ميروسلاو بلاژويچ درباره علي كريمي مي‌گفت: «بازيكناني مثل او وقتي بهترين نمايش خود را ارائه مي‌دهند كه عصباني مي‌شوند. من ترجيح مي‌دهم علي كريمي تحريك شده را در زمين داشته باشم. يك تكل خشن، ناسزاي تماشاگران يا يك سوت اشتباه او را به سوپرمن تبديل مي‌كند.» در بازي پرسپوليس و استيل‌آذين دليلي براي جري شدن كريمي وجود نداشت. بازيكنان پرسپوليس اكثرا با او مدارا مي‌كردند و سكوهاي سرخ هم نامش را فرياد مي‌زدند. شماره هشت استيل‌آذين در نيمه اول در كنار ارائه يك بازي معمولي يك پاس‌گل داد اما نمايش او در نيمه دوم از زماني آغاز شد كه مسعود مرادي كارت زرد را مقابل چشمان كريمي گرفت و جادوگر با فريادهاي پياپي اشتباه او را متذكر مي‌شد. شور بازي كريمي از اين لحظه به بعد چند برابر شد و سرانجام در دقيقه 90 استيل‌آذين با ضربه‌اي كه او به توپ زد بازي بزرگ را برد.مقايسه عملكرد كاپيتان‌هاي دو تيم بهترين ميزان براي تفسير نتيجه مسابقه است. بازوبند پرسپوليس بر بازوي شيث بود كه جز تمارض و مجموعه‌اي از حركات طنزگونه از او نديديم و بازوبند استيل‌آذين را علي كريمي به بازو داشت. بازيكني كه همه كار كرد و قلب ورزشگاه غم‌زده را تسخير كرد. ماجرا، ماجراي ارزش پيراهن‌ها و بازيكنان ارزشمند است.

خبر آخر| صعود نوجوانان در جام جهاني
در اتفاقي ديگر تيم ملي نوجوانان ايران با يك پيروزي درخشان يك بر صفر برابر هلند و با توجه به شكست كلمبيا در برابر گامبيا به عنوان سرگروه به دور دوم صعود كرد. اين براي اولين بار است كه يك تيم فوتبال ايران از مرحله اول جام جهاني به دور بعد صعود مي كند.

‹‹پايتخت ايران تا 16 سال ديگر بايد به مكاني مناسب منتقل شود.›› اين عصاره مصوبه‌اي است كه روز گذشته در مجمع تشخيص مصلحت نظام در قالب طرح آمايش سرزمين به تصويب رسيد. به نظر مي‌رسد از اين پس از طرح آمايش سرزمين بيشتر سخن گفته خواهد شد و اين طرح در كنار سند چشم‌انداز 20 ساله و سياست‌هاي كلي اصل 44 مثلث الگوي توسعه ايران را ترسيم خواهد كرد. طرح آمايش سرزمين براي ايرانيان طرحي ناآشناست. تا قبل از مصوبه ديروز مجمع تشخيص مصلحت هم معلوم نبود دقيقا اين طرح به دنبال چه چيزي است. بر اساس تعاريف ارائه شده، آمایش سرزمین، شامل شهرسازی و توسعه، برنامه ریزی و سازمان دادن به نحوه اشغال فضا، تعیین محل سکونت انسان‌ها، محل فعالیت و تجهیزات و کنش‌های بین عوامل گوناگون نظام اجتماعی- اقتصادی است. به گفته محسن رضايي 10 سال است كه طرح آمايش سرزمين در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در دست بررسي قرار دارد و سه سال است كه تحقيقات زيادي در كميته امور زيربنايي مجمع تشخيص مصلحت صورت گرفته تا اينكه اعضاي مجمع تشخيص آن را در دستور كار خود قرارداده‌اند.
در تصويب بخش‌هايي از اين طرح كه ديروز منتشر شد مطالب كلي زيادي عنوان شده است. براساس اين طرح لازم است در استقرار جمعيت و فعاليت در سرزمين ملاحظات امنيتي و دفاعي رعايت شود. براي اين منظور لازم است چند ملاحظه رعايت شود كه يكي از اين ملاحظات انتقال پايتخت تا پايان اجراي سند چشم‌انداز در سال 1404 است.
علاوه بر اين لازم است مكان‌هاي مناسب جهت استقرار مراكز زيست و فعاليت در جهت اقدامات توسعه متوازن انتخاب شده و فعاليت‌هاي توسعه‌اي ملي و استاني در مناطق مرزي با اعطاي مشوق‌هاي اقتصادي و تقويت زيربناها و استقرار مناسب جمعيت و تقويت نيروهاي نظامي و انتظامي با توجه به تهديدات انجام شود.
در مصوبه مجمع تشخيص همچنين آمده است بايد از مهاجرت‌هاي بي‌رويه به مراكز استان‌ها جلوگيري شده و توسعه متوازن روستاها و شهرهاي كوچك در دستور كار قرار بگيرد.
در كنار اين موضوع مصوب شده تا همگرايي، يكپارچگي ملي، وحدت و پيوندهاي اجتماعي ضمن ارتقاي سطح توسعه‌يافتگي تقويت شده و قطب‌ها و كانون‌هاي توسعه مورد توجه قرار بگيرند.
آخرين ملاحظه‌اي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام داشته اين است كه دراستقرار جمعيت و فعاليت ساماندهي سطوح خدمات و استقرار جمعيت در كشور با توجه به مديريت سوانح طبيعي، حوادث، منابع آب و رعايت شرايط زمين‌شناسي در جهت افزايش ضريب ايمني تاسيسات زيربنايي و حياتي و ابنيه مراكز جمعيتي و شهرها و روستاها صورت بگيرد. با چنين مصوبه‌اي نقش مجمع تشخيص در سياستگذاري‌هاي كلان پر رنگ‌تر از قبل مي‌شود و مجلس و دولت مكلف خواهند شد علاوه بر سند چشم‌انداز و مورد سياست‌هاي اصل 44 طرح آمايش سرزمين را نيز مورد لحاظ قرار دهند. طرح آمايش سرزمين پيش‌تر در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مورد توجه قرار گرفته بود. اين طرح هم مانند سند چشم‌انداز به صورت بلند مدت تهيه شده و هدف از تهيه آن اين‌گونه اعلام شده كه اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، منجر به عدم تعادل منطقه اي، حاشيه‌اي شدن برخي مناطق، از دست دادن منابع و توانمندي‌هاي منطقه اي، و نابرابري‌هاي سرزميني نشود. از اين رو، آمايش سرزمين با رويكرد همه سونگر در چارچوب توسعه فضايي، سعي دارد با پديده عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي برخورد كرده و راهكارهاي مناسب را براي تحقق توسعه متوازن، همه جانبه و پايدار در سطح سرزمين ارائه كند.
پيش‌تر محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام «سند آمايش سرزمين» را پس از سياست‌هاي اصل 44 مهم‌ترين سند كشور عنوان كرده و گفته بود: بر اساس اين سند قرار است از تمام پتانسيل‌ها و مزيت‌هاي نسبي مناطق كشور با توجه به وضعيت جغرافيايي و جمعيتي آنها استفاده شود. براين اساس سند چشم‌انداز، افق آينده را مشخص مي‌سازد، سياست‌هاي اصل 44 قواعد فعاليت اقتصادي را تعيين مي‌كند و سند آمايش سرزمين، زمينه تعادل‌بخشي به مناطق كشور را فراهم مي‌آورد.
قرار است پس از تصويب نهايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين سند به محضر مقام معظم رهبري ارائه شود تا ايشان پس از بررسي‌هاي لازم و تاييد نهايي نتيجه را به عنوان فرمان سياستي به قواي سه‌گانه ابلاغ ‌كنند تا برنامه‌ريزي‌ها بر آن اساس صورت ‌گيرد.
گفته مي‌شود يكي از دلايلي كه سند آمايش سرزمين را واجد اهميت زيادي كرده، عدم وجود عادلانه امكانات در برخي استان‌ها و خالي شدن برخي از نقاط كشور از جمعيت بوده است. در اين سند قرار است پتانسيل‌هاي كشور در استان‌هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته و لزوم استفاده بهينه از امكانات و توانايي‌هاي نقاط مختلف مورد تاكيد قرار گيرد تا مزيت‌هاي نسبي تمام مناطق كشور استفاده و تعادل منطقه‌اي ايجاد شود.
آمايش سرزمين گرچه در بعد انتقال پايتخت بيشترين بحث را ايجاد كرده و واكنش‌هاي زيادي برخواهد انگيخت اما اين سند فقط محدود به انتقال پايتخت نبوده و بخش‌هاي مختلفي دارد كه هر يك در جاي خود حائز اهميت است.
طرح اتصال خزر به خليج فارس: يكي از طرح‌هاي معروف مطرح شده در دولت كارگزاران، طرح احداث كانال ويژه آبي ميان درياي خزر و خليج فارس بوده است. اگرچه طرح اين موضوع پيش از انقلاب نيز صورت گرفته بود اما علمي‌ترين بررسي‌ها در مطالعات امكان‌پذيري مقدماتي پيرامون طرح احداث آبراه كشتيراني از خليج‌فارس به درياي خزر طي سال‌هاي 1374 تا 1376 توسط مجموعه‌اي از حدود 130 كارشناس و متخصص داخلي تهيه و نتايج آن در دو مرحله ميانكار و نهايي تقديم رياست‌جمهوري وقت شد. همچنين پيشنهاد ديگري با عنوان پروژه «كانال لوت» براي احداث كانال عظيم كشتيراني در محدوده كوير لوت در سال 1379 توسط شركت Dutemp ارائه شده كه اساسا ماهيت متفاوتي با نتيجه مطالعات كارشناسان داخلي دارد. طرح كانال لوت پيرامون ايجاد يك كانال از خليج‌فارس تا انتهاي كوير سمنان به صورت بن‌بست است. در جريان سفر سال 1371 رياست‌جمهوري وقت ايران به سازمان ملل، طرح ديگري با عنوان «ايرانرود» براي احداث آبراه سراسري ايران توسط دكتر بديع‌الزماني و همكاران وي در خارج از كشور ارائه شده كه شباهت‌هايي به طرح كانال لوت دارد. اگرچه اين طرح در همان سال‌ها با انتقادات فراواني مواجه شد و عده‌اي اعلام كردند به دليل اختلاف ارتفاع آب‌خزر نسبت به درياي آزاد، با اجراي اين طرح بخشي از زمين‌هاي شمال زير آب خواهد رفت و اقليم ايران را تغيير خواهد داد، اما اخيرا بازهم مركز پژوهش‌هاي مجلس اين طرح‌را زنده كرده و با بررسي پيشنهادات شركت Dutemp و دكتر بديع‌الزماني، به مقايسه ضمني اين دو پيشنهاد با مطالعات قبلي كه توسط كارشناسان داخل كشور در چارچوب طرح عظيم مطالعات و امكانپذيري مقدماتي طرح «آبراه خليج‌فارس - درياي خزر» انجام شده، پرداخته است. اين مركز در نهايت اعلام كرد احداث آبراه كشتيراني خليج‌فارس - درياي خزر با روش‌هاي متداول عبور از ارتفاع، به‌لحاظ فني قابل تحقق بوده و با استفاده از دانش مهندسي فعلي كشور و با بهره‌مندي از تجارب كشورهاي پيشگام، انجام مطالعات مراحل بعدي با محوريت انجام آن توسط كارشناسان ايراني امكانپذير خواهد بود. مركز پژوهش‌ها همچنين با تاكيد بر ضرورت ادامه مطالعات يادآور شد: توسعه كشاورزي، شيلات، مراكز صنعتي و همچنين ايجاد فرصت‌هاي شغلي در دوران ساخت و بهره‌برداري از پيامدهاي مثبت و بالقوه طرح هستند كه توزيع جمعيت و منابع را به‌صورت متعادل‌تر به دنبال خواهند آورد. با اين اوصاف نتايج و پيامدهاي سياسي و امنيتي ناشي از اجراي طرح در عرصه‌هاي بين‌المللي و تثبيت موقعيت استراتژيك ايران با ايجاد آبراه ترانزيت از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه تحليل و تفسير آن نيازمند انجام مطالعاتي در اين زمينه است. گفتني است در طرح‌هاي كارشناسي نهايي شده در دولت كارگزاران پس از بررسي مسيرها در پهنه‌هاي غرب، مركز و شرق كشور در نهايت گزينه متمايل به شرق با طول بيش از 2000 كيلومتر انتخاب گرديده كه مبادي ورودي و خروجي در خليج فارس و درياي خزر به ترتيب در تنگه هرمز و خليج تركمن در نظر گرفته شده است. استان‌هاي سيستان و بلوچستان، كرمان، خراسان، سمنان، هرمزگان و مازندران همجوار مسير بوده، در حالي كه حدود 350 كيلومتر از طول مسير در مسيل رودخانه‌ها و خورها قرار گرفته است. در مسير انتخابي كمترين عبور از ارتفاعات وجود داشته است. البته يكي از انتقادات جدي در خصوص احداث اين آبراه، شور شدن آب رودخانه‌هاي مركزي ايران اعلام مي‌شود.

طرح مترو تهران- شمال: از طرح‌هاي بزرگ ديگري كه چندي پيش وعده اجراي آن داده شد، مي‌توان به طرح مترو تهران- شمال اشاره كرد. مطالعات اجرايي اين طرح كه با حمايت شركت مترو تهران و شوراي شهر تهران دنبال مي‌شود، آغاز شده است و مسير آن بدين صورت است كه احداث خط مترو تهران از انتهای خیابان پاسداران به لواسانات تهران آغاز می‌شود و تا شهرستان نور استان مازندران امتداد مي‌يابد كه کل طول این مسیر حدود 80 کیلومتر است. بر اساس مطالعات اوليه، اين مترو يك ساعته افراد را از تهران به مازندران مي‌رساند.

مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه تدوين و تنظيم سياست‌هاي آمايش سرزميني، انتقال مركز سياسي كشور در مكان مناسب به منظور بهبود و اصلاح استقرار جمعيت و فعاليت در كشور تا پايان برنامه سند چشم‌انداز را تصويب كرد.
گرچه موضوع انتقال مركز سياسي كشور، از تهران به ديگر نقاط كشور، موضوع تازه‌اي نيست و پيشتر در دوران رياست‌جمهوري آيت‌الله هاشمي رفسنجاني نيز محور بحث‌هاي كلان و آينده‌نگر دولت بوده است، اما چنان مي‌نمايد كه اتخاذ برخي تدابير در زمينه مديريت شهري، اهميت و ضرورت مطالعه در انتقال پايتخت را كمرنگ كرده بوده است.
گرچه بهبود و ارتقاي سطح معيارهاي زيست‌شهري درتهران، غيرقابل انكار مي‌نمايد، اما موضوع انتقال مركز سياسي كشور، طرحي فراتر از حدود و ثغور «مهندسي شهر» به نظر مي‌رسد. چالش‌هاي زيست‌محيطي، لرزه‌خيزي، تداوم مهاجرت‌ها به سمت كلانشهر تهران و تمركز مراكز مديريتي، تجاري و صنعتي نياز به جابه‌جايي و انتقال را ضروري مي‌سازد.تهران، شهر انبوه شده‌اي است و مي‌بايد براي برون‌رفت از چالش‌هاي خطيري كه آينده و زيست‌ شهري آن را تهديد مي‌كند، چاره‌اي براي حل رشد بي‌وقفه آن انديشيد.تصويب انتقال مركز سياسي كشور از تهران به يك مكان مطالعه‌شده و مناسب ديگر و تعيين مهلت براي اين انتقال تا پايان برنامه سند چشم‌انداز، نشان از اهميت فرابرنامه‌اي و ملي بودن اين مصوبه دارد. به ياد مي‌آوريم پيش و پس از آغاز به كار دولت نهم، آقاي احمدي‌نژاد رئيس دولت، از انتقال دستگاه‌ها و تشكيلات وابسته به نفت به جنوب كشور سخن مي‌گفت. همچنين به ياد مي‌آوريم كه پيشتر تصميم گرفته شده بود كه سازمان‌ها و صنايع و موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي فعال در ديگر نقاط كشور مي‌بايد دفاتر مديريتي خود را به محل فعاليت انتقال دهند. متاسفانه اين گفته‌ها و تصميم‌ها يا به عمل منجر نشدند يا عمليات اجرايي آنها ناكافي صورت پذيرفته است. مردم مي‌خواهند بدانند آيا اين مصوب ملي نيز به محاق فراموشي سپرده خواهد شد يا عزم و اراده‌اي ملي و فرابرنامه‌اي براي به انجام رساندن آن وجود دارد.در واقع گسترش فعاليت‌ها در تهران، به سانتراليسمي دامن زده است كه اگر يك «حسن» آن به چشم مي‌آيد، صد «قبح» آن مستور و مكتوم است.در نگاهي به تجربه‌هاي جهاني، مشاهده مي‌شود كه كشورهايي همچون پاكستان، هند و برزيل با جزم كردن «عزم ملي» خود براي انتقال پايتخت‌هايشان، موفق بوده‌اند. اين كشورها در يك برنامه زمان‌بندي شده و فارغ از آمد و رفت «دولت»ها، امر خطير انتقال مراكز سياسي‌شان را به خوبي تمشيت كرده‌اند. حال آنكه تهران، سال‌هاست كه در روياي رهايي از تكنوكراسي مركزگرا، به سر مي‌برد و متاسفانه تاكنون هزينه‌هاي گزافي براي «ميل به مركز» و گريز از استقرار در مراكز صنعتي، تجاري، كشاورزي و ارتباطي پرداخته است.با پيروزي انقلاب اسلامي، اميد مي‌رفت توسعه ناموزون، به سود شهرها و مراكز مستعد متوقف شود، در الگوي توسعه ناموزون يك كلانشهر به عنوان «متروپل» تمامي توان، سرمايه‌ها، ثروت‌ها، امكانات و فرصت‌ها را جذب و شرايط توزيع فرصت‌ها را نامتعادل مي‌سازد. عبارت معروف: «تمامي راه‌ها به رم ختم مي‌شوند.» مصداق بارز تولد مترو پل‌هاي مدرن در دل جوامع توسعه‌نايافته يا در حال توسعه‌اند.توجه رئيس‌جمهوري محترم به بر هم زدن روابط نامتوازن «متروپليسم»، را بايد در اين واقعيت جست‌وجو كرد كه «متروپل‌»ها، شهرهاي «عادلانه»اي نيستند. حاشيه‌هاي فقير و پرجمعيت و مناطق مرفه‌نشين، تضادي سياه و سفيدگونه را به تصوير مي‌كشند، كه دست‌كم در آرمان‌ها و ايده‌هاي انقلاب اسلامي، اين تضادها و تفاوت‌هاي فاحش، به شدت نكوهش شده و مي‌شوند. اما بايد اذعان كرد كه مع‌الاسف و به‌رغم تاكيد آقاي احمدي‌نژاد مبني بر انتقال دستگاه‌ها و تشكيلات نفت به جنوب و نيز تصميم مديران سابق و لاحق مبني بر انتقال مراكز مديريتي بنگاه‌هاي اقتصادي به محل فعاليت آنها، ما همچنان با پديده «مركز شيفتگي» مواجهيم! مهم‌تر اين كه مشغله‌هاي بسيار رئيس‌جمهوري تاكنون به او فرصت عملي شدن وعده‌اش در اين زمينه را نداده است...

ادامه خبر...