليخاني ادامه داد: اعلام اين قيمت تابع يك فرآيند قانوني است كه هر سال پيش از فصل كاشت گندم به اتمام مي‌رسد. اين فرآيند در 11 سال گذشته هم به همين شكل و بدون هيچ مشكلي اتفاق افتاده است. مديرعامل شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران در اين مورد اظهاركرد: نرخ خريد تضميني گندم در سال جاري و در مقايسه با قيمت سال گذشته كه 305 تومان بود با افزايش هشت درصدي همراه است. همچنين اين رقم افزايش بيش از پنج برابري قيمت خريد تضميني گندم در 11 سال گذشته را نشان مي‌دهد.در اين مورد يكي از مسئولان وزارت جهادكشاورزي نيز اين قيمت را تاييد و بيان كرد: قيمت خريد تضميني گندم براي سال آينده، بر اساس مصوبه‌اي كه به تصويب هيات دولت رسيده‌، ابلاغ شده است و به نظر نمي‌رسد تاخيري در اين مورد اتفاق افتاده باشد كه باعث نگراني كشاورزان شود. محمدرضا شافعي‌نيا، مديركل دفتر توسعه تجارت و بازار وزارت جهاد كشاورزي يادآور شد: همه ذي‌نفعان از جمله اتحاديه نظارت و هماهنگي توليدكنندگان محصولات كشاورزي، ابلاغيه قيمت خريد تضميني گندم را دريافت كرده‌اند.

مابه‌التفاوت نرخ ارز صنعتگران بخشيده شد
مهر: براساس مصوبه هيات دولت، مابه‌التفاوت نرخ ارز صنعتگران و توليدكنندگان بخشيده شد. سخنگوي وزارت بازرگاني در گفت‌وگو ضمن مهر با اشاره به اعلام رئيس كل بانك مركزي مبني بر پرداخت مابه‌التفاوت وام‌هاي دلاري و يورويي كه در گذشته توسط برخي توليدكنندگان اخذ شده است، گفت: بر اساس مصوبه هيات دولت و با توجه به افزايش قيمت يورو در مقايسه با ثابت ماندن دلار، صنعتگران و توليدكنندگاني كه در گذشته گشايش اعتبارات اسنادي بر اساس نرخ يورو داشته‌اند، مشمول بخشودگي مابه‌التفاوت اين نرخ ارز مي‌شوند.عليرضا شجاعي با اشاره به افزايش چشمگير قيمت يورو در مقايسه با دلار در سنوات گذشته افزود: بر اساس اين مصوبه، برخي توليدكنندگان و صنعتگران كه در سال‌هاي گذشته، تسهيلات بانكي با ارز يورو دريافت كرده‌اند و حال بايد بازپرداخت وام‌ها را داشته باشند، به دليل افزايش قيمت يورو با رقم‌هاي فزاينده‌اي مواجه مي‌شوند كه دولت بر اين اساس، مصوب كرده است كه محاسبه نرخ ارز در بازپرداخت وام آنها، براساس نرخ‌هاي ارز سالي كه وام را دريافت كرده اند، صورت گيرد. وي تصريح كرد: محاسبه نرخ ارز اين افراد براساس زمان تسويه اسناد سال‌هاي قبل صورت خواهد گرفت و برابري با دلار براي آنها انجام مي‌شود، در واقع دولت اين مابه‌التفاوت را دريافت نمي‌كند. به گفته شجاعي، اين مصوبه دولت براي آن است كه توليدكنندگان احساس ضرر نكنند و بازپرداخت آنها براي وام‌هاي يورويي به قيمت دلار همان زماني دريافت شود كه به آنها تسهيلات پرداخت شده است.

آمادگي براي فاينانس 40 درصد ساخت راه‌آهن وان تركيه
مهر: مدير كل امور بين‌الملل راه آهن جمهوري اسلامي ايران از اعلام آمادگي كشورمان براي فاينانس ساخت 40 درصد از خط آهن وان تركيه خبر داد و اعلام كرد: با ساخت اين مسير ريلي، ايران به اروپا مي‌پيوندد. عباس نظري با اشاره به اعلام آمادگي ايران براي فاينانس ساخت 40 درصد از خط ريلي وان تركيه گفت: با احداث اين خط، حجم مبادلات بار ايران از طريق راه‌آهن به تركيه همتراز با تركمنستان خواهد شد.
وي افزود: ايران از طريق اين راه‌آهن مي‌تواند به راه آهن كشورهاي اروپايي و در نهايت به بندر هامبورگ آلمان متصل شود.
نظري تركيه را يكي از كشورهاي هدف راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران دانست و تصريح كرد: در حال حاضرحجم ساليانه حمل و نقل بار به تركيه تنها 200 هزار تن است، اين در حالي است كه هم اكنون قطارهاي مسافري در مسيرهاي ريلي تهران-استانبول، تهران-دمشق از طريق راه‌آهن تركيه و تبريز- وان در حال فعاليت هستند.
مدير كل امور بين‌الملل راه‌آهن طول خط آهن وان را 220 كيلومتر و محل آن را اطراف درياچه وان دركشور تركيه اعلام كرد و اظهار داشت: در صورت ساخت اين خط ريلي، حجم مبادلات بار از ايران به كشور تركيه به بيش از سه ميليون تن (حدود مبادلات با تركمنستان و كشورهاي CIS) در سال خواهد رسيد.