بهارستان كانون لابيگري
گزينههاي كابينه، شانس خود را در راهروهاي پارلمان بالا ميبرند
مرجان توحيدي
تهران امروز
راهروي مجلس اين روزها شلوغ تر از هرزمان ديگري است و بيشتر از آن كه آشنا ديده شود چهرههاي ناآشنايي به چشم ميآيند كه هر يك دست نمايندهاي را گرفتهاند و با لبخند و بوسه به سراغ نمايندهاي ديگر ميروند تا بتوانند رضايت آنها را براي راي اعتماد به وزير مورد نظر خود جلب كنند. اين درآغوش كشيدن ها، بوسيدنها و نجواهاي در گوشي با نمايندگان همان مفهوم «لابيگري» است كه البته اين بار درباره راي اعتماد به وزرا به اين شكل خود را نشان ميدهد و ديگر موضوع چندان پيچيدهاي به نظر نميرسد و حتي محمدرضا باهنر هم از آن به عنوان يكي از كاركردهاي مجلس نام ميبرد.
ماجراي چكهاي پنج ميليون توماني براي باز پس گيري امضاي نمايندگاني كه استيضاح وزير سابق كشور يعني علي كردان را امضا كرده بودند هم نمونهاي از اين لابيها و تلاشهاست كه گاه وجهه نامناسبي به خود ميگيرد و آنچنان مخفيانه هم صورت ميگيرد كه تنها با يك افشا گري رخ نشان ميدهد.
لابي با موضوع راي اعتماد به كابينه چهره آشكارتري دارد و اين روزها بيشتر در راهروي مجلس ديده ميشود. از نمايندگان وزيراني كه آمدهاند تا با صحبت، وعده و...رضايت نمايندگان را به هر طريق جلب كنند تا وعده وزراي پيشنهادي به نمايندگان، وعده انتخاب معاونان وزير از مجلسيان و يا مثلا انتخاب فرماندار و استاندار با نظر نمايندگان و وعدههايي از اين دست در اين ميان جلب رضايت نمايندگاني كه نفوذ بيشتري بين سايرنمايندگان دارند و نيز نمايندگان منتقد از اهميت بيشتري برخوردار است، چرا كه يك نماينده ليدر در يك استان ميتواند نظر ساير نمايندگان آن استان را هم جلب كند. همچنين كسب نظر مثبت يك نماينده منتقد اثرگذار در مجلس ميتواند در راي و نظر ساير نمايندگان موثر باشد. از همين رو اولين اقدام براي آغاز لابي پيدا كردن گوشهاي از راهروي مجلس است كه شلوغ و در معرض ديد نباشد و دومين اقدام هم داشتن يك نماينده آشنا با اين نمايندگان ذي نفوذ است.
اين روند البته در صحن مجلس و بين نمايندگان حامي وزرا هم ديده ميشود و تنها مختص به راهروي مجلس نيست، گاه سطح لابيگريها به بيرون از پارلمان هم كشيده ميشود و تعدادي از نمايندگان خود درخواست ملاقات با وزير پيشنهادي را مطرح ميكنند. اين روند در روزهاي گذشته در راهروي مجلس و خارج از ساختمان بهارستان به وفور ديده شد و البته وزيراني كه شانس كمتري براي كسب راي اعتماد داشتند از روز يكشنبه و همزمان با آغاز هفته كاري مجلس معتمدين و لابي گرهاي خود را به مجلس فرستادند تا بتوانند خطر راي منفي يا ممتنع را كاهش دهند، بهطوري كه حضور نيروهاي وزيران معرفي شده براي وزارتخانههاي نيرو و اطلاعات از همان روز يكشنبه چشمگير بود. اين دو گزينه پيشنهادي در كنار وزيران معرفي شده براي وزارتخانههاي آموزش و پرورش، رفاه، بهداشت و نفت و دفاع و كشور در ميان ساير گزينههاي مطروح در كابينه با اما و اگرهاي فراواني از سوي نمايندگان مواجه هستند.
هرچند كه در اين ميان مصطفي محمدنجار وزير دفاع دولت نهم كه به عنوان وزير كشور در كابينه دهم معرفي شده به سبب همين لابيگريها و وعده انتخاب فرمانداران و استانداران با نظر نمايندگان توانسته موقعيت خود را در ميان نمايندگان بهبود ببخشد.
اماعدم تجربه كاري متناسب با وزارتخانه مربوطه و نيز اصولا نداشتن تجربه كاري و مديريتي لازم در قد و قواره يك وزارتخانه مهمترين انتقاداتي است كه اگر از نظر برخي نمايندگان به همه كابينه معرفي شده وارد است، دست كم دامن گزينههاي مذكور را بيشتر از بقيه اعضاي كابينه گرفته است. بهويژه آن كه به اعتقاد برخي از نمايندگان در انتخاب اين وزيران باز هم احمدينژاد از دايره محدودي كه به دوران حضور وي در اردبيل و شهرداري تهران باز ميگردد، دست به گزينش زده است. بهرغم اين نحوه گزينش اما انتقادات اصلي همچنان پابرجاست. به عنوان نمونه فاطمه آجرلو كه به عنوان وزير رفاه معرفي شده، تنها سابقه نمايندگي مجلس در دورههاي هفتم و هشتم مجلس را در كارنامه خود دارد.
مسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني دولت نهم كه به عنوان وزير نفت معرفي شده، به لحاظ مديريتي و تحصيلاتي آشنايي لازم را با بدنه نفت ندارد به اضافه اينكه انتقادات زيادي به عملكرد وي در وزارت بازرگاني به علت واردات بيرويه و عدم كنترل بازار وارد است. همين انتقاد به وزارت نيرو و معرفي عليآبادي هم وارد است، فردي كه در سازمان تربيت بدني به دليل شكستهاي تيمهاي مختلف ورزشي با انتقادهاي فراواني روبهروست. معرفي يك نظامي در وزارت كشور و ورود فردي كه سابقه كار اطلاعاتي ندارد به وزارتخانه اطلاعات از ديگر انتقادات وارده به گزينههاي كابينه دهم است. اين انتقادها اگر اكنون بيش از پيش بر زبان نمايندگان جاري ميشود چند روز قبل از سوي مردان شماره يك مجلس خطاب به احمدينژاد ايراد شد.
علي لاريجاني به همراه محمدرضا باهنر در گردهمايي اعضاي شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين به اين روند انتقاد كردند و محمد حسن ابوترابي فرد، نايب رئيس اول مجلس كه از جمله چهرههاي حاميدولت محسوب ميشود و تاكنون از هرگونه نقدي درباره عملكرد دولت پرهيز داشته، برخلاف معمول در يك برنامه تلويزيوني به احمدينژاد درباره انتخاب وزيران دهم و عملكرد دولت نهم خرده گرفت. باهنر به احمدينژاد پيغام داد كه چهار يا پنج وزير معرفي شده راي نميآورند و يكي، دونفر هم مشكوك هستند. لاريجاني هم، در سخناني اظهار كرد كه اگر كسي بخواهد وزير باشد بايد تجربه و ورزيدگي لازم را داشته باشد؛ چرا كه جايگاه مديران استراتژيك جاي كارآموزي براي آنها نيست.
ابوترابيفرد نيز از عدم تجربه و سابقه مديريتي افراد معرفي شده گلايههاي نسبتا تندي را به احمدينژاد مطرح كرده بود. پيش از اين احمدتوكلي هم درباره كابينه پيشنهادي گفته بود كه افراد انتخابشده تناسبي براي يك كابينه كارآمد ندارند و اين خوب نيست.
ابن سخن باهنر مبني بر عدم راي اعتماد مجلس دست كم به چهار يا پنج وزير البته چنان تاثيري بر ساير نمايندگان گذاشت كه علاوه بر ابوترابي فرد ساير اعضاي فراكسيون اكثريت هم نه تنها بر اين اعداد صحه گذاشتند بلكه عنوان كردند كه ممكن است اين اعداد به دو برابر هم برسد و اين يعني احتمال عدم راي اعتماد به نيمي از كابينه كه در نوع خود بيسابقه خواهد بود.
ارسال همين پالسها به گزينههاي پيشنهادي بهويژه آنها كه نامشان ذكر شد سبب شد تا بلافاصله پس از آغاز به كار مجلس،وزراي پيشنهادي نمايندگان خود را براي لابي راهي بهارستان كنند و البته برخي از آنها چون نجار پيشدستي كرده و در هفتهاي كه مجلس در تعطيلات بود بيش از 100 نفر از نمايندگان را به حضور پذيرفته بود تا راي و نظر مثبت آنها را جلب كند. با اين حال آنچه از كميسيونهاي مجلس ميرسد حاكي از اين است كه در ميان گزينههاي ياد شده درحال حاضر وضع گزينه پيشنهادي براي وزارت بهداشت و مصطفي نجار رو به بهبود است.
بايد ديد تا هفته آينده كه روزهاي راي اعتماد به وزيران كابينه دهم است اثرگذاري لابيها به قدري خواهد بود كه به زير نصابي كه باهنر اعلام كرده بود برسد يا اينكه تعداد مردوديها در مرحله اول بيشتر هم خواهد شد و احمدينژاد را مجبور خواهد كرد كه به مشورت با مجلس تن دهد يا آنكه گزينههايي را معرفي كند كه پارلمان نشينان به آنان اعتماد كامل داشته باشند؟
دوباره اسفنديار
مشايي در سمت رئيسدفتر احمدينژاد هم خبرساز شد
اميد ايرانمهر
تهران امروز
براي برخي افراد گويا هيچ تفاوتي ندارد در چه سمتي قرار بگيرند چراكه به هر حال آنقدر فعاليتهاي مخصوص خود را دارند كه خودبهخود در سطح اول رسانهها حضور يابند.
اسفنديار رحيممشايي كه پس از ناكامي در تداوم معاونت اولي اين روزها رياست دفتر محمود احمدينژاد را برعهده دارد بدون شك از جمله افرادي است كه بدون توجه به سمتي كه در اختيار دارد خبرساز ميشود. او تا امروز درباره همهچيز اظهارنظر كرده و هربار لب گشوده با واكنشهاي متفاوتي مواجه شده است.
گاهي ماجراي پرواز ملائك بر آسمان ايران را پيش كشيده، گاهي از دوستي با برخي دشمنان سخن گفته، يكبار در مجلسي غيرمتعارف در تركيه ديده شده و هرازگاهي نيز مجموعه تحت امرش مراسمي خارج از عرف مرسوم برگزار كردهاند كه هركدام از اينها كافي است تا مسئولي موقعيت خود را متزلزل ببيند؛ با اين وجود مشايي اكنون رئيسدفتر رئيس دولت است و همچنان به اظهارنظرهاي جنجالي خود ادامه ميدهد. ايرنا، خبرگزاري رسمي دولت اواسط هفتهاي كه گذشت اظهاراتي را از مشايي منتشر كرد كه با توجه به اتفاقات پس از انتشار آن با گمانهزنيهاي متفاوتي روبهرو شد.
معاون اول سابق احمدينژاد اينبار به تحليل چرايي و چگونگي حضور آيتالله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در انتخابات رياستجمهوري دوره نهم پرداخت. وي همچنين فرآيند روزهاي قبل از انتخابات و نيز تحولات پس از آن را نشاندهنده يك هماهنگي وسيع و يك طراحي گسترده و مشاركت تعداد قابل ملاحظهاي از نخبگان سياسي و مذهبي براي برگزاري «رفراندوم در ايران» دانست. مشايي كه در جمع اعضاي يكي از ستادهاي حامي احمدينژاد با عنوان «ياران خورشيد» سخن ميگفت، با بيان اينكه دليل شركت هاشمي در انتخابات دور نهم «فشار به رهبري» بوده است، خاطرنشان كرد: آقاي هاشمي و برخي از نخبگان سياسي و مذهبي در كشور، زاويهاي را كه از ابتدا با مقام معظم رهبري در موضوع مديريت جامعه داشتند؛ در هشت سال اصلاحات بزرگتر شد. مشايي افزود: آقاي هاشمي مايل بود از پشتيباني عمومي و مردمي براي فشار بر رهبري استفاده كند تا مشي رهبري در اداره امور كشور تغيير كرده و آنچه كه آنها مايل بودند، اتفاق بيفتد.
وي سپس چندسال به عقبتر بازگشت و در تحليل انتخابات دوم خرداد كه منجر به رياستجمهوري سيدمحمد خاتمي شد به روايت خاطرهاي از محسن هاشمي فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت پرداخت: «من يادم است كه پس از دوم خرداد 76 در ستاد انتخابات وزارت كشور نشسته بوديم و انتخابات برگزار شده بود و آقاي خاتمي 20ميليون راي آورده بود و اين در تاريخ كشور ما بينظير بود. ما هرگز انتخاباتي اين همه پرشور و با اين همه راي نداشتيم. ما بعد از انقلاب، انتخابات رقابتي نداشتيم و در انتخابات رياستجمهوري سال 76 اولين بار بود كه رقابتي شكل گرفته بود. در همانايام در وزارت كشور نشسته بوديم كه آقاي محسنهاشمي آمد. ايشان در ابتدا عليه آقاي جنتي سخن گفت و بعد اظهار كرد كه راي آقاي خاتمي، راي پدر من است و اين راي، راي آقاي خاتمي نيست. اين را من بيواسطه ميگويم و خودم آنجا نشسته بودم كه آقاي محسنهاشمي گفت: راي خاتمي، راي پدر من است.» اين اظهارات به فاصله كمي با واكنش محسن هاشمي روبهرو شد و وي نقل قول مشايي از وي درباره دوم خرداد را تكذيب كرد. محسن هاشمي گفت: اظهارات آقاي مشايي به نقل از بنده كذب است و من هيچ گاه چنين تحليلي از آراي خاتمي نداشته و اظهار نكردهام.
هاشمي با اظهار بياطلاعي از علت طرح چنين سخناني گفت: نميدانم اين دروغها با چه هدفي منتشر ميشود. جالب آنكه اظهارات مشايي عليه هاشميها دو روز پيش از آن بيان شد كه دوتن از متهمان پرونده حوادث پس از انتخابات در چهارمين جلسه محاكمه متهمان اين پرونده اظهاراتي را درباره مهدي هاشمي فرزند ديگر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بيان كردند. همزماني اين دو رويداد باعث شد برخي از محافل رسانهاي درباره دلايل انتشار سخنان مشايي در آستانه اين محاكمه و اشتراك محتوايي آنها به گمانهزنيهاي متفاوتي بپردازند.
از اين گذشته تنها يك هفته از انتشار خبر صدور حكم ديوان عالي محاسبات مبني بر انفصال دوماهه اسفنديار رحيممشايي از خدمت به خاطر وقوع تخلفي اداري در دوران تصدي رياست سازمان ميراث فرهنگي ميگذرد. برخي ناظران بر همين اساس اظهارات اخير مشايي درباره خانواده هاشمي را در آستانه برگزاري دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات كه رسانههاي حامي دولت اين روزها بر موج خبري حاصل از آن سوارند، براي تحتالشعاع قرار دادن حكم مذكور ميدانند. حكمي كه به نوشته روزنامه «جمهوري اسلامي» از آنجاكه زمان تجديدنظرخواهي آن «منقضي» شده «لازمالااجرا» است اما «برخي تلاشها» در جريان است تا حكم منتفي شود.
بازار داغ گزارشگران ویژه
ماجرای علی لاریجانی و مهدی کروبی درباره یک ادعا
امين علمالهدی
تهران امروز
بعد از صدور دستور پلمب بازداشتگاه كهريزك فضاي عمومي جامعه سياسي ايران به سمت بررسي روند فعاليتهاي غير انساني در اين بازداشتگاه رفت. در مجلس اصولگرایان منتقد مانند كاتوزيان، توكلي، ابوترابي فرد و علي لاريجاني به بررسي برخوردهاي نيروي انتظامي در جريان اعتراضات بعد از انتخابات و برخوردهاي اين نيرو در بازداشتگاهها پرداختند و نيروي انتظامي مجبور به بركناري و بازداشت مسئولان خاطي كهريزك شد. در اين ميان اعتراضات مجلس نشينان به برخوردهاي نيروي انتظامي ادامه داشت كه مهدي كروبي نامه خود به هاشميرفسنجاني را منتشر كرد. كروبي هفته قبل از انتشار، نامه را به هاشميرفسنجاني به صورت سربسته داده بود اما بنا به ادعاي شيخ اصلاحات با صورت ندادن كاري از جانب رئيس مجلس خبرگان نامه را به صورت سرگشاده در فضاي رسانهاي كشور منتشر كرد. اين نامه روند كلي اعتراضات را تغییر داد و فضاي مجلس از بررسي برخوردهاي صورت گرفته در بازداشتگاه تعطیل شده به سمت تكذيب نامه کروبی و محتوای جنجالی آن رفت. بازداشتگاه كهريزك كه به مدت دو سال به فعاليت ميپرداخت و دستور رسيدگي به شكايات خسارتديدگان در حاشيه قرار گرفت. برخی محافل و رسانهها فضايي پيدا کردند تا با استناد به نامه کروبی تقابل با جریان مقابل را احیا و جو عمومي را تغيير دهند و در رسانه ملي نيز ادعاي كروبي در صدر اخبار قرار گرفت. لاريجاني فرداي انتشار نامه ادعاهاي كروبي را به صورت كلي تكذيب كرد اما شيخ اصلاحطلبان تاكيد ويژهاي بر صحت ادعاهاي خود داشت. مهدی کروبی در گفتوگو با سحام نیوز - پایگاه خبری حزب اعتماد ملی که او دبیر کل آن است - واکنش لاریجانی و بروجردی را ناشی از تحت فشار بودن آنها و تلاششان برای حفظ موقعیت خود در مجلس دانست. او این واکنشها را شتابزده خواند و از اینکه «مسئولان پیگیری این حوادث در مجلس در مدت 24 ساعت و قبل از آنکه کمیته پیگیری جلسه ای را تشکیل دهد به تکذیب محتوای این نامه پرداختند» ابراز تاسف کرد.کروبی گفت: «آقای لاریجانی نگران آن است که به سرنوشت دکتر حدادعادل گرفتار شود و او را از ریاست مجلس حذف کنند.» وي در اين زمينه به برخورد قوهقضائيه اشاره كرد كه از دادستان كل كشور خواسته بود در اينباره هياتي را به نزد كروبي بفرستد.
لاريجاني در جواب كروبي نامهاي به وي نوشت كه در آن نسبت به ادعاهاي مهدي كروبي انتقاد كرده بود: «از جنابعالي مطالبي در سايتها منتشر شد که نميدانم چقدر درست است ولي چون تکذيب نفرموديد بايد حمل به صحت نمود. مبني بر اينکه: «رئيس مجلس بدون بررسي و شتابزده اصل ماجرا را تکذيب کرده و ميتوانستند با من تماس بگيرند يا کميته مجلس را بفرستند تا مستندات خود را ارائه نمايم و اين موضع شتابزده تحت فشار صورت گرفته، زيرا اين بزرگواران (لاريجاني و بروجردي) نگران آن هستند که به سرنوشت ديگر دوستان خود در گذشته دچار شوند، چرا که آقاي لاريجاني نگران آن است که به سرنوشت دکتر حداد گرفتار شود و او را از رياست حذف کنند و آقاي بروجردي نگران سرنوشت افروغ است....»
براي بنده تعجب آور است که شما از اظهارنظر کميته مجلس چون خلاف دعاوي شما بود برآشفته شديد، مگر کميته تحقيق مجلس بايد همه ادعاهاي مطروحه در کشور را تاييد کند تا شما آرام بگيريد و در غير اين صورت کميته عجله کرده و شتابزده عمل نموده است!اگر دقت ميفرموديد بنده عرض کردم اين سنخ اطلاعات از يک ماه پيش در سايتها مطرح بود و اطلاعاتي هم به ما رسيده بود؛ کميته به همه اين موارد در طول اين مدت رسيدگي كرد و بيش از 100 مورد يا به کميته مراجعه يا کميته به آنها مراجعه كرده بود، توجه داريد بهدليل اهميت موضوع دو کميته موازي هم کار را دنبال کردند. بنابراين مطالبي که شما مطرح کرديد به خلاف آنچه ما را متهم نموديد به هيچ وجه شتابزده نبوده و کميته نتيجه بررسيهاي خود را اعلام کرد.
برخی رسانهها با گذر از محتوای نامه کروبی بحث لزوم بازداشت كروبي به خاطر نداشتن علل محكمه پسند را در بوق و كرنا كردند. واكنشهاي تند به ادعاي مهدي كروبي آنقدر سريع اتفاق افتاد كه جاي خالي نگاه بيطرفانه حس شد. در این میان رئیس مجلس با در نظر گرفتن اهميت ادعاهاي مطرح شده و درخواست مهدي كروبي و پیامدهای عدم رسیدگی قابل قبول به آن، كميته ويژهاي براي رسيدگي به مستندات كروبي تشكيل داد. كروبي همزمان براي اثبات ادعاهاي خود خاطرات يكي از بازداشتشدگان را در سایت «سحامنیوز» ارگان رسمی حزب اعتمادملی منتشر كرد. جلالي نماينده مجلس خبر از مطمئن نبودن خود كروبي براي ادعاهايش داد. مجلس و كروبي هنوز در كشاكش رسيدگي به ادعاهاي كروبي هستند و به نظر ميرسد آنچه در این میان از یاد رفت ماجرای بازداشتگاه کهریزک بود که به دستور مستقیم رهبرمعظم انقلاب تعطیل شد و کسی ندانست آن متخلفانی که در این رابطه از سمتهای خود برکنار شدند چه کسانی بودند و در چه مسئولیتهایی بودند. حال پرسش اینجاست که آیا نمایندگان در کوران حوادث پس از انتشار نامه کروبی پیگیری ماجرای کهریزک را از یاد بردهاند یا اساسا از مسئوليت اصلی خود مبني بر رسيدگي به شكايات آسیبدیدگان صرفنظر كردهاند؟
تيتر دو
آميا، نماي تازه
شايد وقتي «رادولفو كانيكوبا كورال» قاضي فدرال آرژانتين در نوامبر 2006(آذر 1385) حكم توهينآميزي را درباره چند تن از مقامات ايران در ارتباط با انفجار سال 1994در انجمن همياري اسرائيل و آرژانتين در بوئنوسآيرس صادر كرد، كسي گمان نميكرد كه اين موضوع يك بار ديگر به بهانه تصدي وزارت يكي از اين متهمان مجالي براي ظهور بيابد و به تنش ديپلماتيك شديد بين ايران و آرژانتين تبديل شود. اينك اما، وزارت خارجه آرژانتين با صدور بيانيهاي عصبانيت خود را از معرفي احمد وحيدي، به عنوان وزير دفاع دولت جديد محمود احمدينژاد اعلام كرده است و همزمان اسرائيل هم به حمايت از آرژانتين برخاسته است. آرژانتين در كنار اسرائيل نام وحيدي را در پرونده آميا باز كرده است كه البته اين مساله به بروز حملات تند ديپلماتيك ايران به آرژانتين منجر شده است. در عين حال، اين همه ماجرا نيست، چرا وزارت خارجه ايران نيز با احضار كاريوكينتروس كاردار اين كشور در تهران به وزارت خارجه مراتب اعتراض شديد جمهوري اسلامي ايران به اين موضع دولت آرژانتين را به وي ابلاغ كرده است. پيش از اين احضار نيزحسن قشقاوي سخنگوي وزارت خارجه در واكنش به اظهارات مقامات آرژانتين درباره وزير پيشنهادي وزارت دفاع به مقامهاي آرژانتيني توصيه كرده بود كه به جاي فرافكني و سوءاستفاده تبليغاتي به دنبال شناسايي مرتكبين واقعي اين اقدام تروريستي باشند كه بر اساس اسناد و مدارك موجود در داخل آرژانتين عاملين واقعي آن قابل شناسايي هستند. وي همچنين گفته بود كه اينكه قوهقضائيه آرژانتين تحت فشار، رشوه و تبليغات لابي صهيونيستها مسير پروندههاي قضايي را در جهت منافع صهيونيستها و نه منافع ملت آرژانتين هدايت و پيگيري ميكند، توهين به فهم و شعور ملت آرژانتين و فريب افكار عمومي است.
با وجود اينكه جمهوري اسلامي ايران همواره اتهام دخالت در عمليات تروريستي آميا را رد كرده و شواهد و دلايل حقوقي بسياري را در اينباره اقامه كرده است، اما آمريكا و اسرائيل، جمهوري اسلامي ايران و حزبالله را عوامل اين عمليات دانسته و دادگاه آرژانتين تاكنون براي سومين بار حكم بازداشت ۸ نفر از مقامات سياسي جمهوري اسلامي ايران را صادر كرده است. مقامهاي قضايي آرژانتين مدعياند كه بر اساس تصميم مقامهاي بلندپايه وقت ايران، يك شبهنظامي21 ساله حزبالله لبنان از طريق عمليات انتحاري، آميا را منفجر كرده است. پيش از اين قاضي ديگري به نام «خوان خوزه گاليانو» كه مسئول رسيدگي به پرونده آميا بود، پس از چند بار متهم كردن مقامهاي ايراني به دخالت در انفجار آميا، سرانجام خود به اتهام رشوه از مقامش بر كنار شد و با بركناري وي، به نظر ميرسيد كه پرونده دخالت ايران در انفجار مركز يهوديان آرژانتين نيز مختومه شده است، بهويژه اينكه يك دادگاه بريتانيايي نيز چندي پيش يك ديپلمات سابق ايران را كه به درخواست آرژانتين و به اتهام دخالت درانفجار آميا بازداشت كرده بود، به دليل نبود مدرك و سند معتبر در اين باره، آزاد كرد. مركز همياري يهوديان نام ساختمان هفتطبقهاي در شهر بوئنوس آيرس بود كه مركز همكاريهاي اسرائيل و آرژانتين وابسته به كميته يهوديان آمريكا با نام اختصاري «آميا» در آن قرار داشت.در ۱۸ ژوئيه ۱۹۹۴ برابر با ۲۷ تير ۱۳۷۳، اين ساختمان با يك حمله انتحاري منفجر شد. در اين انفجار 85 يهودي آرژانتيني و اسرائيلي كشته و بيش از 200 نفر زخمي شده اند.
اين حادثه، سهمگينترين ضربه به اهداف رژيم اسرائيل در خارج از آن بوده است كه بارها و بارها لابي صهيونيسم، ايران را متهم به دخالت در آن كردهاند.دولت آرژانتين تاكنون سه بار جمهوري اسلامي ايران را به دست داشتن در انفجار متهم كردهاست. همچنين تاكنون بيش از يك هزار و دويست نفر براي اداي شهادت در مورد اين پرونده به دادگاه احضار شدهاند. دادگاهي كه طولاني ترين دادگاه تاريخ قضايي آرژانتين به شمار ميرود. افزون بر آرژانتين، در كشورهاي انگليس و آلمان نيز براي برخي از مقامهاي ايراني در ارتباط با پرونده آميا دادگاه برگزارشده است. اما دفعه اول صدور حكم تبرئه قاضي انگليسي در لندن (در ماجراي بازداشت كاردار سابق ايران، سليمان پور، در لندن) و بار ديگر با لغو قرار بازداشت ۱۲ نفر ايراني بهخاطر عدم تاييد اتهامات وارده و بيپايه و اساس دانستن آنها از سوي شوراي اجرايي، مجمع عمومي اينترپل در برلين اين اتهامات از ايران رفع شدهاست. اين همه در حالي است كه در آذر ماه سال گذشته نيز يك قاضي آرژانتيني، دستور ضبط ساختماني متعلق به محسن رباني، رايزن فرهنگي سابق ايران در آرژانتين را صادر كرد و به حكم وي مقرر شد تا ساختمان مذكور به مناقصه گذاشته شود.
در اين ميان، به باور تحليلگران مسائل بينالملل، ريشههاي تكرار پرونده آميا در بزنگاههاي تاريخي مختلف را بايد در اهميت يافتن آمريكاي لاتين در معادلات جهان چند قطبي جستوجو كرد. باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا در سفر خود به منطقه كارائيب عنوان كرده است كه در سالهاي گذشته ما برخورد درست و مناسبي در ارتباط با اين منطقه نداشتهايم. همين طور، هيلاري كلينتون نيز اعلام كرده است كه سياستهاي غلط ما در سالهاي گذشته باعث شده كه كمابيش اقتدارمان را در منطقه از دست بدهيم. وزير دفاع ايالت متحده نيز در جلسهاي گفته است كه افزايش حضور ايران در منطقه آمريكاي لاتين خطرناك تر از ناوها و زيردرياييهاي روسيه است. به گمان تحليلگران چنين اظهاراتي حاكي از شكل گيري جبهه متحد ضد آمريكا در آمريكاي لاتين است.حتي ايالات متحده بهطور رسمي اعلام كرده است كه از قدرت و نفوذ چين در منطقه كارائيب و آمريكاي لاتين نگران نيست، چون اين كشور بيشتر به مسائل اقتصادي و بازارهاي تازه فكر ميكند اما حضور ايران و روسيه در اين منطقه مخاطره آميز است. هم اكنون در ونزوئلا يك جبهه بزرگ ضد آمريكايي شكل گرفته و آمريكا سعي در بهبود روابط خود با اين كشور دارد. در همين حال بايد توجه داشت كه اگر چه رابطه ايران با همه كشورهاي آمريكاي لاتين دوستانه است و با برخي از كشورها مانند ونزوئلا، كوبا و نيكاراگوئه اين رابطه بسيار نزديك تر شده است اما تاكنون پرونده آميا مانع از نزديكي ايران و آرژانتين شده است.شايد در اين ميان بتوان نقش يهوديان ساكن در آرژانتين را درباره تيرگي روابط با ايران به وضوح دريافت چرا كه در آرژانتين بالغ بر 80 هزار يهودي زندگي ميكنند كه به لحاظ عدد در قاره آمريكا دومين جمعيت يهوديان به حساب ميآيند. در ايالات متحده آمريكا بيش از شش ميليون يهودي زندگي ميكنند و ارتباط زيادي با يهوديان ساكن آرژانتين دارند. اين در حالي است كه يهوديان آرژانتين از نفوذ قابل توجه اقتصادي و سياسي در آرژانتين برخوردار هستند و همين مساله به آنان اين امكان را ميدهد تا از تاثيرگذاري قابل ملاحظه در تصميم گيريهاي رسمي اين كشور برخوردار باشند.به همين دليل برخي كارشناسان علت مواضع تند آرژانتين عليه ايران را به تحركات پشت پرده يهوديان در اين كشور نسبت ميدهند كه ظاهرا تازهترين نمود آن در واكنشها به معرفي احمد وحيدي به عنوان وزير دفاع ديده ميشود.
محاكمه و استعفاي سعيد حجاريان
چهارمين دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان حوادث پس از انتخابات روز سهشنبه در شرايطي برگزار شد كه تني چند از چهرههاي شاخص جريان اصلاحطلب كه عمدتا اعضاي احزاب جبهه مشارك ايران اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بودند با لباس زندان در جايگاه متهمان قرار گرفتند. چهرههايي همچون سعيد حجاريان، بهزاد نبوي، مصطفي تاجزاده، عبدا... رمضانزاده، محسن امينزاده، فيضا... عربسرخي، شهابالدين طباطبايي، حمزه غالبي، سعيد شريعتي و ... در اين جلسه حضور داشتند. مهمترين خبري كه در رابطه با اين جلسه محاكمه جلب توجه كرد، اعلام استعفاي سعيد حجاريان تئوريسين جبهه مشاركت و سعيد شريعتي كه اعضاي مركزي اين حزب بودند. حجاريان كه به خاطر عوارض ناشي از ترور در سال 1378 به درستي توان سخن گفتن ندارد از سعيد شريعتي خواست متني را به عنوان اعترافات وي بخواند كه حاوي استعفاي وي از عضويت در حزب مشاركت بود.