روزنامه تهران امروز
دورانسخت عزتاللهضرغامي
گزارش تهران امروز بهبهانه تمديد حكم رياست بر صداوسيما
در حالي كه طي هفتههاي گذشته اخبار متناقضي در مورد احتمال تمديد يا عدم تمديد حكم رياست مجدد عزتالله ضرغامي در رسانهها منتشر ميشد، دو روز قبل مقام معظم رهبري طي حكمي مهر تاييد به اخبار غيررسمي زدند و بدين ترتيب مرد دزفولي متولد 1338 براي پنج سال ديگر سكاندار صداوسيما، اين بزرگترين رسانه كشوري ايران، شد. تاييد حضور پنج ساله ضرغامي در صداوسيما در وضعيتي صورت ميگيرد كه ضرغامي طي ماههاي اخير بيشتر از زمانهاي ديگر زير ذرهبينها قرار گرفت و عملكرد وي در ترازوي نقد قرار داده شد، نقدهايي كه منبع آنها، گروهها، پايگاهها و علايق و سلايق مختلف بودند و خود داستان جالبي دارند كه نگاهي به آنها ميتواند دشواري فعاليت در سمت رياست رسانه ملي را آشكار سازد. منتقداني كه يك سر آن در دولت و نهادها قرار دارد و يك سرآن در اصلاحطلبان. در اين بين نيز ميتوان از روحانيون و گروههاي مذهبي و همچنين از فعالان عرصههاي هنري و فرهنگي سراغ گرفت كه هر يك به وقتي و فرصتي و با دلايلي ضرغامي را به تيغ نقد كشيدند. اصلاحطلبان كه يكي از دو طيف سياسي در كشور را تشكيل ميدهند بيشترين انتقاد خود در طي سالهاي اخير را مربوط به عدم رعايت بيطرفي از جانب اين رسانه ميدانند...
ما به كجا ميرويم؟
سيدجواد ساداترضوي
تهران امروز
نتيجه تهديد دولت براي استرداد لايحه هدفمند كردن يارانهها از مجلس، تصويب يك قانون متناقض شد كه در نوع خود بدعتي به شمار ميآيد.
نمايندگان مجلس روز گذشته با تصويب ماده 16 لايحه هدفمند كردن يارانهها و فراهم ساختن زمينه لازم براي كنترل كامل دولت و دور از نظارت ديوان محاسبات بر منابع حاصل از حذف يارانه ها، عملا مصوبه چند روز پيش خود را در ماده 13 همين لايحه نقض كردند و برخلاف نص صريح آييننامه داخلي مجلس «امكان بازگشت» را فراهم ساختند و يك قانون متناقض را به شوراي نگهبان ارائه دادند.
مجلسيها پيش از اين و بر اساس ماده 13 اين لايحه براي دولت چهار رديف درآمدي و هزينهاي در لوايح بودجه سنواتي قائل شده بودند كه امكان نظارت بر هزينه درآمدهاي ناشي از هدفمند كردن يارانهها را مدنظر قرار داده بود اما در ماده 16، اين چهار رديف را به يك رديف كاهش دادند كه عملا امكان نظارت مجلس را سلب كرد به نوعي كه نمايندگان نتوانند درباره نحوه هزينهكرد اين اعتبارات اختياري داشته باشند يا اعمال نظري انجام دهند.
اينكه چرا دولت با نظارت و نحوه هزينه كردن اعتبارات حاصل از هدفمندسازي از سوي مجلس سر ناسازگاري پيشه كرد و زمينه را به گونهاي فراهم ساخت كه چنين چيزي از دل دستگاه قانونگذار كشور درآيد، خود محل تامل است.
باز گذاشتن دست دولت براي اعمال سليقه بر منابعي بسيار زياد و قابل توجه در طول تاريخ برنامهريزي و بودجهريزي كشور سابقه نداشته است.
تاكنون هيچ دولتي تا بدين اندازه گشادهدست و مختار در نحوه هزينه كردن منابع مالي كشور نبوده است.
به راستي اين همه امتياز ويژه براي چه منظوري صورت ميگيرد و چرا مجلسيان با در سايه قرار دادن مواد 52 و 53 قانون اساسي از روي آن به طور محترمانه گذشته و اين همه اختيار را به دولت دادند و از خود سلب نظارت كردند؟ برخي از كارشناسان بر اين باورند كه راي مجلس براي «سلب نظارت» از خود در واقع راي به «سلب مسئوليت» از شكست احتمالي اين طرح است.
اگر اين ديدگاه درست باشد بايد نگران گسترش ديدگاه مسئوليت گريز در مديريت كشور بود زيرا نميتوان در تصميمات كلان بدون نگاه به «هزينه و فايده» طرحي را يكسره خوب يا يكجا باطل و نادرست اعلام كرد و پيش برد.
صفر و صد كردن پديدهها و امور، آفت تصميمات مديريتي و زمينهساز بروز ناهنجاريهاي متعدد سياسي، اقتصادي و اجتماعي است. اما سوال بيپاسخ تصميم عجيب ديروز نمايندگان اين است كه چگونه به دولتي كه براساس گزارش رسمي ديوان محاسبات از بودجههاي مصوب تحت نظارت خودش بيش از 52 درصد تخلف كرده است تا بدين اندازه در هزينه كردن منابع اختيار دادهاند؟ و ديگر آنكه برنامه دولت براي نحوه توزيع اين منابع گسترده چيست كه نظارت مجلس را برنميتابد و خواهان گشادهدستي در پرداخت نقدي به دهكهاي درآمدي است تا بدان اندازه كه برخلاف نص صريح قانون اساسي باشد. با نقض پياپي قوانين و ارائه يك قانون متناقض كه جاي هرگونه تفسير و تعبيري را بازميگذارد نميتوان به اهداف عاليه دست يافت.
اهداف هدفمندسازي يارانهها اگر محقق كردن «عدالت» باشد آنگاه بايد گفت بزرگترين بيعدالتي همانا نقض قانون كه متقنترين حجت بر حيات اجتماعي انسانهاست، ميباشد. نميتوان و نبايد براي دستيابي به اهداف هرچند متعالي از هر وسيله و روشي سود جست زيرا اهداف هيچگاه بر مشروعيت وسيله حكم نميكند. به راستي با اين روش و ادامه اين روندما به كجا ميرويم؟
تناقضگويي رويانيان و مسئولاندولت
ابهام در پرداخت بدهي دولت به مترو
گروه اجتماعي: گويا قرار نيست شهرداري با خيال راحت بتواند حقش را از دولت بگيرد. حتما هميشه بايد شيوه خاصي براي گرفتن اين حق وجود داشته باشد.
كمتر از 24 ساعت است كه محمدباقر قاليباف شهردار تهران دستور داد شهرداري 10 ميليارد تومان به مترو كمك كند تا كمي از مشكلات مترو كاسته شود، مسئولان وزارت كشور ناگهان اعداد و ارقامي مختلف اعلام كردند كه بگويند بخشي از سهمشان از هزينههاي مترو در سال 88 را پرداخت كردهاند.
اما نكته اينجا بود كه گفتوگوها و خبرهاي مختلفي كه از سوي سردار محمد رويانيان رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت، رسول عباسي مدير كل دفتر هماهنگي
حمل و نقل ترافيك سازمان شهرداريها و دهياريها و سيدعلي لطفيزاده دبير شوراي عالي ترافيك شهرهاي كشور اعلام شد، هيچ كدام همخواني نداشت.
ظهر ديروز پايگاه اطلاعرساني وزارت كشور، خبري از رسول عباسي نقل كرد كه در آن گفته شده بود 11 ميليارد تومان به مترو كمك ميشود. در اين خبر آمده بود: «در شش ماهه اول سالجاري، 110 ميليارد ريال به صورت خاص بابت تامين قطعات يدكي اتوبوس و مترو به شهرداري تهران اختصاص يافت.»
نكته اينجا بود كه عباسي يك خط پايينتر گفته بود هشت ميليارد تومان از اعتبارات يارانه جابهجايي مسافر با حمل و نقل عمومي در شهرهاي ايران به شهرداري تهران اختصاص يافته است.
اما چند خط پايينتر از قول او نوشته شده است: «از اين مبلغ 6/5 ميليارد تومان سهم شهرداري تهران بوده است، ليكن با عنايت به مشكلات حادث شده در امور بهرهبرداري از مترو در شهر تهران، مقرر شد كه مبلغ دو ميليارد تومان نيز اضافه بر اين سهميه بهصورت عليالحساب بابت يارانه بليت اتوبوس و مترو به شهرداري تهران پرداخت شود.»
در واقع جمع اين پرداختها، هفت ميليارد
و 600 ميليون تومان ميشد و نه هشت ميليارد تومان. ضمن اينكه او تاكيد داشت پرداخت اين وجوه به صورت متمركز بوده است: «تفكيك سهم مترو و اتوبوسراني برعهده شهرداري تهران گذاشته شده است.»
در حرفهاي عباسي نكتهاي وجود داشت؛ درحالي كه دولت و وزارت كشور چندان به مصوبات مجلس براي كمك به مترو توجه نكردهاند، اما او از مجلس خواست در بودجه سال 89 اعتباري براي متروي تهران در نظر بگيرد:
«وزارت كشور در چارچوب قانون بودجه سال 88 قادر به كمك به اتوبوسرانيها
و متروي تهران است و منابع مالي ديگري براي كمك به شهرداريها در اختيار ندارد.
از مجلس شوراي اسلامي ميخواهيم تا در تصويب بودجه سال 1389 رديف خاصي طبق سنوات گذشته جهت تخصيص يارانه به حمل و نقل عمومي منظور كند تا از بروز چنين مشكلاتي در طول سال پيشگيري شود.»
اما هنوز روزنامهها تناقضات و ارقام عجيب و غريب اين خبر را مزمزه ميكردند كه خبري جديد از قول سردار رويانيان منتشر شد. او با قاطعيت گفته بود: «8 ميليارد تومان يارانه دولت به متروي تهران پرداخت شده است. اين مبلغ از سوي دولت در بخش يارانه مترو به شهرداري تهران پرداخت شده و پيگيري جهت پرداخت بيشتر يارانه نيز ادامه دارد.»
آنطور كه رويانيان اعلام كرد، از ابتداي سال 88 تاكنون 161 ميليارد تومان به شهرداري تهران براي توسعه مترو توسط دولت پرداخت شده است: «اين رقم براي اقدامات عمراني و توسعه خطوط مترو پرداخت شده است.»
در حاليكه او برخلاف هفته گذشته
كه تاخير و مشكلات مترو را سياسي و عمدي ميدانست، اين بار توپ را در زمين راهبران مترو انداخت: «بررسيهاي مسئولان امنيتي و اطلاعاتي نشان داد تاخيرهاي اخير مترو صرفا يك اقدام صنفي از سوي راهبران مترو بوده است كه بايد به مشكلات اين افراد نيز رسيدگي شود.»
اما ساعتي بعد، باز هم خبر ديگري درباره كمك دولت به مترو منتشر شد. اين بار سيدعلي لطفيزاده هم از پرداخت 161 ميليارد تومان به مترو خبر داد: «در قانون بودجه سال 88، مبلغ 230 ميليارد تومان اعتبار براي توسعه متروي تهران اختصاص يافته است. از اين رقم تاكنون 161 ميليارد تومان به شهرداري تهران پرداخت شد.»
گروگان سابق؛مسئول ميز ايران
جان ليمبرت 30 سال پيش در تهران به گروگان گرفته شد
گروه سياسي- اميرحسين تيموري: «راستش را بخواهيد من هرچه درباره ايران و آمريكا پيشبيني كردهام غلط از آب درآمد.» اين سخن جان ليمبرت ديپلماتي است كه در 13 آبان 1358 همراه 61 نفر ديگر از ديپلماتها و كاركنان سفارت آمريكا توسط دانشجويان خط امام براي 444 روز به گروگان گرفته شد. ليمبرت روز هفتم نوامبر يعني روز شنبه به عنوان مسئول ويژه ميز ايران وزارت خارجه آمريكا انتخاب شد تا جاي خالي دنيس راس، ديپلمات كهنهكار نزديك به لابي يهود كه در ماه ژوئن وزارت خارجه آمريكا را به سمت شوراي امنيت ملي كاخ سفيد ترك كرد، پر كند.
ليمبرت كه براي اولين بار و در قالب آژانس ايالات متحده براي توسعه بينالمللي موسوم به USAID به ايران سفر كرده بود اينك و با گذشت بيش از 30 سال از بحران گروگانگيري در سفارت ايالات متحده در تهران و تنها دو روز پس از سيامين سالگرد اين حادثه از سوي وزارت خارجه ايالات متحده به عنوان مسئول ويژه ايران در اداره كل خاورميانه اين وزارتخانه مشغول به كار شد. براساس گزارش سايت معتبر Politico و به نقل از يك مقام مسئول در وزارت خارجه ايالات متحده، ليمبرت ارشدترين مقام ايالات متحده خواهد بود كه بهطور اختصاصي به مسائل ايران ميپردازد. ليمبرت كه به واسطه تحصيلاتش در مطالعات خاورميانه به زبانهاي فارسي و عربي مسلط است در سال 2006 و پس از خدمت در خارطوم سودان از مناصب دولتي با عنوان مشاور وزير بازنشسته شد.
ليمبرت اما پس از بحران گروگانگيري در ايران و بهخاطر تحمل زندان انفرادي، عاليترين نشانهاي ديپلماتيك را از دولت وقت آمريكا گرفت. وي تجارب فعاليت ديپلماتيك در كشورهاي الجزاير، جيبوتي، عربستان سعودي و امارات متحده عربي را نيز دارد. وي در سال 2000 تا 2003 سفير ايالات متحده در موريتاني بود. ليمبرت اما در طول سالهاي پس از گروگانگيري در ايران سوابق متعدد فعاليت در وزارت خارجه آمريكا و نيز تدريس در دانشگاههاي آمريكايي را دارد.
ليمبرت همچنين درخصوص مسائل ايران نيز دو كتاب يكي با عنوان «مذاكره با تهران» و «شيراز در عصر حافظ» نوشته است. اين كتاب دوم اما برآمده از مدت كوتاه حضور او در شيراز در دهه 1960 به عنوان استاد دانشگاه است.
در حالي كه قرار است جان ليمبرت به جفري فلتمن مشاور هيلاري كلينتون در امور خاور نزديك و نيز به ويليام برنز معاون سياسي وزير خارجه آمريكا مشاوره دهد، ارگانهاي نزديك به نومحافظهكاران به خاطر عضويت ليمبرت در شوراي ملي ايرانيان و آمريكاييان موسوم به NIAC وي را گزينه مناسب اين سمت نميدانند.
در اين خصوص نشريه American Thinker او را يك ميانجي بيطرف در روابط ايران و آمريكا نميداند. اين نشريه نزديك به دست راستيها با اشاره به سوابق NIAC اين شورا را به وابستگي به جمهوري اسلامي ايران و اتخاذ مواضعي منفعلانه و نرم عليه ايران معرفي كرده و از اين رو انتخاب ليمبرت را گزينه درستي نميداند. ليمبرت در فروردين 1387 در گفتوگويي مبسوط با روزنامه اعتماد به دغدغههاي خود در خصوص ايران پرداخت و تاكيد كرد كه دولت كارتر با قبول كردن شاه زير پاي ديپلماتهاي آمريكايي را در تهران خالي كرد و كارهاي ما را براي ماموريتي كه داشتيم تا رابطهاي سالم برقرار كنيم خنثي كرد و در واقع از پشت به ما خنجر زدند.
ليمبرت در مصاحبه مذكور به ديدارهايش با داريوش فروهر، آيتالله منتظري و گلزاده غفوري قبل از بحران گروگانگيري اشاره ميكند و حتي ميگويد: «با بهشتي قبل از انقلاب تماس داشتيم.»
ليمبرت از قول دانشجوياني كه سفارت آمريكا را اشغال كردند، ميگويد: «بعدها خودشان گفتند حتي پيشبيني نكرده بودند كه اقدام آنها تبديل به يك بحران بينالمللي شود.» وي در پايان مصاحبه با تاكيد بر مذاكره مستقيم ميان ايران و آمريكا گفت: «آمريكا بايد با همين جمهوري اسلامي وارد مذاكره شود بدون اينكه به تغيير آن فكر كند.»
بدين سان جان ليمبرت با سالها تجربه كار ديپلماتيك در وزارت خارجه ايالات متحده و پس از حدود سه سال دوري از فضاي كار ديپلماتيك به وزارت خارجه بازگشته تا مسئول ميز ايران شود.
مجلس مقابل دولتكوتاه آمد
نمايندگان بهرغم مخالفتهاي پيشين لايحه هدفمند كردن يارانهها را مطابق نظر دولت تصويب كردند
با مصوبه مجلس عملا دولت از سال آينده منابع درآمدي جديدي در اختيار خواهد داشت و ميتواند اين درآمدها را هرطور صلاح ميداند در قالب رديفهاي بودجه هزينه كند.
گروه اقتصاد: ديروز نمايندگان مجلس كار را يكسره كردندپيشنهاد جديدي را در قالب ماده 16 اين لايحه به تصويب رساندند تا دولت به هر آنچه در لايحه هدفمند كردن يارانهها ميخواست، برسد؛ يعني دريافت مجوز هزينه كردن 100 درصد درآمد حاصل از آزادسازي يارانهها در قالب بودجههاي سالانه. بررسي لايحه هدفمند كردن يارانهها در حالي به پايان رسيد كه به گفته عليرضا محجوب، نماينده مردم تهران در مجلس، بعضي نمايندگان به دليل برخي نظرات فراقوهاي به پيشنهاد اخير براي حل چالش مجلس و دولت درخصوص هزينهكرد درآمدهاي حاصل از آزادسازي يارانهها راي دادند.
