رئيس سازمان خصوصي‌سازي از طراحي يک نظام نظارتي و ارزيابي شرکت‌هاي دولتي پس از خصوصي‌سازي با استفاده از 20 مدل شناخته شده جهاني خبر داد. غلامرضا حيدري کردزنگنه با اشاره به انتقاداتي که همواره نسبت به قيمتگذاري شرکت‌هاي دولتي براي خصوصي‌سازي انجام مي‌گيرد، گفت: اين درحالي است که بحث قيمتگذاري شرکت‌ها از مسائل بسيار مهم و مورد توجه سازمان خصوصي‌سازي بوده است. وي دلايل اين انتقادات را در نحوه قيمتگذاري عنوان کرد و از ارزيابي چالش‌هاي آيين‌نامه قبلي يکسان‌سازي و بهره‌گيري از مدل‌هاي ارزيابي سهام شرکت‌ها خبر داد. کردزنگنه همچنين با اشاره به مشکلات ارزيابي سهام شرکت‌هاي قابل واگذاري گفت: موسسات حسابرسي در اظهارنظرهاي خود در مورد قيمت پايه سهام شرکت‌ها همواره شروطي را درنظر مي‌گيرند درحالي که بايد قيمت‌هاي پايه قطعي تعيين شوند.

سیستم معاملاتی بورس دیروز و برای سومین‌بار دچار اختلال شد. گرچه این بار اختلال سیستم به‌دلیل جابه‌جایی سرور و به‌مدت یک ساعت بوده است اما به اعتقاد فعالان بازار، بومی‌شدن این سیستم و وجود صفوف خرید و فروش عامل اصلی اختلالات چندباره جم است. این در حالی است که مدیران بورس و شرکت خدمات فناوری پیش‌تر برای برطرف شدن اختلالات سیستم حین معاملات قول مساعد داده بودند که با وجود اشکالات چند باره این امر محقق نشد. گفتنی است، پس از دومین اختلال در سیستم معاملاتی و ابطال معاملات کارگروه ویژه برای جلوگیری از اختلالات در بورس تشکیل شد.
کارشناسان فنی بورس و اوراق‌بهادار تهران، شرکت مدیریت فناوری بورس و نمایندگانی از شرکت‌های کارگزاری بر آن شدند تا راهکارهای لازم برای جلوگیری از تکرار نقص‌فنی سامانه جم را در این کارگروه مورد بررسی دقیق قرار دهند. حسن قاليباف‌اصل، مديرعامل شركت بورس در اين‌باره به تهران‌امروز گفت: بروز اختلال در سيستم معاملات در روز گذشته ناشي از جابه‌جايي يكي از سرورها بود.وي در پاسخ به اين سوال كه چرا اين جابه‌جايي در ساعات معاملات صورت گرفت، افزود: برخي از تغييرات بايد در زمان واقعي معاملات صورت گيرد.

مدير بازار شركت بورس: اختلال به‌دليل جابه‌جايي «سرور» بود
علی صحرایی، مدير بازار شركت بورس در گفت‌وگو با خبرنگار ما، علت اختلال سيستم معاملات بازار سهام را در روز گذشته ناشي از جابه‌جايي «سرورها» اعلام کرد. علي صحرايي در رابطه با بروز اختلال صبح ديروز در سيستم معاملات و اعتراض كارگزاران بورس، افزود: علت اختلال سيستم معاملات بازار سهام به‌دليل جابه‌جايي «سرور» بود كه برطرف شد. وي در برابر اين مطلب كه برخي از كارگزاران خواهان ابطال معاملات اول وقت سهام شده‌اند، پاسخ داد: هيچ كارگزاري درخواست مكتوبي مبني‌بر ابطال معاملات نداده است. اين در حالي است كه هيچ معامله‌اي در روز گذشته باطل نشده و نمي‌شود. وی در ادامه گفت: اختلال این‌بار در سیستم معاملات به مدت یک‌ساعت و فقط برای یکی از ايستگاه‌هاي معاملات رخ داد و محدودیت‌ها نیز عامل آن نبود.با وجود گذشت يك‌سال از زمان به‌كارگيري سيستم معاملاتي جديد سهام موسوم به «جم»، مشكلات و اختلال‌هاي آزاردهنده اين سيستم توسط شركت خدمات فناوري بورس تهران برطرف نشده و كارگزاران و سرمايه‌گذاران همچنان با بروز اشكالات در اين سيستم مواجه‌اند. به‌طوري كه از صبح ديروز 90 درصد از كارگزاران تالار حافظ با اختلال سيستم معاملات روبه‌رو شده‌اند. در اين رابطه يكي از كارگزاران در گفت‌و‌گو با فارس اظهار داشت: گويا نمي‌توان پاياني براي مشكلات سيستم معاملات تصور كرد و كارگزاران و سهامداران بايد همواره اين معضل را به دوش بكشند.
وي ادامه داد: از ساعت 8:15 صبح ديروز سيستم معاملات با اختلال مواجه شد و 90 درصد از كارگزاران تالارحافظ، امكان معامله سهام و انجام سفارش‌هاي مشتريان را ندارند. اين در حالي است كه كارگزاران حاضر در شهرستان از امكان داد‌و‌ستد برخوردارند.
اين كارگزار بورس تصريح كرد: از سوي ديگر هيچ يك از مديران مسئول بورس در دسترس نيستند تا امكان انتقاد و درخواست رفع مشكل داشته باشيم. از سوي ديگر به‌دليل ايجاد محدوديت در معاملات كارگزاران تالارحافظ، بايد معاملات محدود ديروز تا اين لحظه باطل اعلام شود. براساس اين گزارش، ديگر كارگزار فعال در شركت كارگزاري وابسته به يكي از بانك‌ها نيز با تاييد بروز اختلال در سيستم معاملات، گفت: طي چند هفته گذشته مشكل‌هاي اختلال در سيستم معاملات با حذف دسته سفارش‌ها برطرف شده بود اما با اعمال مجدد و مشروط دسته سفارش‌ها از دو روز گذشته، بار ديگر سيستم معاملات از صبح ديروز با اختلال مواجه شد. وي با بيان اينكه تا ساعت 10 صبح، فقط 10 ميليون سهم به ارزش چهار ميليارد تومان داد‌و‌ستد شده ادامه داد: اين اتفاق موجب شده تا مشتريان حقيقي و حقوقي از وضعيت فعلي گلايه‌مند و شاكي باشند چرا كه امكان انجام سفارش‌هاي مشتريان توسط اكثر كارگزاران وجود ندارد. به گفته اين كارگزار، مديريت شركت خدمات فناوري بورس تهران به‌دليل ناتواني در مديريت، اخراج برخي از كارشناسان خبره و به‌كارگيري افراد غيرمتخصص نتوانسته است به‌رغم گذشت يك‌سال از زمان به‌كارگيري سيستم جديد معاملات قادر به رفع مشكلات باشد.

تهران‌امروز: سوال پنج نماينده‌ مجلس از وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد مجوز قانوني بانك مشترك ايران و ونزوئلا اعلام وصول شد. سوال ملي احمد توكلي، الياس نادران، حميدرضا كاتوزيان و حسين نجابت نمايندگان تهران و سقايي نماينده استهبان و ني‌ريز از وزير اقتصاد در مورد مجوز قانون تاسيس بانك مشترك ايران و ونزوئلا نيز براي در دستور كار قرار گرفتن مجلس به هيات‌رئيسه ارائه شد و به‌عنوان اعلام وصولي‌ها قرائت شد. به گزارش تهران‌امروز، بانک مشترک ایران و ونزوئلا برای تامین مالی پروژه‌های دو کشور بعد از سه سال بحث و بررسی و کش‌و‌قوس‌های نمایندگان مجلس بالاخره فروردین ماه سال جاری در تهران و در کنار برج بانک توسعه صادرات افتتاح و آغاز به‌کار کرد. این بانک در شرایطی تاسیس شد که وجود بانک‌های خارجی در کشور دچار شبهه بوده و بانک ایران و اروپا با گذشت بیش از دو سال از فعالیتش هنوز هیچ گزارش رسمی از عملکرد خود ارائه نداده است. به‌هر تقدیر شرایط تحریم و ناهمگونی‌های قوانین بانکداری ایران با سایر کشورها وجود شعبات بانک‌های مشترک ایرانی و خارجی را در کشور از سوی کارشناسان پولی و بانکی دچار ابهام کرده است. این در حالی است که وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه اهداف راه‌اندازي بانک مشترک ايران و ونزوئلا نه صرفا اقتصادي بلکه انساني خواهد بود، گفت: با توسعه روابط دوجانبه ضمن بهره‌مندي از گسترش روابط اقتصادي مي‌توانيم خود را از نوسانات ناشي از جهاني‌سازي مصون کنيم.شمس‌الدين حسيني در مراسم افتتاح بانک مشترک ايران و ونزوئلا در تهران گفت: همدلي و همراهي مردم و مسئولان ايران و ونزوئلا همانند ساير کشورهاي عدالت‌طلب در مبارزه با استکبار و حمايت از مردم مستضعف و ستمديده در نقاط مختلف جهان دستاورد بزرگي است که همکاري بيشتر و نزديک‌تر اين کشورها را در همه زمينه‌ها مي‌طلبد اما گویا با این همه اهالی خانه ملت از توضیحات وزیر اقتصاد قانع نشده و همچون گذشته وجود چنین بانکی را ابهام‌برانگیز دانسته‌اند و سوالاتی را درخصوص مجوز قانونی بانک از وزیر اقتصاد در جلسه اخیری که با او داشته‌اند، مطرح کرده‌اند. این نمایندگان معتقدند تاسیس چنین بانکی باید با مجوز مجلس انجام می‌شد. محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در این خصوص در گفت‌و‌گویی افزوده بود: هر نوع قرارداد خارجی باید با تصویب مجلس باشد و به‌نظر می‌آید که دولت این اجازه را اول باید از مجلس می‌گرفت. ونزوئلا با همه‌ شعارهای تندی که علیه امپریالیسم می‌دهد، روابط اقتصادی و تجاری مهمی با ایالات متحده دارد و یکی از صادرکنندگان اصلی نفت به این کشور است. ونزوئلا پالایشگاهی در خاک آمریکا دارد که از آن طریق محصولات نفتی را به ۱۷ ایالت می‌رساند. شهریاری معتقد است با توجه به نفوذ آمریکا و ناپایداری حکومت‌های منطقه، سرمایه‌گذاری در کشورهای آمریکای لاتین به صورت خیلی گسترده به نفع منافع ملی ما نیست. او می‌گوید: «روابط ما با کشورهای آمریکای‌لاتین خیلی نمی‌تواند روابط عمیقی باشد یا منافع ما را تامین کند.اینها کشورهای فقیری هستند که به دنبال کمک مي‌‌‌‌گردند.»منتقدان می‌گویند تجربه نشان می‌دهد کشورهایی چون ونزوئلا در شرایط خاص و به دلیل منافع‌شان، برخلاف تصمیم‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت رفتار نمی‌کنند. شهریاری در مورد علت گرایش دولت احمدی‌نژاد به گسترش روابط با کشورهای آمریکای لاتین به پارلمان نیوز گفت: به نظر من علت اصلی این است که روابط ما با اروپا کاهش پیدا کرد، سیاست نگاه به شرق هم جواب نداد و در خاورمیانه هم با برخی کشورهای همسایه و عربی مشکل داریم. به‌رغم این انتقادها این بانک تاسیس شد ولی گویا نمایندگان مجلس تا پاسخ ابهامات خود را دریافت نکنند، آرام نخواهند نشست.

تهران‌امروز: شركت مشاوره رتبه‌بندي اعتباري ايران قرار است با راه‌اندازي و طراحي سامانه اعتبارسنجي ملي، افزايش سرعت و دقت را در اعطاي تسهيلات و كاهش مطالبات معوق فراهم كند.
شركت مشاوره رتبه‌بندي اعتباري ايران فعاليت خود را با اخذ مجوز از بانك مركزي آغاز كرد. به گزارش تهران‌امروز، جلیلی، مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران معتقد است، مطابق استاندارد بین‌المللی با شروع به کار این شرکت همچون سایر کشورهای استفاده‌کننده از این شرکت 30 تا 40 درصد از مطالبات معوق بانک‌ها کاهش می‌يابد. او که برای تحقق این برنامه زمانی تعیین نمی‌کند، می‌گوید: برای تحقق برنامه‌های شرکت نیاز به همکاری بانک‌ها و استفاده از اطلاعات مشتریان بانک‌ها داریم. از این طریق دیگر برخی از مشتریان کلان نمی‌توانند با سوءاستفاده از عدم اطلاعات واحد بانک‌ها در آن واحد از چند بانک وام‌های کلان گرفته و با عدم باز پرداخت آن بر حجم مطالبات بیفزایند. با وجود اینکه این شرکت که فاز نخست فعالیت خود را در سال 86 با هشت بانك رفاه، مسكن، ملی، تجارت، سامان، كارآفرین، كشاورزی و اقتصاد نوین آغاز كرد و مدیر عامل شرکت از استفاده بانک‌ها از سیستم اطلاعاتی این شرکت برای تسهیل در پرداخت تسهیلات خبر می‌دهد اما آنچه مشاهده می‌شود و تجربه عدم همکاری بانك‌ها با موسسه وصول مطالبات معوق نشان می‌دهد همچنین عدم‌اطلاع‌رسانی شفاف و روشن از نحوه فعالیت شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و عدم‌آگاهی کامل بانک‌ها از نحوه فعالیت و حتی وجود چنین شرکتی راه را برای تحقق اهدافی که مدیرعامل شرکت از آن صحبت می‌کند، می‌بندد. این ناآشنایی بانک‌ها از وجود سیستم واحد رتبه‌بندی اعتباری مشتریان با رجوع به بانک‌ها و سوال از مسئولان شعب و همکاران بانک‌ها مشهود می‌شود اما از دیگر مشکلاتی که می‌توان درخصوص فعالیت این شرکت عنوان کرد عدم همکاری بانک‌ها برای ارائه اطلاعات شفاف برخی از مشتریان سودآور یا مشتریانی که با باج دادن‌های به بانک برای انجام خواسته‌هایشان سودی خارج از حالت اداری و اصولی به بانک واریز می‌کنند، عنوان کرد. به این ترتیب باید دید با وجود گذشت چند سال از تاسیس و آمادگی که باید داشته باشد و اعلام آمادگی بانک مرکزی برای شروع فعالیت رسمی این شرکت، تا چه حد برنامه‌های شرکت محقق خواهدشد. این گزارش می‌افزاید اين شركت در سال 85 با نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و مشاركت تمام بانك‌هاي فعال كشور و سه شركت بزرگ بيمه‌اي تاسيس شد سپس آيين‌نامه مربوط به اعتبار سنجي براساس ماده 5 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي در اسفندماه سال 86 به تصويب هيات‌وزيران رسيد. پس از آن سامانه اعتبارسنجي در بهمن ماه سال گذشته همزمان با نخستين همايش بين‌المللي نظام جامع اعتبارسنجي با حضور وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي افتتاح شد.

مهر: رئيس ديوان محاسبات کشور نبود انضباط مالي را از مهم‌ترين مشکلات اقتصادي کشور اعلام کرد و گفت40 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها از مديريت نامناسب و نبود بانک اطلاعاتي جامع درباره منابع و اعتبارات بانکي ناشي مي‌شود.
عبدالرضا رحماني‌فضلي روز گذشته در دومين کنفرانس بين‌المللي حسابداري در ايران با اشاره به تاريخچه انضباط مالي از مشروطيت تاکنون افزود:
با وجود فراز‌و‌نشيب‌هاي زياد در اين بخش اما هنوز اين امر در کشور به‌طور کامل محقق نشده است.
وي با بيان اينكه عدم انضباط مالي از سه منظر قابل بررسي است، اظهار داشت: با وجودي که ضعف قانون در بخش‌هاي مختلف وجود ندارد اما به دليل اجرا نشدن کامل آن مشکلاتي در بخش‌هاي مختلف ايجاد شده است. رحماني فضلي گفت: منظر عقل و دين نيز از ديگر مواردي است که بر ضرورت انضباط مالي تاکيد مي‌کند.
رئيس ديوان محاسبات، مشخصات بي‌انضباطي مالي را برشمرد و گفت: شفاف نبودن حوزه‌هاي درآمدي از مهم‌ترين مشخصات آن است. به گفته وي، با وجودي که بودجه سالانه کل کشور هر سال تدوين مي‌شود اما سند تنظيم شده بودجه کل کشور نيست زيرا تمام ماليات‌ها و عوارض در آن ديده نشده است.
رحماني‌فضلي با بيان اينکه برآورد واقعي از بودجه کل کشور در حوزه درآمدي وجود ندارد، تصريح کرد: اين امر سبب شده است هزينه‌هاي واقعي نيز قابل محاسبه نباشد ضمن آنکه فقدان اطلاعات درست در بخش‌هاي مختلف برنامه‌ريزان را با مشکل مواجه مي‌کند.
رئيس ديوان محاسبات کشور با اشاره به 40 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها گفت: اين امر از مديريت نامناسب و نبود بانک اطلاعاتي جامع درخصوص منابع و اعتبارات بانکي ناشي شده است.
وي ادامه داد: نبود بانک اطلاعاتي مناسب براي سيستم بانکي کشور در حالي است که قانونگذار در 20 سال گذشته تاسيس آنها را به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي الزام کرده بود.
رحماني فضلي، نبود پاسخگويي را از ديگر مشخصات بي‌انضباطي مالي دانست و افزود: پنهان‌کاري‌ها و آمارسازي‌ها از نتايج نبود امر پاسخگويي در بخش‌هاي مختلف است که در بخش‌هاي مختلف دولتي و خصوصي ديده مي‌شود.
وي قانون‌گريزي، بهره‌وري پايين، رعايت نکردن عدالت و اسراف را برخي ديگر از مشخصات بي‌انضباطي مالي ذکر کرد و اظهار داشت: با وجودي که کشور داراي 200 هزار ميليارد تومان بودجه مصوب و منابع پيش‌بيني شده 120 هزار ميليارد توماني ناشي از فروش دارايي‌هاي اصل 44 قانون اساسي است، کسري در بخش منابع
وجود ندارد.

ایسنا: رئيس‌کل بانک مرکزي از تمركز صددرصدي حساب‌ها و اتصال آنها به کربنکينگ تا پايان امسال و كامل شدن 98 درصدي سيستم جامع اطلاعات مشتريان خبر داد.
محمود بهمني اظهار كرد: اکثر بانک‌ها به‌تدريج در حال لينک شدن به کربنکينگ هستند و براي هر کدام از آنها فرصتي قرار داده شده است.
نهايتا تا پايان امسال همه بانک‌ها به‌طور کامل به کربنکينگ متصل مي‌شوند و حساب‌هايشان متمرکز خواهد شد. او درباره راه‌اندازي سوئيچ دوم شتاب گفت: در حال حاضر در بانک مرکزي کارهاي کارشناسي روي اين مساله در حال انجام است.
رئيس‌كل بانك مركزي درباره راه‌اندازي سيستم جامع اطلاعات مشتريان گفت: در حال حاضر طراحي سيستم يکپارچه اطلاعات به 98درصد رسيده است و اطلاعات قديمي مشتريان نيز به مرور از آنها گرفته مي‌شود.
بهمني از انتقال کارگروه‌هاي هشت‌گانه بانکداري الکترونيک از وزارت اقتصاد به بانک مرکزي اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: در حال حاضر کارگروه‌هاي هشت‌گانه بانکداري الکترونيک در وزارت اقتصاد مشغول به فعاليتند و گروه‌هاي بانکداري الکترونيک در بانک مرکزي همچنان فعال بوده و به مرور محصولات خود را عرضه خواهند کرد.
وي تاكيد كرد: هيچ اختلاف‌نظري بين بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و عاملان بانک‌ها براي توسعه بانکداري الکترونيک وجود ندارد.

بانك مركزي به تعاوني‌هاي اعتباري براي اخذ مجوز فرصت داد
توافق در وقت اضافه
تهران‌امروز: تعاوني‌هاي اعتباري و تعاوني‌هايي كه فعاليت پولي انجام مي‌دهند، تا پايان ماه جاري فرصت دارند نسبت به اخذ مجوز از بانك مركزي اقدام كنند. در پي توافق بانك مركزي و وزارت اقتصاد براي فعاليت‌هاي منطبق براصل 44 شركت‌هاي تعاوني كارگري و صنفي و حمايت از توسعه بخش تعاون و ساماندهي بازار پول کشور، مقرر شد تا شرکت‌هاي تعاوني کارگري، صنفي و گروه‌هاي شغلي براي بهره‌مندي از فرصت اخذ مجوز فعاليت از بانک مرکزي، حداکثر تا پايان ماه جاري به ادارات کل تعاون استان‌ها مراجعه و فرم‌هاي مربوطه را تکميل كنند. براساس اين گزارش، اولويت صدور مجوز براساس زمان مراجعه و تکميل فرم‌هاي مربوطه خواهد بود. اين توافق در شرايطي صورت گرفته كه فرصت اعلام شده از سوي رئيس كل بانك مركزي براي ساماندهي موسسات پولي كه بدون مجوز فعاليت مي‌كنند، پايان‌يافته است.براساس ماده 18 بسته سياستي- نظارتي سال 88 بانک مرکزي، تمامي موسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بدون مجوز فعاليت از بانک مرکزي موظف هستند تا پايان آذرماه سال‌جاري مجوزهاي لازم براي فعاليت را از بانک مرکزي دريافت كنند.براساس اين ماده، موسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بدون مجوز موظف هستند فعاليت‌هاي مالي و بانکي خود را با دستورالعمل‌ها و مقررات اعلام شده از سوي اين بانک هماهنگ سازند، در غير اين صورت از تاريخ فوق از فعاليت غيرقانوني آنها جلوگيري خواهد شد.هم‌اکنون شش هزار صندوق بدون مجوز فعاليت از بانک مرکزي در سراسر کشور مشغول به فعاليت هستند که 60 درصد آنها در استان اصفهان قرار دارند، البته بانک مرکزي بخشي از آنها را ساماندهي کرده است.بانک مرکزي اعلام کرده است: با توجه به نزديک شدن فرصت اعلام شده به موسسات پولي، مالي، اعتباري و صندوق‌هاي بدون مجوز از بانک مرکزي براي اخذ مجوز و ساماندهي آنها ( تا پايان آذرماه)، ساماندهي اين موسسات و صندوق‌هاي بدون مجوز و... تشديد مي‌شود. اگر موسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي قرض الحسنه بدون مجوز تا پايان آذرماه امسال نسبت به اخذ مجوز فعاليت از بانک مرکزي اقدام نکنند احتمال تعطيلي فعاليت آنها وجود دارد.

کاهش ريسک «طرح تحول بر صنايع بورسي»
سنا: نشست دوره‌اي مديرعامل بورس و اوراق بهادار تهران با مديران‌عامل شرکت‌هاي کارگزاري، دبير و اعضاي کانون کارگزاران در ساختمان حافظ برگزار شد. قاليباف گفت: دستوالعمل عضويت نهايي شده و به کانون کارگزاران ارسال مي‌شود و سپس براي تصويب به سازمان ارجاع مي‌شود. همچنين دستورالعمل مجوز فعاليت در خارج از کشور به کانون فرستاده شده تا نظرات آنها ديده و نقاط ضعف مرتفع شود. مديرعامل محترم شركت بورس تهران گفت: بورس و اوراق بهادار تاثير طرح تحول بر شرکت‌هاي بورسي را مطالعه کرده و به‌منظور کاهش ريسک، طرحي را به شوراي بورس پيشنهاد داده تا اثرات منفي روي صنايع پذيرفته شده در بورس کاهش يابد. در ادامه اين جلسه، کارگزاران مسائل و مشکلات خود را با مديرعامل بورس بازگو کرده و به بررسي آنها پرداختند که اهم آنها را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه کرد: وجود صف‌هاي خريد‌و‌فروش، اثرات طرح تحول اقتصادي بر شرکت‌هاي بورسي، ترکيب شرکت‌هاي کارگزاري به اين معني که تعداد زيادي بخش خصوصي هستند و وابستگي به نهاد دولتي ندارند که در نوسانات بازار فشار بيشتري را بايد تحمل کنند.

روابط عمومي بيمه مركزي اعلام كرد: عطف به خبر منتشر شده در روزنامه تهران‌امروز سه‌شنبه 10 آذر 1388، درخصوص مصوبه شوراي عالي بيمه مبني‌بر «شرايط عمومي بيمه‌نامه مسئوليت مسئولان و مجريان امر واگذاري بنگاه‌هاي دولتي» به اطلاع مي‌رساند:
- تيتر انتخاب شده در آن روزنامه با عنوان «مسئولان اشتباهات خود را بيمه مي‌كنند» با محتواي مصوبه سازگار نيست.
- اين برداشت روزنامه در آخرين پاراگراف مطلب كه
«... دولت با اين مصوبه قصد بيمه كردن خود را داشته و اين بار هم با استفاده از بيمه در را روي مسائل اخير مطروحه در امر واگذاري‌ها براي هميشه بسته است!» تفسير به راي و ناشي از اين گمان است كه بيمه‌نامه مسئوليت فقط براي آنچه كه روزنامه «مسائل اخير مطروحه در امر واگذاري‌ها» خوانده است، صادر شده است.
با توجه به موارد عنوان شده در ذيل، خواهشمند است دستور فرماييد در مورد اصلاح خبر ياد شده اقدام نمايند.
1 - «شرايط عمومي بيمه‌نامه مسئوليت مسئولان و مجريان امر واگذاري بنگاه‌هاي دولتي» در اجراي ماده 24 قانون برنامه سوم كه در ماده 30 قانون برنامه اصلاح موادي از برنامه چهارم نيز تنفيذ شده و آيين‌نامه اجرايي مرتبط با آن، در شوراي عالي بيمه تصويب شده است، مصوبه دولت هشتم بوده . بنابراين عنوان تفسيري آن روزنامه و مقدمه و موخره آن مبني بر «... دولت با اين مصوبه قصد بيمه كردن خود را داشته و... اين بار هم با استفاده از بيمه در را روي مسائل اخير مطروحه در امر واگذاري‌ها براي هميشه بسته است!» نادرست است.
2 - همچنان كه در خبر اصلي درج شده، صدور بيمه‌نامه مسئوليت مسئولان و مجريان امر واگذاري پيش از ايران در كشورهاي ديگر تصويب و به اجرا گذاشته شده و براي تدوين ضوابط و آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده قانوني و شرايط عمومي بيمه‌نامه مسئوليت ياد شده تجربيات ديگر كشورها مطالعه و متناسب با شرايط جمهوري اسلامي ايران بومي‌سازي شده است.
لذا اين امر نوعي بيمه مسئوليت است كه در ساير زمينه‌هاي مديريتي نيز مرسوم است و اين بار مديران و مجريان امر واگذاري بنگاه‌هاي دولتي را تحت پوشش قرار مي‌دهد.