بازار فروش لوازم و تجهيزات مربوط به عزاداري امام‌حسين(ع) در اين روزها در اوج رونق قرار دارد. بازار بزرگ تهران در اين ايام بيشترين معاملات خود را به كالاهاي موردنياز تكايا و هيات‌هاي عزاداري اختصاص داده است. راسته‌هاي اصلي بازار بزرگ تهران در خيابان‌هاي 15 خرداد، ناصرخسرو و مولوي يكپارچه به رنگ سياه درآمده است هرچند كه بخت فروشندگان در اين بازار به رنگ اقلامي كه مي‌فروشند ...
10

براساس اصول و سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مصوب و ابلاغي، بخشي از منابع حاصل از واگذاري‌ها بايد به حوزه رفاه و تامين اجتماعي اختصاص يابد. امري که طي سال‌هاي اخير از سوي مجريان (وزارت امور اقتصادي و دارايي و به‌ويژه سازمان خصوصي‌سازي) موردغفلت قرار گرفته است ولي با کمال تاسف مشاهده مي‌‌شود که مراتب از ديد کميسيون نظارتي مجلس نيز پنهان مانده است. در اين مقاله کارشناسي تلاش مي‌شود تا ضمن ارائه مستندات و تکاليف قانوني، ضرورت‌ها و الزامات علمي و عملي اين موضوع تبيين شود. از منظري ديگر مي‌توان گفت، عدم اولويت‌يابي و فقدان عملکرد متناسب و مناسب وزارت رفاه وتامين اجتماعي باعث شده است تا سهم حوزه رفاه و تامين اجتماعي از منابع حاصل از واگذاري‌ها به قدر کفايت جذب نشود. اين در حالي است که صرفنظر از تکاليف و احکام قانوني، به‌لحاظ اينکه واگذاري‌ها براي سازمان‌هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي کشوري هزينه‌ساز بوده و مصارف بيمه‌اي آنها را کاهش داده است علي‌القاعده بايد منابع جبراني به‌موجب اصول و سياست‌هاي کلي ابلاغي و نيز براساس نص صريح قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در اختيار اين حوزه قرار مي‌گرفت. متاسفانه کوته‌فکري و کج‌فهمي اولين تيم مديريتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در سال 83 باعث شد که سنگ بناي نادرستي گذاشته شود، به نحوي که اولين وزير رفاه و تامين اجتماعي به‌جاي پرداختن به بحث هدفمندي يارانه‌ها، تحصيل منابع جبراني حاصل از واگذاري‌ها و... به‌دنبال تصميم‌گيري درخصوص انتصاب مسئول حسابداري درمانگاه‌هاي سازمان تامين اجتماعي باشد، امري که از عهد قجر به مديرعامل سازمان تامين اجتماعي تفويض مي‌شد.

اصول و سياست‌هاي کلي اصل44:
در احکام سند چشم‌انداز تاکيد زيادي بر همراهي عدالت و توسعه شده و مقرر شده است که متناسب با رشد، توسعه و تعالي اقتصادي کشور بايد نسبت به تقويت نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي فراگير براي همه مردم و حمايت ويژه از اقشار و گروه‌هاي هدف، اقدام لازم صورت گيرد. در صدر اصول و سياست‌هاي کلي اصل 44 آمده است:
- گسترش مالکيت در سطح عموم مردم به‌منظور تامين عدالت اجتماعي
- تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها
در اصول و سياست‌هاي کلي اصل 44 نيز چندين‌بار بر اين موضوع تاکيد و تصريح شده است و مقرر داشته که سهم قابل‌توجهي از منابع حاصل از واگذاري‌هاي دولتي،صرف حوزه رفاه و تامين اجتماعي شود. در بند «د» سياست‌هاي کلي واگذاري‌ها و در بند 2 تحت عنوان «مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري» آمده است: وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به‌حساب خاصي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي‌شود:
2-1 ايجادخود اتکايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تامين اجتماعي
2-2 اختصاص 30 درصد حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي.
در بند 11 هم آمده است: «تاسيس تعاوني‌هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهک جامعه به‌منظور فقرزدايي.» در انتها نيز مسير حرکتي اجراي اصل 44 به اين نحو ترسيم شده که سهم بهينه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت‌هاي صدر اصل 44 با توجه به حفظ حاکميت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي طبق قانون تعيين مي‌شود همان‌طور که ملاحظه مي‌شود در طراحي اين خط سير نيز بحث عدالت اجتماعي مجددا مورد توجه جدي قرار گرفته است.

قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي:
به‌هر تقدير اجراي اصل 44 قانون اساسي، مقوله واگذاري‌ها، خصوصي‌سازي، کاهش تصدي‌هاي دولتي و... يکي از مصاديق بارز رويدادهاي اقتصادي است که در صدر ماده يک قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي به‌عنوان فلسفه ايجاد نظام مزبور قلمداد شده است. در تبصره 2 ماده مذکور نيز آمده است: آثار و تبعات منفي احتمالي ناشي از اقدامات دولت، از جمله مصاديق رويدادهاي اقتصادي و اجتماعي هستند. در جزء 5 بند «الف» ماده 7 قانون فوق‌الذکر که به احصاي منابع مالي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مي‌پردازد اشاره صريحي به لزوم تخصيص بخشي از منابع حاصل از خصوصي‌سازي به حوزه رفاه و تامين اجتماعي دارد و «منابع اختصاص داده شده براي جبران اجتماعي خسارت‌هاي ناشي از سياست‌هاي اقتصادي و توسعه‌اي» را جزو منابعي دانسته که بايد توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي مديريت شود و به اقشار و گروه‌هاي هدف و نيازمند برسد.

در حالي که طبق آمارها ايران ظرفيت اعزام 10 هزار نيروي کار به کشورهاي ديگر در سال را دارد، طبق آمارهاي وزارت کار، از ابتداي سال جاري تاکنون هيچ نيروي کاري به صورت دسته جمعي به کشورهاي ديگر اعزام نشده و علاوه بر اين، هنوز کمتر از 10درصد هدف مدنظر برنامه چهارم در زمينه اعزام نيروي کار هم محقق نشده است. ارزآوري چهار هزار دلاري در ماه به صورت ميانگين به ازاي هر نيروي کار اعزام شده (به گفته دبير انجمن صنفي کاريابي‌هاي کشور) شايد مهم‌ترين اهميت اقتصادي اعزام نيروي کار باشد که به همين دليل در برنامه چهارم نيز اين موضوع مدنظر قرار گرفت. هدف برنامه چهارم در اين مورد اعزام 100 هزار نيروي کار بود که آمارها نشان مي‌دهد تاکنون در حالي که چند ماه به پايان سال اين برنامه نمانده هنوز 10 درصد اين ميزان هم محقق نشده است چراکه آمارهاي بخش خصوصي نشان مي‌دهد از ابتداي برنامه چهارم تا امسال تنها دو هزار نيروي کار ايراني به خارج از کشور اعزام شده‌اند که اين يعني تحقق دو درصدي ميزان مدنظر برنامه چهارم. با وجود اين، رئيس سابق انجمن‌ صنفي كاريابان بين‌الملل در پايان نيمه اول سال گذشته در
گفت وگو با ايسنا اين ميزان را شش درصد اعلام و عنوان کرده بود تا آن موقع دو هزار نيروي كار ايراني به كشور استراليا، سه‌هزار و 500 نيروي كار ايراني به كشور عراق و 500 نيروي كار ايراني نيز به كشورهاي ديگر اعزام شده‌اند. با توجه به سخنان مسئولان وزارت کار مبني‌بر اينکه در امسال هيچ اعزام نيروي کاري به صورت دسته جمعي صورت نگرفته، بنابراين اين رقم ميزان تحقق هدف برنامه چهارم در امسال آن‌چنان تغيير نکرده است.

اعزام دسته جمعي نيروي کار در امسال نداشتيم
مديركل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي‌هاي وزارت كار که پيش از اين گفته بود: «هنوز قراردادي براي اعزام نيروي کار منعقد نکرديم و کاريابي‌ها به صورت اندک شمار در حد چند نفر نيرو اعزام مي‌کنند.» در اين مورد به خبرنگار تهران‌امروز مي‌گويد: «اعزام دسته‌جمعي نيروي کار ايراني از ابتداي سال تاکنون نداشتيم و هنوز طرح‌هاي ما براي اين کار شروع نشده است.» عليرضا ولي‌پور که توضيحات بيشتري در مورد اين طرح‌هاي وزارت کار نمي‌دهد، تصريح مي‌کند: «در اين مورد در حال مذاکره هستيم.» شروع نشدن طرح‌هاي وزارت کار براي اعزام نيروي کار و در حال مذاکره بودن اين وزارتخانه نشان از همان موضوعي دارد که قبل از اين در ابتداي امسال دبير انجمن صنفي كاريابي‌هاي كشور نيز به آن اشاره و اظهار کرده بود: «هيچ تفاهمنامه‌اي براي اعزام نيروي كار ايراني به كشورهاي ديگر منعقد نشده است.» اما اين توقف اعزام نيروي کار در حالي است که به اعتقاد برخي از فعالان بخش خصوصي اين عرصه، نيروهاي کاري از ايران در امسال به کشورهاي ديگر براي کار، عزيمت کردند که آنها در آمارها محسوب نمي‌شوند. از سوي ديگر طبق آمار و شواهد، تعداد مهاجرت ايرانيان به خارج از کشور نيز در امسال افزايش يافت که سهم نخبگان کشور نيز ناچيز نبود. از جمله مصداق‌هاي اين موضوع هم مي‌توان به افزايش تعداد شرکت‌کنندگان ايراني در آزمون GRE (يکي از آزمون‌هايي که براي پذيرفته شدن در دانشگاه‌هاي خارجي و براي مقطع دکترا گرفته مي‌شود) اشاره کرد که اين تعداد از هزار و 200 نفر در سال گذشته به شش هزار نفر در امسال رسيده است. با وجود اين، آنچه بخش دولتي و خصوصي کشور مي‌گويد اين است که در امسال هيچ نيروي کاري به صورت دسته جمعي به کشور ديگري اعزام نشده است.

پتانسيل ايران براي اعزام نيروي کار
اين توقف اعزام نيروي کار در حالي صورت گرفته است که آمارها نشان مي‌دهد اتفاقا ايران براي اين کار پتانسيل مناسبي دارد. به گفته دبير انجمن صنفي کاريابي‌هاي کشور در صورت انعقاد قرارداد ايران با كشورهاي نيازمند نيروي كار، مي‌توان در سال تا 10هزار نفر نيرو ‌ي‌کار اعزام كرد. البته اين رقم از ديد رئيس سابق انجمن صنفي کاريابان بين‌الملل کشور 10 تا 20 هزار در سال بود که نشان مي‌دهد ايران در اين زمينه از چه پتانسيل خوبي برخوردار است.

کاهش 92درصدي اعزام نيروي کار
با وجود اين، وضعيت ايران در چند سال اخير در اين مورد آنچنان مطلوب نبود. طبق آمارهاي ارائه شده توسط نماينده‌هاي بخش خصوصي در کاريابي‌ها، در سال‌هاي 84 و 85 و 86 به ترتيب هزار و 400، هزار و 700 و دو هزار و 500 نيروي كار ايراني به خارج از كشور از طريق كاريابي‌ها اعزام شدند اما اين روند در سال گذشته کاهش چشمگيري داشت و به 180 نفر رسيد که کاهش 92.8 درصدي نسبت به سال 86 داشت البته اين ميزان تغييرات در سال‌هاي 85 و 86 نسبت به سال‌هاي قبل خود افزايش 21.4 و 47.05 درصدي داشت. امسال نيز اين رقم فعلا که صفر است و هنوز نيروي کاري به کشورهاي ديگر اعزام نشده است. همچنين کشورهاي مقصد نيروهاي کار اعزام شده ايراني در سال‌هاي اخير بيشتر استراليا، ونزوئلا، عراق و کشورهاي حوزه خليج فارس بودند.

علل کاهش و توقف اعزام نيروي کار
منعقد نشدن تفاهمنامه براي اعزام نيروي کار، شايد اولين علت در کاهش و سپس توقف اعزام نيروي کار ايران است که به گفته دبير انجمن صنفي کاريابي‌هاي کشور در سال گذشته اصلا تفاهمنامه‌اي منعقد نشده است. مشکل ديگر اين است که پس از اتمام برخي از تفاهمنامه‌ها از جمله تفاهمنامه با کشور استراليا ديگر اين تفاهمنامه‌ها به دلايلي تمديد نشدند که چون اين کار تنها توسط بخش دولتي کشور بايد انجام شود، بنابراين خود کاريابي‌هاي بين‌المللي بخش خصوصي کشور وارد اين عرصه نشده‌اند. اما مشکل ديگر در اجراي تفاهمنامه‌هاي موجود است که رئيس سابق انجمن صنفي کاريابان بين‌الملل در اين مورد مي‌گويد: «مشكل اصلي ما انعقاد تفاهمنامه نيست بلكه مشكل در اجراي اين تفاهمنامه‌هاست. فيلترهاي موجود در اعزام نيروي كار به خارج از كشور با توجه به شرايطي كه كشورهاي خارجي اعلام مي‌كنند، باعث مي‌شود كه شايد حتي يك درصد از ثبت‌نام‌كنندگان نيز اعزام نشوند.» به گفته او، در سال گذشته 10 تفاهمنامه ايران با كشورهاي اروپايي و عربي براي اعزام نيروي كار ايراني به اين كشور‌ها اجرايي نشد. مديركل دفتر هدايت نيروي كار و كاريابي‌هاي وزارت كار هم علت اين موضوع را انقباضي بودن کشورها با توجه به بحران جهاني مالي مي‌داند. قبل از او نيز معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت كار در گفت‌وگويي هرچند به توقف روند اعزام نيروي کار ايراني به صورت مستقيم اشاره نکرد اما در اين مورد بيان کرده بود:
« به علت وقوع بحران جهاني اقتصاد، كشورهاي خارجي از پذيرش نيروي كار ايراني خودداري مي‌كنند.» به‌هر حال به‌نظر مي‌رسد ديدگاه مقامات دولتي بر اين است که علت اين کاهش و توقف بحث بحران مالي جهاني است که شايد بهترين توجيه براي آنها در منعقد نکردن تفاهمنامه‌هاي لازم باشد. اين کوتاهي مسئولان در اجلاس امسال سازمان بين‌المللي کار نيز ديده شد که با حضور نيافتن وزير کار در اين اجلاس عملا اين موضوع توسط اين وزارتخانه از طريق مسئول اصلي آن پيگيري نشد و مذاکره خاصي اين وزارتخانه با کشورهاي ديگر در مورد اعزام نيروي کار ايراني به کشورهاي ديگر نداشت. تبليغات عليه ايران و روابط سياسي کشورها، نداشتن مهارت نيروي كار ايراني و بالا بودن انتظارات نيروي كار ايراني نيز موضوعات ديگري هستند که مديركل دفتر هدايت نيروي كار وزارت كار در مصاحبه‌هاي اخير خود به آنها اشاره کرده است. از جمله عوامل داخلي تاثيرگذار در اين موضوع هم مي‌توان به صادر نشدن مجوز تاسيس کاريابي‌در سال گذشته نيز اشاره کرد که هنوز بخش خصوصي از اين موضوع گله دارد. با اين اوصاف، در مجموع مي‌توان مسائل تاثيرگذار در کاهش و توقف اعزام نيروي کار ايراني به کشورهاي ديگر را مربوط به مقوله‌هاي انعقاد نکردن تفاهمنامه‌اي توسط دولت، تمديد نکردن تفاهمنامه‌هاي تمام شده، اجرا نکردن برخي تفاهمنامه‌ها، بحران جهاني مالي، تبليغات عليه ايران و روابط سياسي کشورها، نداشتن مهارت نيروي کار ايراني، بالا بودن انتظارات نيروي کار ايراني و صادر نشدن مجوز تاسيس کاريابي دانست. براي
برون رفت از اين بحران در اعزام نيروي کار نيز شايد فعال‌تر شدن دولت براي انعقاد تفاهمنامه با کشورهاي ديگر و گسترده‌تر کردن دامنه فعاليت کاريابي‌هاي بخش خصوصي در کنار ارائه آموزش‌هاي مهارتي بيشتر به متقاضيان موثر باشد. با وجود اين، بايد ديد آيا وزارت کار که در سياست‌هاي جديد اشتغالزايي خود به موضوع اعزام بيش از 100 هزار نيروي کار مجدد اشاره کرده، مي‌تواند اين بار حداقل 10 درصد آن را محقق کند؟

در حالي كه هنوز نتايج نهايي قطعيت معامله بلوكي مخابرات ايران از سوي شوراي رقابت اعلام نشده است و برخي نمايندگان مجلس نسبت به مغايرت اين معامله با سياست‌هاي كلي اصل 44 انتقاد شديدي نشان داده‌اند، جنجال ديگري در اين شركت ايجاد شده است. در مجمع عمومي عادي سالانه شركت مخابرات ايران...
9

مهر: فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء از تاخیرهای ایجاد شده در اجرای فازهای 15 و 16 پارس‌جنوبی و برداشت یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی در این‌باره خبر داد و گفت: اگر وزارت نفت عنایت کند قطعا در فازهای جدید پارس‌جنوبی حضور می‌یابیم.
سردار رستم قاسمی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح توسعه فازهای 15 و 16 میدان مشترک پارس‌جنوبی با بیان اینکه هم‌اکنون پیشرفت فعلی اجرای این دو فاز در بخش‌های دریایی و خشکی حدود 43 درصد است، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات پیشروی اجرای فازهای 15 و 16 پارس‌جنوبی عدم تامین به موقع منابع مالی این طرح توسط شرکت ملی نفت ایران بوده است. وی با تاکید بر اینکه امیدواریم هرچه سریع ترین مشکلات مالی این طرح مرتفع شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه کارفرما (شرکت نفت و گاز پارس) تاکنون نتوانسته مطابق پیشرفت اجرای طرح منابع مالی را به پروژه تزریق کند، از این‌رو قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء تاکنون حدود 500 میلیون دلار از منابع داخلی خود در این طرح ملی هزینه کرده است. فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء با اشاره به اینکه اگر تاکنون شرکت ملی نفت ایران مطابق قرارداد و پیشرفت فیزیکی منابع مالی موردنیاز فازهای 15 و 16 پارس‌جنوبی را تامین می‌کرد پیشرفت فیزیکی این طرح به مراتب بیشتر از 43 درصد فعلی بود، بیان کرد: درباره تاخیرهای ایجاد شده در فازهای 15 و 16 پارس‌جنوبی کارشناسان باید یک قضاوت فنی و واقعی از عملکرد قرارگاه خاتم‌الانبیاء داشته باشند زیرا اگر تزریق منابع مالی به خوبی انجام می‌شد قطعا پیشرفت فیزیکی این طرح بیش از این بود. وی همچنین با تاکید بر اینکه با وجود مشکلات مالی موجود اما طرح توسعه فازهای 15 و 16 پارس‌جنوبی در دولت دهم در مدار بهره‌برداری قرار خواهد گرفت، تبیین کرد: برای تامین بخشی از مشکلات مالی این دو فاز پارس‌جنوبی، قصد برداشت یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی داریم. این مقام مسئول با اشاره به اینکه تاکنون برداشت یک میلیارد دلاری از ذخیره ارزی در شورای اقتصاد به تصویب رسیده است، اظهار داشت: هم‌اکنون مراحل اداری این موضوع در بانک مرکزی در حال انجام است. فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء همچنین در پاسخ به اینکه آیا تاخیرهای ایجاد شده در اجرای فازهای 15 و 16 پارس‌جنوبی قابل جبران خواهد بود؟ گفت: اگر شرکت ملی نفت منابع مالی لازم را به پروژه تزریق کند، تاخیرهای ایجاد شده قابل جبران است. به گفته وی، همچنین برداشت منابع مالی از حساب ذخیره ارزی نیز به اجرای این طرح شتاب بیشتری می‌دهد و مشکلات مالی این پروژه را حل می‌کند. سردار قاسمی در پایان از اعلام آمادگی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا برای مشارکت در فازهای جدید میدان پارس‌جنوبی خبر داد و افزود: اگر وزارت نفت عنایت کند قطعا در فازهای جدید پارس‌جنوبی حضور می‌یابیم.

آغاز رایزنی‌ها برای تعیین دستمزد سال 89 کارگران
مهر: عضو شورای عالی کار از تشکیل کارگروه‌های مزد در کشور خبر داد و گفت: این کارگروه‌ها تا اول بهمن‌ماه سال‌جاری نتیجه بررسی‌های خود را به کانون عالی برای طرح در جلسات تعیین مزد ارائه می‌کنند. ولی‌الله صالحی با اشاره به آغاز به‌کار کارگروه‌های بررسی دستمزد سال 89 در استان‌های کشور گفت: در بیستم آذرماه سال‌جاری، کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور ابلاغیه‌ای را برای تشکیل کارگروه‌ها بررسی و تعیین مزد در 28 استان کشور ارسال کرد. عضو شورای عالی کار اظهار داشت: براساس این ابلاغیه، از کانون‌های استانی کار درخواست کردیم که در قالب کارگروهی نظرات خود را جمع‌بندی و تا اول بهمن‌ماه سال‌جاری به کانون عالی شوراهای اسلامی کار ارائه کنند. صالحی در ادامه درباره ترکیب کارگروه‌های استانی بررسی مزد بیان داشت: اعضای کانون‌های استانی، شوراهای اسلامی کار در استان‌ها، کارشناسان مناطق مختلف کشور و مشاوران از جمله اعضای کارگروه‌های بررسی مزد سال 89 خواهند بود. وی خاطرنشان کرد: البته این بخش از کار که قرار است انجام شود فقط اقدامات کارگران برای تعیین دستمزد سال آینده خواهد بود که در نهایت کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، نظرات را جمع‌بندی و در نشست‌های سه‌جانبه (دولت، کارگر وکارفرما) در ماه‌های پایانی سال برای تعیین دستمزد کارگران مطرح می‌کند. این مقام مسئول در بخش کارگری در زمینه امکان برگزاری نشست‌های مشترک با گروه کارفرمایی نیز به جلسه پایان هفته جاری اشاره کرد و گفت: در این نشست که برگزار خواهیم کرد، یکی از مهم‌ترین موارد بین دو شریک اجتماعی طرح مساله دستمزد سال آینده خواهد بود.



قانون جامع مديريت خدمات كشوري نيازمند اصلاحات
ايسنا: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور گفت: اجراي قانون جامع مديريت خدمات كشوري نيازمند برخي اصلاحات است كه توسط يك تيم كارشناسي برخي مسائل و ابهامات احصا شده و از كارشناسان و مسئولان مي‌خواهيم پيشنهادات خود را براي اجراي هر چه بهتر اين قانون ارائه كنند. لطف‌الله فروزنده اجراي اصل 44، تحقق چشم‌انداز، خدمت‌رساني به مردم، افزايش بهره‌وري و چالاكي دولت را نيازمند اجراي قانون جامع مديريت خدمات كشوري با مشاركت و همكاري مردم دانست و افزود: هر ساله هزينه گزافي براي پرداخت حقوق كاركنان دولت اختصاص مي‌يابد كه با توجه به عملياتي بودن 85 درصد از نظام دولتي، مي‌توان با اجراي قانون جامع مديريت خدمات كشوري بهره‌وري را تا حد قابل‌توجهي افزايش داد. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور ادامه داد: تا پايان سال گذشته دو ميليون و 160هزار كارمند رسمي، پيماني، قراردادي، كار معين و كارگري در سطح كشور فعال هستند كه حدود 85 درصد از اين نيروها در واحدهاي صف و عملياتي خدمت مي‌كنند. فروزنده با اشاره به تاكيد اصل 44 قانون اساسي
مبني بر كوچك شدن دولت و تمركز به وظايف حاكميتي از جمله سياستگذاري، برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت گفت: طي چهار سال گذشته شش درصد از نيروي انساني دولت كاهش يافته است و اين روند در راستاي اسناد بالادستي و قانون جامع مديريت خدمات كشوري ادامه خواهد داشت. وي يكي از روش‌هاي اصلي افزايش بهره‌وري و تامين نيروي انساني موردنياز دستگاه‌هاي مختلف را ساماندهي نيروهاي موجود در دولت عنوان كرد.



کارگران مناطق آزاد مشمول قانون بيمه بيکاري نيستند
ايرنا: معاون موسسه کار و تامين اجتماعي گفت: کارفرمايان و کارگاه‌هاي مستثنا از شمول قانون کار از جمله کارگران مشمول مقررات اشتغال مناطق آزاد، مشمول قانون بيمه بيکاري نيستند.
محمود نثاري‌حقيقي‌فرد افزود: براساس ماده يک قانون بيمه بيکاري که در شهريور سال 1369 به تصويب رسيد، تمام مشمولان قانون تامين اجتماعي را که تابع قانون کار و قانون کار کشاورزي هستند، مشمول قانون بيمه بيکاري اعلام کرده است. وي گفت: به استناد ماده 2 قانون کارمصوب سال 69، قانون کار کشاورزي ملغي شد و در نتيجه آن استفاده از مزاياي مقررات تامين اجتماعي به کارگران تابع قانون کار(که کار کشاورزان را نيز مي‌تواند شامل شود) منحصر کرده است. وي اظهار داشت: در اين قانون آمده است، شاغلان مشمول مقررات اشتغال مناطق آزاد کشور که تحت پوشش قانون کار نيستند با توجه به ماده يادشده، شمول قانون بيمه بيکاري آنها نيز بر ساز‌و‌کارهاي قانوني موجود تسري ندارد. وي يادآور شد: اما در مناطق آزاد نيز کارفرمايان سه درصد حق بيمه بيکاري موضوع ماه پنج قانون بيمه بيکاري را در سرجمع پرداختي خود به سازمان تامين اجتماعي تاديه مي‌کنند بنابراين معرفي کارگراني که براي آنها حق بيمه بيکاري پرداخت شده جهت برقراري مستمري بيکاري توسط واحدهاي کار و خدمات اشتغال به شعب سازمان تامين اجتماعي با اينکه از لحاظ حقوقي، محملي ندارد اما خالي از اشکال نيست. براساس ماده 5 قانون بيمه بيکاري، حق بيمه بيکاري به ميزان سه درصد مزد بيمه شده است که کلا توسط کارفرما تامين و پرداخت خواهد شد.