چادر مشكي قرن‌هاست كه جزو پوشش اصلي خانم‌هاي ايراني است و ايران هم بزرگ‌ترين مصرف‌كننده چادر مشكي در جهان است. با اين حال واردات پارچه چادرمشكي سال‌هاست كه جزو مسائل اول صنايع نساجي كشور محسوب مي‌شود و با وجود وضعيت مبهم توليد آن در كشور و تلاش‌هاي مقطعي مسئولان مربوط، به‌ظاهر هنوز هم امكان سامان بخشيدن به توليد پارچه مشكي نيست...

امير دبيري مهر
تهران امروز

خبرهايي که طي دوسال اخير و در زمان رياست شما در ديوان محاسبات منتشر شد، از جمله درباره درآمدهاي نفتي موجب مطرح شدن ديوان بيش از گذشته در فضاي رسانه‌اي شده است. علت اين امر چيست؟
بحث نظارت در همه سيستم‌ها يعني در اجرا، تدوين و قضا وجود دارد زيرا اساسا يک سيستم بدون نظارت معنا ندارد. چون بخش‌هاي مختلف بايد با هم کار کنند و نهايتا به مسير و هدف تعيين شده برسند. در واقع نظارت براي تشخيص اين است که حرکت در مسير درست انجام شده يا خير، محور اين حرکت قانون است. يعني آنچه نمود عيني نظم در جامعه براي فعاليت‌ها و رفتارهاي مختلف است، به عنوان قانون مطرح مي‌شود. بنابراين وظيفه دستگاه‌هاي نظارتي، رعايت و بررسي رفتار مجريان و متوليان امر در حوزه قانون است. در قانون اساسي ما، مسئوليت نظارت بربخش مالي، با عنوان «انضباط مالي»، به ديوان محاسبات سپرده شده است. وظيفه اصلي ديوان محاسبات ايجاد انضباط مالي در چارچوب قوانين موجود است. ديوان محاسبات از لحاظ ساختاري به گونه‌اي شکل گرفته که در قانون به هيچ يک از نهادها وابستگي نداشته و داراي هويتي مستقل است.
از نظر رفتاري وظايف ديوان هم بررسي است و هم رسيدگي و حتي وظيفه قضا هم عموما به عهده ديوان است. به اين معنا که انحرافات از قوانين را بررسي مي‌کنيم و بعد از آن حکم صادر مي‌شود. بنابراين در ساختار ما حسابرسان، عوامل فني هستند و دادسرا به عنوان عامل رسيدگي و تهيه دادخواست و هم هيات‌هاي مستشاري وجود دارند که صدور راي به عهده آنهاست. در دادگاه هم، حاکم شرع تجديدنظرها و اعاده دادخواست را بررسي مي‌کند.
مستشاران ديوان شأن قضايي دارند؟
بله مستشاران ما راي صادر مي‌کنند.
يعني وابستگي به قوه‌قضائيه دارند؟
خير. آنها به صورت مستقل توسط رئيس ديوان محاسبات معرفي شده و توسط مجلس تاييد مي‌شوند. رئيس ديوان هم براي حفظ استقلال، از کسي حکم نمي‌گيرد. رئيس ديوان و دادستان از طريق راي مجلس به اين سمت مي‌رسند.
رئيس ديوان را چه کسي معرفي مي‌کند؟
کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات پيشنهاد مي‌دهد.
هيات رئيسه در انتخاب رئيس ديوان محاسبات نقشي ندارد؟
نقشي ندارد.
نظارت مالي در ديوان با چه مکانيسمي اجرا مي‌شود؟
ما در ديوان محاسبات سه نوع حسابرسي داريم:
1 - حسابرسي مالي؛ يعني از نظر قوانين بررسي مي‌کنيم که آيا فرآيند حسابداري تعيين شده، رعايت شده است يا خير.
2 - حسابرسي رعايت؛ يعني مي‌خواهيم ببينيم که آيا اقداماتي در حوزه درآمد و هزينه انجام شده و قوانين رعايت شده است؟چه قوانين مادر(مثل قانون محاسبات حقوقي) وچه قوانين سنواتي (مثل قانون بودجه) و چه قانون برنامه.
3 - حسابرسي عملکرد که کامل‌ترين و جامع‌ترين نوع حسابرسي است. اين نوع حسابرسي ناظر بر بهره‌وري است. در اينجا بيشتر ارزيابي عملکرد مدنظر است.
درباره اين بعد يعني حسابرسي عملکرد بسيار کمتر از ساير موارد صحبت شده است.
اول بايد ببينيم ارزيابي عملکرد چيست؟ چهار شاخص براي اين ارزيابي وجود دارد. قيمت تمام شده، زمان انجام پروژه، کيفيت و کميت محصول. مجموع اين فاکتورها را براي ارزيابي درنظر مي‌گيرند. تاکنون ديوان محاسبات عمدتا وارد حوزه مالي و رعايت قوانين شده است.‌ در حوزه حسابرسي عملکرد به‌صورت نهادينه ورود نداشته است.
آيا حسابرسي عملکرد جزو وظايف ذاتي ديوان محاسبات است؟
بله.اين وظيفه در قوانين ديوان محاسبات در نظرگرفته شده است. در حال حاضر مي‌خواهيم با ايجاد مقدمه‌هاي لازم در مدت‌زمان پيش‌بيني شده و قوانين مکملي که به مجلس ارائه کرده‌ايم، حسابرسي عملکرد را در ديوان تقويت کنيم و در جايگاهي قرار بگيريم که به‌جاي آنکه نظارت فقط شکلي و صوري باشد و فقط نقل و انتقال مسائل مالي و انحرافات آنها از قوانين را بررسي کنيم به صورت کيفي و عمقي وارد بحث نظارت شويم تا خروجي هزينه‌هاي پرداخت شده، مشخص شود.
البته بهره‌وري در بخش خصوصي هم جايگاه واقعي خود را ندارد.
اساسا بحث بهره‌وري در اقتصاد ما جايگاه مناسبي ندارد و مغفول مانده و حتي در برنامه چهارم که رقمي براي بهره‌وري ديده شده تا الان نصف آن تحقق يافته است. در حالي که در تمام دنيا، با توجه به رقابتي که بين محصولات وجود دارد، آنچه قدرت رقابت را افزايش مي‌دهد، ميزان بهره‌وري است. به اين معنا که بايد قيمت‌هاي تمام شده با مواد اوليه و تکنولوژي و نيروي انساني واحد، يکسان باشد اما آنچه که مي‌تواند نظم آنها را بر هم بزند و عامل تمايز يک کالا نسبت به کالاهاي ديگر شود، بهره‌وري است. يعني يک کالا در چه زمان و مکان و با چه کيفيتي توليد شود.
درباره نظارت مطلب ديگري وجود دارد؟
دربررسي‌هايي که درباره تخلفات انجام شده و در سال‌هاي مختلف نوساناتي داشته است معلوم شده ميزان تخلفات به چند عامل بستگي دارد: يکي از آنها خود قوانين هستند؛ گاهي تعدد و تنوع قوانين و در مواردي تناقض آنها، موجبات تخلف را فراهم مي‌آورد.
عامل بعدي مديران هستند؛ عدم آشنايي مديران با قوانين و ميزان مراجعه مديران به مشاوران حقوقي يا مالي‌شان مي‌تواند موجب افزايش يا کاهش ميزان تخلف شود.
اگر بخواهيم تخلف‌ها را دسته بندي کنيم، سه نوع تخلف داريم:
اول تخلفات عمدي که به نوعي مي‌توان نام آن را سوءاستفاده گذاشت. به اين معنا که تخلف با علم و آگاهي صورت مي‌گيرد. مجموع تخلفات عمدي، شايد به پنج درصد هم نرسد.
يعني در سال‌هاي گذشته؟
بله. به پنج درصد هم نمي‌رسد. دوم، تخلفات سهوي است.
همان نا‌آشنايي با قوانين؟
بله. اين تخلفات سهوي يعني به دليل بي‌دقتي يا نا آشنايي به قوانين است يا عدم‌مراجعه به مشاوران حقوقي و مالي.
ميزان اين نوع تخلفات چقدر است؟
موارد تخلف سهوي بسيار زياد است.80 تا 85 درصد تخلفات، تخلف سهوي است. نوع سوم تخلفات، تخلف مصلحتي است. تخلفات مصلحتي به اين معناست که مدير اجرايي در موقع کار به اتفاقات و شرايطي برمي‌خورد که قوانين موجود جوابگوي آن نيست.
براي مثال، مديري داشتيم که بخشي از هزينه‌هاي امور آموزشي را در بخش تعميرات هزينه کرده بود. در جواب به ما گفت، سقف کلاس‌هاي دانشکده و پنجره‌ها احتياج به تعميرفوري داشت و بودجه تعميرات هم نداشتيم. به‌طور موقت از بودجه آموزش برداشتيم و در تعميرات استفاده کرديم.
اگرچه در مثال بالا مصلحت اينگونه به نظر مي‌رسد، اما از ديدگاه قانون تخلف محسوب مي‌شود.اين نوع تخلفات چه با روش فعلي و چه روش قبلي و با هر نوع روش نظارتي ديگر، تخلف در قوانين همان تلورانس 10 تا 15 درصد را دارد و اميدي به کاهش آن نيست.مگر اينکه نوع نظارت را تغيير دهيم.
شايد اين سوال ايجاد شود که نوع نظارت فعلي و قبلي شما چيست و چه روش نظارتي مناسب تر است؟
نوع نظارت فعلي و قبلي ما اينگونه است که در پايان هزينه وارد بررسي مي‌شويم يعني انتهاي سال بعد. تفريغ بودجه هميشه يک سال بعد داده مي‌شود. بعد از اينکه اسناد و مدارک مالي آماده شد، ديوان محاسبات وارد بررسي مي‌شود و سند رسي مي‌کند اگر تخلف از هر نوعي روي داده باشد، ديوان محاسبات نمي‌تواند کاري انجام دهد. بايد عين تخلف به مجلس گزارش داده شود. اما راه‌حل چيست؟ اين است كه نظارت بايد با درآمد و هزينه هماهنگ باشد. نظارت‌کنندگان بايد در کنار مديران قرار بگيرند.
در اين مدل چه اتفاقي مي‌افتد؟
در اين مدل، ديوان محاسبات به عنوان مشاور عمل مي‌کند. نقش آن پيشگيري است.در کنار پيشگيري،مسئوليت دارد. به اين معنا که اگر تخلفي انجام شود، ديوان محاسبات بايد پاسخگو باشد. به عنوان نهادي که ناظر و مشاور همراه مدير بوده، مورد بازخواست قرار مي‌گيرد.
اين مدل را به دوطريق مي‌توان اجرا کرد: شيوه عادي که نيروهايي را به همراه مديران بسيج کنيم که اين روش امکانپذير نيست. درحال حاضر گزارش‌هاي سه ماهه تهيه کرده و چنانچه ايراد و تخلفي روي دهد، آن را اطلاع مي‌دهيم.
پس، روش اول اين است که ديوان محاسبات در کنار مديران باشد. اين روش امکانپذير نيست واحتياج به نيروي بالا و امکانات زياد دارد. علاوه بر آن، اين روش براي مديران دست‌وپاگير است اما روش دوم روشي است که در همه کشورهاي پيشرفته انجام شده است.
چه روشي؟
اينکه بتوانيم به‌وسيله نرم‌افزارهاي موجود، نظارت آنلاين (بر خط) داشته باشيم تا به‌طور آنلاين، امکان ارتباط ديوان محاسبات را با مبادي درآمدي و هزينه‌اي ايجاد کنيم. به اين معنا که يک رابطه تعاملي و دوسويه به‌روز ايجاد کنيم.
وقتي مدير درآمدي، کسب درآمد مي‌کند ويا مدير هزينه‌اي، هزينه‌هايي انجام مي‌دهد، ديوان محاسبات در همان لحظه فعاليت آنها را مشاهده مي‌کند.
در ساختارديوان چنين روشي وجود دارد؟
هر نوع تخلفي که روي دهد، حسابرسان ما متوجه آن خواهند شد و از متخلف توضيح خواسته و به او راه‌حل ارائه مي‌دهند. اگر حسابرس، تخلف را گوشزد نکند، علاوه بر مدير، او هم متخلف شمرده مي‌شود. چون وظيفه نظارتي خود را به درستي انجام نداده است. و مسئوليت طرفيني مي‌شود.
نتيجه به‌کارگيري اين روش چيست؟
همان هدف اوليه که گفته شد، يعني انضباط مالي.
اين ايده در چه مرحله‌اي قرار دارد؟ ايده بسيار جالبي است.
ما در سه حوزه ورود داشته‌ايم که اين سه حوزه را بتوانيم سر وسامان دهيم.
1 - تفريغ بودجه را به موقع دهيم. در مدتي که نماينده مجلس بودم، تفريغ بودجه با چهار سال تاخير به مجلس مي‌رسيد. طي سال‌هاي اخير تفريغ بودجه به‌صورت سالانه آماده شده و در اسفند تحويل داده مي‌شود.
بودجه کشور در دي و بهمن تصويب مي‌شود. به همين دليل، تفريغ سال قبل در بودجه سال بعد هيچ تاثيري نداشت، چون بعد از تصويب بودجه تحويل داده مي‌شد. طي اين مدت تلاشم بر اين بود که يا در زماني جلوتر، يا حداقل همزمان تفريغ بودجه را ارائه دهم.
سال گذشته، اين توفيق به دست آمد تا با کمک دوستان و همکاران وکارشناسان ديوان براي اولين‌بار در طول تاريخ پارلماني ايران، قبل از لايحه، تفريغ بودجه را ارائه دهيم.
يعني در سال 87؟
بله، نتيجه اين بود که تفريغ ما مبناي کارشناسي و مقايسه بين بودجه ارائه شده از سوي دولت و بودجه سال قبل شد. کارشناسان ما نيز در همه کميسيون‌ها شرکت کردند.همچنين در کميسيون تلفيق و نظرات کارشناسي هم دادند. روش بسيار خوبي بود و مجلس هم تشکر کرد. در کنار آماده کردن سريع تفريغ بودجه، گزارش‌هاي نه‌دوازدهم وشش دوازدهم را هم پي‌ريزي کرديم. امروز انجام اين گزارش‌ها تقريبا نهادينه شده و امسال هم به لطف خدا آن را پيگيري خواهيم کرد.
اقدام دوم، بحث حسابرسي عملکرد خواهد بود. گروه‌هاي مختلف کاري تشکيل داده‌ايم. در حسابرسي عملکرد بايد ارتباط بين ديوان و دولت، روش‌ها، آموزش‌هاي موردنياز و جذب تخصص‌هاي لازم مشخص شود.
1 - در داخل ساختار، تغييرات لازم را به مجلس پيشنهاد داديم.
2 - قوانين لازم مکملي را پيشنهاد داديم.
3 - آموزش کارشناسانه و تخصصي را شروع کرديم.
امسال همه استان‌هاي ما موظفند به موارد گفته شده عمل کنند. هر استان 10 پروژه را حسابرسي عملکرد مي‌کند.
به صورت نمونه؟
بله. نوعي آموزش حين کار هم محسوب مي‌شود. رفت‌و‌برگشتي بين ستاد و استان‌ها در حال شکل گيري است. بهترين کارشناسان را براي نظارت بر نهادها استخدام کرده‌ايم.
30 استان داريم و هر استان 10پروژه را به عهده مي‌گيرد. يعني امسال 300 پروژه حسابرسي عملکرد خواهيم داشت.50 پروژه هم در ستاد به اين روش حسابرسي مي‌شود.
در کنار اين پروژه‌ها، يک همايش براي دوازدهم مهرماه سال جاري ترتيب داده‌ايم و بخشي از کارشناسان کشورهايي را که در حوزه حسابرسي عملکرد موفق بوده‌اند، دعوت کرده‌ايم.
برقراري کارگاه‌هاي آموزشي و ارائه مقالات، توسط کارشناسان اين کشورها وسخنراني اساتيد دانشگاه‌هاي داخلي و مجريان حوزه‌هاي مختلف از برنامه‌هاي اين همايش است.

تهران‌امروز: از آغاز به‌كار دولت دهم حدود چهار ماه مي‌گذرد اما با وجود اينكه موضوع گم شدن يك ميليارد دلار از درآمد نفتي بارها از سوي ديوان محاسبات مطرح شده هنوز از سوي دولتي‌ها هيچ پاسخ روشني در اين زمينه ارائه نشده و تنها به اين نكته اكتفا مي‌كنند كه همه از موجودي حساب ذخيره ارزي باخبرند و به هيچ‌وجه زير بار تخلفات دولت در مورد چگونگي هزينه‌كرد اين مبلغ نمي‌روند.
اين در حالي است كه ديوان محاسبات علاوه بر تاييد ابهام در سرنوشت يك ميليارد دلار از موجودي حساب ذخيره ارزي از تخلفات دولت كه بيش از دو هزار مورد انحراف از بندها و تبصره‌هاي موجود در بودجه بود، خبر داده بود.
با اين وجود اما دولت و وزراي آن در پاسخ، سعي در گمراه كردن مخاطبان كردند به‌طوري كه شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد و دارايي دولت دهم در پاسخ به ابهامات مطرح شده در مورد اين يك ميليارد دلار گفت كه ابتدا بايد روشن شود اين عدد از كجا آمده است چرا كه به گفته وي، کل درآمدهای نفتی که در چهار سال گذشته به حساب‌های بانک مرکزی ریخته شده (از اول 84 تا 87) 211 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده که از این رقم سه میلیارد و 600 میلیون دلار به مانده حساب ذخیره ارزی اضافه شده است. اين در حالي است كه برخي منابع ديگر از درآمد 270 ميليارد دلاري دولت نهم از درآمدهاي نفتي خبر داده‌اند كه اين رقم به‌تنهايي اختلاف آماري حدود 60 ميليارد دلاري را برملا مي‌كند.
اين اظهارات در حالي مطرح شد كه ديوان محاسبات پيش از آن اظهارات محمود احمدي‌نژاد درخصوص مختومه شدن پرونده يك ميليارد دلار را به كلي تكذيب كرده و از ادامه بررسي‌هاي اين ديوان در مورد اين پرونده خبر داده بود.
اگرچه چندي پيش دادستان ديوان محاسبات از شفافيت مالي دولت نهم خبر داد و اظهار داشت كه گمشدن يك ميليارد دلار از اساس صحت ندارد اما اين ديوان به سرعت اين اظهارات را تكذيب كرد و بار ديگر بر واريز نشدن اين مبلغ در بودجه از سوي دولت نهم صحه گذاشت.
دی‌ماه سال گذشته و در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 85 بود که محمدرضا مفتح به‌عنوان مخبر کمیسیون برنامه‌وبودجه و در مقام قرائت گزارش اعلام کرد كه بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی معادل یک میلیارد و 58 میلیون دلار به حساب خزانه واریز نشده است.
لاریجانی نیز پس از این گزارش از دیوان محاسبات خواست تا موضوع عدم واریز یک میلیارد دلار از مازاد بهای نفت به خزانه را پیگیری كند.
اما تاكنون با گذشت 9 ماه از آن زمان هنوز هيچ خبر جديدي از سوي دولت بر مبناي شفاف كردن اين ابهامات مطرح نشده است.

کارشناسي مجدد طرح‌هاي جديد صنعت نفت
مهر: در پي درخواست رئيس‌جمهور، وزير نفت در بخشنامه‌اي به چهار شرکت مادر تخصصي وزارت نفت، خواستار بررسي مجدد و ارزيابي کارشناسي شده بيشتر اجراي طرح‌هاي جديد صنعت نفت، پيش از برگزاري مناقصات آنها شده است. در اين بخشنامه با اشاره به ضرورت تعريف اولويت‌بندي براي اجراي طرح‌هاي مختلف نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، تاکيد شده است: ميزان توجيه اقتصادي طرح‌ها، سرمايه و منابع مالي مورد نياز براي ساخت و تکميل پروژه‌ها، دوره بازگشت سرمايه و اثربخشي آتي اجراي اين طرح‌ها براساس برنامه‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت کشور به عنوان مهم‌ترين معيارهاي برگزاري مناقصات طرح‌هاي جديد صنعت نفت است. در اين بخشنامه وزير نفت با اشاره به ضرورت مديريت تخصيص منابع مالي و سرمايه‌اي در طرح‌هاي صنعت نفت، اعلام کرده است: اجراي طرح‌هايي که منجر به افزايش ظرفيت توليد در کشور مي‌شود نسبت به اجراي پروژه‌هاي ديگر ارجحيت خواهد داشت. براساس اين بخشنامه، وزير نفت اعلام کرده است: اجرا و تکميل طرح‌هايي که منجر به افزايش ظرفيت توليد و پالايش گاز طبيعي مي‌شود نسبت به طرح‌هاي ساخت خطوط انتقال گاز، تاسيسات تقويت فشار و توسعه شبکه‌هاي گاز شهري و روستايي اولويت‌دار است.


تشكيل‌ديوان داوري براي ماجراي «كرسنت»
فارس: سخنگوي شركت اماراتي كرسنت از تشكيل يك ديوان داوري سه نفره براي رسيدگي به اختلاف اين شركت با ايران بر سر عرضه گاز به امارات خبر داد. سخنگوي كرسنت كه در گفت‌و‌گو با داوجونز سخن مي‌گفت، افزود: رسما يك ديوان داوري سه‌نفره براي داوري ميان كرسنت و شركت ملي نفت ايران تشكيل شده. شركت اماراتي كرسنت مدعي است ايران با تخلف از تعهدات خود و به‌دليل مشكلات فني و اداري در صدور گاز به امارات تاخير داشته است.
ايران با رد اين ادعا معتقد است، هنوز تعهدي را به‌طور قانوني براي صادرات گاز به امارات نپذيرفته و اختلاف بر سر قيمت عامل تاخير در صدور گاز به امارات بوده است. شركت كرسنت در ماه ژوئيه خواهان رجوع به حكميت براي حل اختلافات خود با ايران شد.
اين درخواست در اتاق بازرگاني بين‌المللي پاريس به ثبت رسيد اما يك ديوان داوري رسمي در اين مورد بايد تاكنون تشكيل مي‌شد.
مقامات ايران تاكنون در مورد اينكه آيا داوري در مورد اين موضوع را به رسميت مي‌شناسند يا نه، اظهار نظر نكرده‌اند اما به گفته مقامات كرسنت مهلت ايران براي حضور در دادگاه تمام شده است.

نشست كميته اجرايي مجمع کشورهاي صادرکننده گاز
ايسنا: نشست كميته اجرايي كارشناسان اعضاي مجمع کشورهاي صادرکننده از صبح ديروز در قطر آغاز به‌كار كرد. در اين رابطه محمدعلي خطيبي، نماينده ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز با تاكيد بر اينكه در كل زمان كوتاهي از تصويب اساسنامه اين سازمان مي‌گذرد و بايد همچنان محورهاي مالي، مسائل اداري و سازماني بررسي شوند، به ايسنا گفت: به ‌اين ترتيب آمادگي براي آغاز به‌كار دبيرخانه به‌وجود خواهد آمد. او با اشاره به اهميت تعيين حق عضويت‌ها و بودجه سال 2010 ميلادي افزود: در نشست تير ماه نيز بودجه نيمه دوم سال 2009 ميلادي مورد توجه قرار گرفت. همچنين باتعيين بودجه و حق‌عضويت‌ها، هزينه‌ها بايد به نسبت مساوي بين اعضا تقسيم شود. در اين رابطه با وجود اينكه قرار بود موضوع انتخاب دبيركل در نشست پيش مطرح شود ولي باتوجه به ‌اينكه فقط ايران نامزدي براي دبيرکلي اين مجمع معرفي کرده بود بنابراين انتخاب دبيرکل به نشست وزارتي به دسامبر موکول شد؛ به‌اين ترتيب ممكن است يكي از رئوس مذاكره كميته اجرايي در اين نشست زمينه‌سازي جهت انتخاب دبيركلي باشد به‌طوري‌كه پيش‌تر خطيبي با اشاره به استفاده ايران از حق معرفي كانديداي مورد نظر دبيركلي خود، تصريح كرده بود كه كانديداي موردنظر ايران معرفي شده است. نشست وزارتي مجمع کشورهاي صادرکننده گاز قرار است ماه دسامبر 2009 در دوحه قطر برگزار شود.