از راهروهاي خانه ملت زمزمه استيضاح به گوش مي‌رسد. اين بار استيضاح وزيري كه در جمع همين مجلسي‌ها قول داده بود كه مشكلات صنعت را شناسايي كرده و در راه حل آنها قدم بردارد. اما نه تنها مشكلات اين بخش شناسايي نشد بلكه پس از آن وزير جوان صنايع و معادن نارضايتي‌ها از وضعيت صنايع را نپذيرفت و بارها و بارها به تعريف و تمجيد از وضعيت توليد كشور پرداخت...

8

تشكيل‌اتحاديه‌كشوري براي صنف بنكداران موادغذايي
ايسنا: با برگزاري انتخابات هيات مديره اتحاديه كشوري صنف بنكداران مواد غذايي تهران، دهمين اتحاديه نيز به جمع اتحاديه‌هاي كشوري مي‌پيوندد.
اين انتخابات در هفته جاري و در روز سه‌شنبه 17 آذرماه برگزار مي‌شود و 17 نفر كانديداي شركت در اين انتخابات شده‌اند كه بديهي است با انتخاب رئيس و اعضاي هيات مديره، اتحاديه كشوري بنكداران موادغذايي، رسما فعاليت خود را آغاز خواهد كرد. تاكنون انتخابات 9 اتحاديه كشوري از جمله اتحاديه طلا و جواهر، لوازم خانگي، مشاوران املاك، پوشاك، بافندگان فرش، فروشندگان آهن‌آلات، لوازم يدكي اتومبيل، ‌لوازم صوتي و تصويري و فروشندگان لوازم بهداشتي و ساختماني برگزار شده است. پيش از اين قاسم‌علي حسني، رئيس اتحاديه بنكداران موادغذايي تهران از تشكيل اتحاديه بنكداران موادغذايي ايران خبر داده بود. وي هدف از تشكيل اتحاديه كشوري بنكداران موادغذايي را ساماندهي امور مربوط به خريد و فروش مواد‌غذايي، صادرات، واردات، نظام‌مند كردن ميزان توليد و مصرف، تنظيم بازار، شفاف سازي و يكسان‌سازي قيمت‌ها و جلوگيري از تعدد نرخ‌ كالاها در بازار عنوان كرده بود. تشكيل اتحاديه‌هاي كشوري از پروژه‌هاي وزارت بازرگاني است كه پس از شكل‌گيري به‌عنوان بازوي كارشناسي شوراي اصناف به ياري وزارت بازرگاني رفته و به سياستگذاري مي‌پردازند.



آغاز طرح تغذيه مدارس با نان قنادي ازامروز
فارس: دبير انجمن نان صنعتي استان تهران گفت: از امروز طرح تغذيه مدارس با نان قنادي به جاي نان صنعتي آغاز مي‌شود.
محسن لزوميان گفت: طرح تغذيه مدارس از امروز با نان لايه‌اي شيريني‌پزها آغاز مي‌شود و در اين ميان توليدكنندگان نان صنعتي سهمي ندارند.
لزوميان معتقد است: با توجه به حذف يارانه آرد نان‌هاي حجيم و نيمه حجيم اگر دولت مي‌خواهد تا اين واحدها به حيات خود ادامه دهند بايد در طرح تغذيه مدارس سهميه‌اي را براي اين واحدها در نظر بگيرد چرا كه واحدهاي توليد كننده نان حجيم و نيمه حجيم به لحاظ پراكندگي در استان تهران مي‌توانند باعث كاهش هزينه حمل و نقل و توزيع بهتر نان در مدارس شوند.
عضو هيات مديره انجمن صنفي نان صنعتي افزود: واحدهاي توليد نان حجيم و نيمه حجيم خودسرانه اقدام به تاسيس اين واحدها نكرده‌اند و طرح توجيهي آنها بر اساس آرد يارانه‌اي كيلويي 45 تومان بوده است در حالي كه اين واحدها امروز با آرد آزاد كيلويي 410 تومان مواجه هستند. امسال 26 ميليارد تومان براي طرح تغذيه نان مدارس تخصيص داده شده كه اين رقم در سال گذشته بيش از اينها بود ولي تنها 11 ميليارد تومان آن جذب شد.



پيش‌بيني افزايش قيمت مواد شوينده
ايسنا: با توجه به روند افزايشي قيمت مواد اوليه، قيمت محصولات شوينده و بهداشتي در سال آينده افزايش خواهد يافت. علي نقيب، رئيس انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر قيمت دلار در جهان در حال كاهش است كه اين مساله موجب افزايش قيمت مواد اوليه مي‌شود.
وي با بيان اينكه اگرچه قيمت مواد اوليه در سال گذشته كاهش يافته بود اما مجددا در حال افزايش است، خاطرنشان كرد: اين دو عامل در نهايت موجب افزايش قيمت محصولات شوينده و بهداشتي در سال آينده خواهد شد. او با اشاره به رشد 40 درصدي قيمت مواد اوليه داخلي مانند ال.اي.بي از ابتداي سال تاكنون اظهار كرد: قيمت اين مواد از هزار به بيش از 1400 تومان رسيده است. در مواد اوليه وارداتي نيز قيمت چربي به عنوان مواد اوليه صابون و همچنين اس.تي.پي.پي مواد اوليه پودر شوينده افزايش يافته است.
رئيس انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي با بيان اينكه مجموع اين عوامل موجب افزايش قيمت محصولات شوينده و بهداشتي در سال آينده خواهد شد، تصريح كرد: البته با توجه به رقابت شديد بين شركت‌ها، افزايش قيمت‌ها تا پايان سال جاري بعيد به نظر مي‌رسد.

مريم موسي‌پور
تهران امروز

در حال حاضر دوره سوم شوراي اصناف كشور در حال سپري شدن است. با توجه به اينكه حدود پنج سال از آغاز به‌كار شوراي اصناف كشور مي‌گذرد، به عقيده شما آيا اصناف توانسته‌اند تغييراتي در جايگاه خود در اقتصاد كشور ايجاد كنند؟
براي شكل‌گيري هر ساختار و سازماني احتياج به زمان است. در دور اول شورا ما تنها توانستيم مكاني به‌عنوان شوراي اصناف كشور سازماندهي كنيم. از طرف ديگر بودجه‌اي براي انجام كارهاي كليدي نداشتيم، امكاناتي هم وجود نداشت تا كار‌ي را بتوانيم انجام دهيم. در هر صورت دور اول سپري شد. در دور دوم ساختاري را براي شورا به‌عنوان ساختار سازماني آن تعريف كرديم. براي تجهيز شورا مصوباتي از هيات عالي نظارت گرفتيم تا از اصناف كشور براي پويا شدن شوراي اصناف كشور كمك بگيريم. در مسائل كاري هم مشكلاتي به‌وجود آمد كه لازم نيست من آن را مطرح كنم. بنابراين آن‌گونه كه بايد كار در شوراي اصناف كشور پيش نرفت. در صورتي كه شوراي اصناف كشور جايگاه بسيار والايي دارد و مي‌تواند در كنار تعامل با دولت، هم باري را از دوش دولت بردارد و هم مشكلات واحدهاي صنفي زيرمجموعه خود را برطرف كند. من خود در دو دور گذشته عضو هيات رئيسه شوراي اصناف كشور بودم اما در اصل دخالتي در كارها نداشتم؛ به‌دليل آنكه مسئول شورا بايد كارها را پيگيري كرده و آنها را انجام مي‌داد. اما آنچه مي‌خواهم در مورد شورا بگويم در اين 10 ماهه‌اي است كه مسئوليت رياست شورا را برعهده گرفته‌ام. طي اين مدت، در رابطه با سازماندهي شورا و در اصل چارت سازماني شوراي اصناف كشور، بخش‌هايي تعيين شده تا مشخص شود كه انجام هر كاري برعهده كدام بخش از شوراست. تعيين جايگاه ساختماني براي شورا كار ديگري بود كه مدنظر قرار گرفت. چون مكان قبلي شورا، ظرفيت لازم براي انجام كارها را نداشت بنابراين مكان فعلي شورا را پيدا كرده و آن را خريداري كرديم. البته موضوع خريد ساختمان در دور قبل نيز مطرح شد اما بعد از مدت كوتاهي مسكوت ماند. در دور سوم اين مساله را با جديت دنبال كرديم و به‌نظر من در حال حاضر شوراي اصناف كشور داراي جايگاه مناسبي است. از لحاظ قانون نظام صنفي، شوراي اصناف كشور پيگيري‌هاي زيادي انجام داده تا اصلاحيه قانون نظام صنفي از طريق هيات دولت به مجلس فرستاده شود. به عقيده ما اين اصلاحيه يكسري از مشكلات اصناف را برطرف خواهد كرد. در حال حاضر شوراي اصناف كشور با همكاري وزارت بازرگاني، اتحاديه‌هاي كشوري را تشكيل مي‌دهند. اين اتحاديه‌ها حق دخالت در كار اتحاديه‌هاي استاني و شهرستاني را ندارند و تنها به‌عنوان يك كارگروه يا كميسيون تخصصي همان صنف در كنار شوراي اصناف كشور قرار مي‌گيرند. كار اعضاي هيات‌مديره اين اتحاديه‌ها سياستگذاري‌هايي است كه از طريق وزارت بازرگاني و شوراي اصناف كشور در رابطه با صنف موردنظر بايد اعمال شود. از جمله اين كارها صادرات، واردات، تعيين ماليات و مباحث مربوط به قانون سازمان تامين اجتماعي و قانون وزارت كار و هرآنچه كه مربوط به اصناف بوده، است. در حقيقت كار اتحاديه‌هاي كشوري به‌نحوي است كه لازم نباشد براي ايجاد هماهنگي تمامي اصناف در تهران جمع شوند.
با توجه به صحبت‌هايي كه شد، به عقيده شما اصناف توانسته‌اند جايگاهي را كه بايد در اقتصاد كشور به‌دست آورند؟ برخي معتقدند اصناف كشور در بسياري از موارد با مشكل روبه‌رو هستند اما نمي‌توانند آن‌گونه كه بايد از حق خود دفاع كنند. حتي بسياري معتقدند كه تاثير دولت بر اصناف بسيار زياد است.
اصناف با داشتن بيش از دو ميليون واحد صنفي مي‌تواند در اقتصاد كشور بازويي بسيار قوي براي دولت باشد اما لازمه آن استفاده دولت از پتانسيل اصناف است. به‌عنوان مثال شبكه توزيع يكي از شبكه‌هايي است كه اصناف آگاهي بسيار زيادي در مورد آن دارند. پس دولت بايد از اين مجموعه منسجم كه مي‌تواند در هر موردي براي كشور اثرگذار باشد در اقتصاد استفاده كند. درخواست ما از دولت آن است كه موارد قانون نظام صنفي در مورد اصناف به‌طور دقيق اجرا و از به‌كارگيري قوانين و مقررات موازي خودداري شود.
شما اشاره كرديد كه دولت بايد از اصناف در اقتصاد استفاده كند ولي چرا دولت تاكنون اين كار را انجام نداده است؟
نخواستيم كه دولت اين كار را انجام دهد.
جمله شما بسيار معني‌دار است، چرا نخواستيد؟
من گفته‌هاي خود را به اين صورت اصلاح مي‌كنم. در كشور ما انقلاب شد. بعد از انقلاب، جنگ تحميلي پيش آمد بنابراين دولت بايد تمام مراحل تهيه و توزيع را برعهده مي‌گرفت تا بتواند شرايط را كنترل كند اما در شرايط حاضر كه 30 سال از انقلاب مي‌گذرد، اين شرايط همچنان ادامه دارد. آيا هنوز به‌جايي نرسيديم كه كار مردم را به خود مردم واگذار كنيم؟
اما شما گفتيد كه نخواستيد.
دليل اين حرف را بيان مي‌كنم. در حال‌حاضر بعضي از كارها را به اصناف واگذار مي‌كنند در حالي كه امكانات آن واگذار نمي‌شود. 30 سال از انقلاب گذشته وكار به‌دست دولتي‌ها اداره شده است. در شرايط حاضر صحبت از واگذاري كار به اصناف است اما اصناف، امكانات آن را در اختيار ندارند بنابراين با چه ابزاري بايد كار را اداره كنند؟ به‌عنوان مثال، اگر قرار است دولت تنظيم بازار را به اصناف واگذار كند بايد امكانات آن را نيز در اختيار اصناف قرار دهد. البته منظور ما واگذاري امكانات به‌صورت رايگان نيست بلكه دولت مي‌تواند از طريق وام بانكي يا هر روشي كه اصناف بتوانند هزينه‌ها را به مرور پرداخت كنند، اين كار را انجام دهد. مثال بعدي كه مي‌توان در اين زمينه ذكر كرد آن است كه اصناف در مراكزي عرضه مستقيم كالا برگزار مي‌كنند، بدون آنكه هيچ‌گونه امكاناتي در اختيار داشته باشند بنابراين ما مجبور هستيم با زحمات فراوان و هزينه‌هاي گزاف محلي را براي اين كار تهيه كنيم تا به‌عنوان نمونه بازار شب عيد تنظيم شود. آيا نبايد دولتمردان در اين رابطه فكري كنند. درخواست ما از وزارت بازرگاني و شهرداري آن است كه زميني را براي عرضه مستقيم كالا در اختيار اصناف قرار دهند تا اصناف براي انجام اين كار و همچنين برگزاري نمايشگاه‌هاي تخصصي خود، جايگاهي داشته باشند. پس مي‌بينيد كه اصناف بدون در اختيار گذاشتن امكانات نمي‌توانند كاري بيش از اين انجام دهند چرا كه در حال حاضر اصناف در حد توان به وظايف خود عمل مي‌كنند بنابراين ما خواهان آن هستيم كه اگر مرحله به مرحله كار انجام مي‌شود، امكانات آن نيز به‌صورت مرحله‌اي به اصناف واگذار شود.
در مورد واگذاري بازرسي و نظارت، وضعيت چگونه بوده است؟ آيا اصناف از روند اين واگذاري رضايت داشته‌اند يا باز هم امكانات در اختيار اصناف قرار نگرفته است؟
بازرسي و نظارت به اصناف واگذار شده و نزديك به دو سال است كه ما درحال انجام آن هستيم اما بازرسي و نظارت در دولت داراي بودجه است. پس اگر بازرسي و نظارت را به ما واگذار مي‌كنند و توقع دارند كه ما آن را به نحو احسن انجام دهيم، بودجه آن كجاست؟ آيا بايد بودجه‌اي هم در اين‌خصوص به ما بدهند يا خير؟

بازار طلا در روزهاي منتهي به ماه محرم آخرين تلاش‌هاي خود را براي فروش بيشتر مسكوكات و ساير زيورآلات به كار بسته است. شايد به همين دليل باشد كه در اعياد قربان و غدير قيمت مسكوكات بيش از حد جهاني برآورد مي‌شد. در روزهايي كه بازار طلا در كشور مستعد افزايش قيمت است، گراني طلا در ...
10

نازنين نيك‌آيين: مدت زمان زيادي از ارائه اصلاحيه قانون نظام صنفي به هيات دولت مي‌گذرد. به‌طور تقريبي از اواخر سال 85، فعالان صنفي در انتظار ارائه اين لايحه از جانب هيات دولت به مجلس به سر مي‌برند انتظاري كه وارد سومين سال خود شده است اما هنوز اين لايحه به مجلس ارائه نشده و هنوز هم اصناف ابراز اميدواري مي‌كنند كه دولت در اين زمينه همكاري بيشتري با اصناف نشان دهد چرا كه به عقيده آنان تصويب اين اصلاحات در مجلس مي‌تواند كمك موثري براي رفع مشكلات اصناف كشور باشد.
در اين ميان برخي از فعالان صنفي از بردن اين قانون به شكل طرح در صورت عدم ارائه آن به مجلس از جانب دولت به‌صورت لايحه، صحبت مي‌كردند. هرچند با وجود طولاني شدن بررسي اين لايحه در دولت،‌اصناف نيز كار را به اين صورت دنبال نكردند. در عين حال رئيس‌جمهور نيز در همايش روز اصناف در اين زمينه به اصناف قول پيگيري داده بود.
اما مهدي غضنفري، وزير بازرگاني چندي قبل در آخرين اظهارنظر خود در اين مورد گفت: هیچ مخالفتی با اصلاحیه قانون نظام صنفی صورت نگرفته و ارائه این اصلاحیه به مجلس یک فرآیند کاری دارد که باید در دولت طی شود.
قاسم نوده فراهاني، رئيس شوراي اصناف كشور دلايل كندي ارسال اين لايحه از سوي دولت به مجلس را كارشناسي حقوقي دولت مي‌داند. مهم‌ترين موارد اصلاح قانون نظام صنفي به شرح زير است.
بر اساس اصلاحيه قانون نظام صنفي، رئيس شوراي اصناف كشور در كميسيون‌ها و شوراهاي مختلف دولت ديگر به عنوان يك عضو ناظر نيست و به عنوان عضو اصلي اين كميسيون‌ها داراي حق راي خواهد بود. همچنين در اصلاحيه قانون نظام صنفي براي واحدهاي صنفي شرايط صدور پروانه كسب موقت با عمر دو سال و پروانه كسب دائم با مهلت پنج سال ديده شده است كه پروانه‌هاي كسب موقت پس از اتمام قابل‌تمديد نبوده اما پروانه‌هاي دائم قابليت تمديد دارند. در اصلاحيه قانون نظام صنفي تعداد هيات رئيسه اتحاديه‌هاي كمتر از هزار نفر به سه نفر و اتحاديه‌هاي بيش از هزار نفر به پنج نفر كاهش يافته است. همچنين تعيين سمت اعضاي هيات رئيسه اتحاديه‌ها كه بر اساس قانون فعلي پس از تعيين نفرات اصلي طي يك انتخابات داخلي انجام مي‌شود، در اصلاحيه قانون نظام صنفي بر اساس آراي كسب شده در انتخابات خواهد بود و به اين ترتيب انتخابات داخلي حذف مي‌شود تا اعضاي هيات رئيسه بر اساس بالاترين آرا انتخاب شوند. مدت رياست كوتاه دوساله بر مجامع امور صنفي و شوراي اصناف كشور يكي ديگر از مشكلات فعالان صنفي است. آنها معتقدند اين موضوع فرصت برنامه‌ريزي را از مسئولان اين تشكل‌ها گرفته و به همين دليل در اصلاحيه قانون نظام صنفي مدت رياست در مجامع و شوراي اصناف به سه سال افزايش يافته است.

طرح تحول اقتصادي و به‌ويژه هدفمندي يارانه‌ها در دستور كار نظام قرار دارد. اصل انجام اين طرح مورد اتفاق‌نظر و اجماع همگان است و فقط اختلاف در نحوه اجراي آن است.
يكي از اختلافات عمده بين مجلس و دولت در مراحل بررسي و تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها، سازمان يا نهاد متولي اجراي آن است. حال آنكه تكليف ساختار و سازمان متولي هدفمندي يارانه‌ها قبلا وفق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مشخص و معين شده است.
به‌نظر مي‌رسد چنانچه دولت به ظرفيت‌هاي بالفعل و بالقوه حوزه رفاه و تامين اجتماعي توجه كرده و الزامات، مجوزات، اختيارات، تكاليف و مسئوليت‌هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي را كه در قانون مزبور تصريح شده است مورد التفات قرار دهد، اختلاف مجلس و دولت مرتفع و زمينه اجراي سريع و مطلوب طرح هدفمندي يارانه‌ها فراهم مي‌شود.
تجارب علمي و عملي دنيا نيز مويد اين است كه هدفمندي يارانه‌ها بايد از طريق حوزه رفاه و تامين اجتماعي صورت گيرد. به همين سبب نيز قانونگذار، الزامات، تكاليف و مسئوليت‌هاي زيادي را در حوزه هدفمندي يارانه‌ها براي دولت و متولي اجراي قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي تعريف و احصا كرده است كه تاكنون از سوي متصديان وزارتخانه موصوف مورد توجه كافي و وافي قرار نگرفته است. به نحوي كه معاونت هدفمندي يارانه‌ها در وزارت رفاه وتامين اجتماعي هيچ‌گاه فعال نشد و اولين وزير رفاه و تامين اجتماعي آنقدر كه به مسائل جزئي و حاشيه‌اي و ريزترين مسائل اجرايي سازمان‌هاي تابعه بها مي‌داد به اين معاونت اساسي و مهم توجه نكرد و اين سنگ بناي غلط باعث شد تا اصلي‌ترين فلسفه وجودي وزارت مزبور كه هدفمندي يارانه‌ها بود در محاق قرار گيرد.
برخي الزامات، تكاليف و مسئوليت‌هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي، مندرج در قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي ناظر به مقوله هدفمندسازي يارانه‌ها به‌عبارت زير است:
1. بند الف ماده 4 (اهداف و وظايف حوزه حمايتي و توانبخشي): «ساماندهي و هدفمند كردن يارانه‌ها و منابع حمايتي.»
2. جزء2 بند الف ماده 7 (اصول و سياست‌هاي مالي-پايداري منابع مالي): «منابع حاصل از هدفمندكردن يارانه‌ها.»
3. جزء 5 بند الف ماده 7 (اصول و سياست‌هاي مالي - پايداري منابع مالي): «منابع اختصاص داده شده براي جبران اجتماعي خسارت‌هاي ناشي از سياست‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي.»
4. ماده 10(اصول وسياست‌هاي يارانه‌اي): «اتخاذ سياست‌هاي يارانه‌اي در چارچوب قانون و براساس سياست‌هاي كلي نظام به منظور هدفمند كردن يارانه‌ها با استفاده از نظام اطلاعاتي جامع و منسجم كشور مانند طرح كد ملي يا نظام مالياتي كشور صورت مي‌گيرد به نحوي كه به تدريج يارانه اعطايي به خانواده‌هاي پردرآمد كاهش يافته يا حذف شود و ميزان يارانه اعطايي به خانواده‌هاي كم‌درآمد افزايش يابد. منابع حاصل از حذف يا كاهش يارانه خانواده‌هاي پردرآمد براي تامين منابع موردنياز جامع تامين اجتماعي منظور خواهد شد.»
5. جزء ط ماده 16 (اختيارات و مسئوليت‌هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي): «ساماندهي و مديريت اجرايي نظام هدفمندي يارانه‌هاي اجتماعي و جهت‌دهي آن به سوي افراد وخانواده‌هاي نيازمند با رويكرد خوداتكايي و اشتغال در چارچوب قانون و سياست‌هاي كلي نظام.»
همانطور كه ملاحظه مي‌شود، تكليف سازمان متولي و نحوه هزينه‌كرد منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در قانون مصوب سال 1383 كاملا تبيين و تصريح شده است.
چه بسا برخي از ظرفيت‌هاي فوق نه‌تنها مجوز و اختيار بلكه نوعي تكليف و مسئوليت است. به‌نظر مي‌رسد چنانچه دولت به اين احكام قانوني نگاهي دوباره بيندازد و به عملكرد متصديان قبلي وزارت رفاه وتامين اجتماعي توجه نكند. همچنين وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز با درك سريع، دقيق و صحيح اين وظيفه خطير وارد عرصه شود، نه‌تنها اختلاف دولت و مجلس مرتفع مي‌شود بلكه بستر و زيرساخت مديريتي و ساختاري لازم براي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها تمهيد و تدارك مي‌شود و همچنين به قانون عمل مي‌شود و تسريع زيادي در تحقق طرح به‌وجود خواهد آمد.