روزنامه تهران امروز
حوزه از كمكهاي دولتي ابا دارد
نوشتاری از آيتاللهالعظمي لطفالله صافيگلپايگاني
حوزههاي علميه شيعه داراي استقلال مالي و اقتصادي هستند و از حكومتها و دولتها چيزي و كمكي دريافت نميكنند و در هر كشوري كه باشند تحت نفوذ مالي و اقتصادي دولت آن كشور قرار نميگيرند و از دريافت كمكهاي دولتي ابا دارند و فقط خود را به حضرت وليعصر (ارواح العالمين له الفدا) و عنايات و الطاف ايشان وابسته ميدانند و وظايف شرعي خود را با كمال استقلال انجام ميدهند، لذا ناچار نيستند براي دريافت پول و حقوق، سياست اسلامي و روش علمي، تبليغي و ارشادي خود را با سياست حكومتها وفق دهند و وظايف خود را زير پا بگذارند يا نصوص و برنامههاي دين را به نفع استضعاف و استعمار تفسير كنند. مذهب تشيع جلوه اسلام راستين را همواره داشته و خواهد داشت. [در حاليكه] مذاهب و فرق ديگر چون تحت نفوذ حكومتهاي وقت بوده و هستند به مرور زمان از روح اسلام دور شده...
* برگرفته از آیتالله صافیگلپایگانی، سیر حوزههای علمی شیعه، دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، چاپ اول، زمستان 74، صص 42 و 43
در نامهنگاري آيتالله فاضللنكراني با آيات عظام گلپايگاني، اراكي و خامنهاي مطرح شد
بازتعريف «استقلال حوزه» در دهه دوم انقلاب
علياشرف فتحي
تهران امروز
ايده ساماندهي تشكيلاتي حوزه كه در زمان مرحوم آيتاللهالعظمي بروجردي ناكام مانده بود پس از پيروزي انقلاب اسلامي و قدرت يافتن طراحان و حاميان آن بار ديگر احيا شد و جامعه مدرسين حوزه علميه قم
به عنوان مركز اصلي تجمع شاگردان و همفكران حوزوي امام خميني مامور عملياتي كردن اين روياي ديرينه شد. مرحوم آيتالله احمد آذريقمي سخنگوي جامعه مدرسين در سال 60 پس از پايان جلسه مشترك اين تشكل با استادان و فضلاي حوزه علميه قم به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: «در پي اوامر امام خميني، كميتهاي به نام «كميته ويژه اداره و اصلاح حوزههاي علميه سراسر كشور» در جامعه مدرسين تشكيل شده تا با هماهنگي مراجع عظام، طرحي جامع براي تشكيلات حوزه تدوين كنند.» مرحوم آذري قمي همچنين از طرح اين تشكل براي تعامل بيشتر حوزه و دانشگاه و لزوم بهرهگيري دانشگاه از حوزويان خبر داد.
ساماندهي حوزهها به دليل آغاز جنگ تحميلي به حاشيه رفت و بسياري از روحانيون و طلاب عازم جبههها شدند. با اين حال، طرح بزرگان حوزه براي اصلاح امور اين نهاد ديرپا كاملا فراموش نشد و نتايج اوليه آن در نخستين ماههاي پس از پايان جنگ و آخرين روزهاي عمر امام خميني به اطلاع عموم رسيد. اگرچه كارهاي اصلي به دوران پس از امام ماند و نهادهاي اصلي حوزه همچون شوراي عالي، مركز مديريت و انبوه موسسات حوزوي در دو دهه اخير تشكيل شد و چهره حوزه را دگرگون كرد.
در اسناد موجود در كتاب «شرح احوال حضرت آيتالله العظمي اراكي» نوشته آيتالله رضا استادي مدير اسبق حوزه علميه قم نامه مهمي وجود دارد كه در سال 1371 از سوي مرحوم آيتالله العظمي شيخ محمد فاضللنكراني رئيس وقت جامعه مدرسين حوزه علميه قم خطاب به آيتالله خامنهاي و نيز دو مرجع تقليد اصلي قم در آن سالها (حضرات آيات عظام سيد محمدرضا گلپايگاني و شيخ محمدعلي اراكي) نوشته شد و اعضاي جديد شوراي مديريت حوزه علميه قم (شوراي عالي كنوني) معرفي شدهاند تا حكم نصب آنان از سوي اين سه مرجع ديني صادر شود.
اين نامه ابتدا خطاب به مرحوم آيتالله العظمي گلپايگاني نوشته شده و در آن آمده است: «پيرو نامه جامعه مدرسين در رابطه با پيشنهاد اعضاي جديد براي شوراي مديريت حوزه علميه قم و با توجه به اينكه اعلام نظر مبارك را موكول به احراز نمايندگي نامبردگان فرموده بوديد به عرض عالي ميرسد كه بعد از مذاكره و اصرار، آقايان ذيل اعلام آمادگي كردند: آقايان 1 - ناصر مكارمشيرازي، 2 - محمد مومن، 3 - سيدحسن طاهريخرمآبادي، 4 - رضا استادي، 5 - حسين راستي و 6 - عباس محفوظي. منتظر دريافت اعلام نظر و نصب حضرات فوق هستيم... .»
پس از تاييد اين اعضا از سوي مرحوم آيتالله گلپايگاني، نامهاي به مرحوم آيتالله اراكي و آيتالله خامنهاي نيز نوشته شده و همين تقاضا تكرار ميشود. پاسخهاي اين سه عالم ديني دربرگيرنده نكات مهمي درباره مساله استقلال حوزه است كه با وجود روابط بسيار نزديك و حسنه حضرات آيات گلپايگاني و اراكي با نظام جمهوري اسلامي، تاكيد ويژه بر اين مساله ميتواند نشاندهنده دغدغه جدي مراجع شيعه نسبت به ضرورت استقلال حوزههاي علميه باشد.
در بند 4 پاسخ آيتالله گلپايگاني آمده است: «... يكي از مفاخر بزرگ روحانيت شيعه استقلال حوزههاي علميه است كه به هيچ كس و هيچ مقامي غير از ناحيه مقدسه حضرت صاحبالامر عجلالله تعالي فرجه الشريف وابسته نيست كه بهحمدالله اين حوزهها تا امروز عليرغم فشارها و توطئههاي گوناگون در شرايط بسيار سخت و اختناقهاي شديد حكومتهاي طاغوتي با تحمل انواع مرارتها و مصائب، استقلال خود را حفظ كرده و تحت تاثير و نفوذ هيچ عامل خارج از حوزه قرار نگرفتهاند و همچنان تا عصر حاضر مديريت آن با علما و فقها و مراجع تقليد باقي مانده است. اين شخصيت حوزهها امانتي است كه اسلاف صالحين به ما سپردهاند و ما بايد به حفظ اين استقلال بسيار اهميت بدهيم. براي حقير در وضع فعلي و كهولت سن، اين مساله هيچ جنبه شخصي نميتواند داشته باشد اما براي بقاء حوزه و حفظ موضع معنوي آن در قلوب و نفوذ آن در جامعه مسلمان بر اين مساله تاكيد بسيار دارم و عواقب سوء تضعيف آن را بسيار شكننده ميدانم. صلاح اسلام و انقلاب و دولت و ملت و همه اين است كه حوزه در وظايف خود مستقل عمل كند. البته مقصود از اينكه ميگوييم نبايد مداخلهاي در امور حوزه پذيرفته شود اين نيست كه كسي حق ندارد پيشنهاد يا تذكر بدهد يا اينكه به پيشنهادها و نظرات و حتي نقد و انتقادها توجه نشود. هر مسلماني حق دارد و بايد نسبت به مسلمان ديگر تا چه برسد به نهاد عظيمي مانند حوزه، خيرخواهي و نصيحت نمايد. بايد از پيشنهادها و تذكراتي كه داده ميشود استقبال نماييم. اين مواضع نه تنها مداخله در امور حوزه محسوب نميشود بلكه ياري و معاضدت حوزه است... 15 ربيع الثاني 1413 هجري قمري، محمدرضا الموسوي الگلپايگاني.»
مرحوم آيتالله اراكي نيز در پاسخ به نامه مرحوم آيتالله فاضل لنكراني پس از تاكيد بر تخصصي شدن علوم حوزوي نوشت: «... استقلال حوزههاي علميه كه در طول تاريخ شيعه از امتيازات حوزههاي شيعه بوده است همواره بايد حفظ شود. حضرت امام بر آن تاكيد داشتند. همچنين مقام معظم رهبري بر آن اصرار دارند. در عين آنكه امروز حوزههاي علميه وظيفه دارند نيازهاي نظام اسلامي را از نظر فقهي، فرهنگي و سياسي تامين نمايند و با نظام در ارتباط باشند... پنجم آبان 1371، الاحقر محمدعلي العراقي.»
همچنين آيتالله خامنهاي نيز در پاسخ مفصلي كه به نامه مرحوم آيتالله فاضللنكراني داد، نوشتند: «ارتباط حوزه علميه با نظام اسلامى در تدوين اصول اساسى و پايههاى مقررات اسلامى خلاصه نمىشود، بلكه ربط اين دو در همه ابعاد، ربط منطقى و مبنى بر تعاون است. نظام اسلامى، حوزه علميه را همچون پشتوانه معنوى خود عزيز مىدارد و حوزه علميه نظام اسلامى را همچون فضاى مناسبى براى رشد و تكامل خود مغتنم مىشمرد. هر يك، كمك و پشتيبان آن ديگرى است. اين درك و احساس دو جانبه بايد روز به روز قويتر و واقعيتر گردد. انگيزههايى وجود دارد كه مىكوشد حوزه را نسبت به نظام اسلامى بىتفاوت يا بدبين سازد و متقابلا نظام اسلامى را نسبت به حوزه بىاعتنا يا بيگانه بدارد. هم در حوزه و هم در محيطهاى تصميمگيرى مسئولان نظام، بايد با اين انگيزهها مقابله و در برابر آنها هشيارى نشان داده شود. تشكيل جمهورى اسلامى بزرگترين آرزوى برآورده شده صالحان و برجستگان علماء اسلام است. بايد آن را قدر شناخت و در تكميل و تصحيح و تقويت آن، نفس و نفيس را بايد نثار كرد... سيد على خامنهاى، نهم جمادىالاولى 1413 ( 24 آبان 71).»
تسهيلات مالي حوزه در قانون
اگر ميخواهيد «معافيت و تسهيلات قانوني حوزههاي علميه و نهادهاي حوزوي» در امور مالي که در قانون رسمي جمهوري اسلامي ايران آمده است را بدانيد، به فصل سوم كتاب «قوانين و مقررات كشوري حوزههاي علميه و مركز مديريت حوزههاي علميه خواهران»(1)مراجعه کنيد.
يكي از اين تسهيلات «معافيت مالياتي» است: «به موجب بند «د» ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27 بهمنماه 1380، كمكها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي مدارس علوم اسلامي از پرداخت ماليات معاف هستند. ضمنا درآمد موقوفات حوزههاي علميه برابر ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم و بند «ح» آن از پرداختماليات معاف است.» (صص 72 و 71) ديگر تسهيلات عنوان شده در اين كتاب «جواز قانوني مساعدتها و كمكهاي دستگاههاي دولتي به حوزههاي علميه» است. بر اين اساس «به موجب مفاد بند «ي»، ماده 104، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران به دولت اجازه داده ميشود تا نيم درصد از اعتبارات دستگاههاي موضوع ماده 160 اين قانون را با پيشنهاد رئيس دستگاه مربوطه براي انجام امور مربوطه... جهت ترويج فضايل اخلاقي و معارف اسلامي كاركنان خود هزينه نمايد. مديران و موسسان مدارس علميه با بهرهبرداري از اين امكان قانوني ميتوانند با استفاده از امكانات و منابع خود و انجام تعامل سازنده و هماهنگي با دستگاهها و موسسات دولتي و وزارتخانهها نسبت به اجراي برنامههاي آموزشي دستگاههاي دولتي در زمينه آموزش كاركنان آنها در زمينه علوم و معارف اسلامي جهت تامين منابع مالي اساتيد و مدرسين مدارس علميه اقدام نمايند. همچنين به موجب ماده 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه به عنوان ماده 71 مكرر به قانون محاسبات عمومي كشور الحاق شده است، دستگاهها، وزارتخانهها و موسسات دولتي ميتوانند نسبت به مراكز و موسسات آموزش عالي از جمله حوزههاي علميه كمك نقدي و غيرنقدي اعطا كنند و در اعطاي هديه نقدي و غيرنقدي به مراكز موسسات آموزش عالي و حوزههاي علميه مجاز هستند. » (صص 81 – 79) از سوي ديگر براساس قوانين مصوب؛ حوزههاي علميه ميتوانند از درآمد موقوفات استفاده كنند و از تمامي تسهيلات قانوني مراكز و موسسات آموزشي برخوردار باشند. (صص 82 و 81) حوزههاي علميه براساس قانون از پرداخت حق انشعاب آب، فاضلاب و گاز و از 50 درصد هزينه گاز معاف هستند و از تسهيلات تكميل پروژههاي نيمهتمام مردمي توسط دولت برخوردارند. (صص 83 و 82) همچنين احداث اين مراكز حوزوي از هرگونه عوارضي معاف است. (ص 84) و اين مدارس لازم نيست «هزينه دادرسي» در دعاوي خود عليه اشخاص ثالث پرداخت كنند. (ص 87) براساس قوانين مصوب، حوزههاي علميه معاف به پرداخت هزينهها و تعهدات اتصال به شبكه جهاني اينترنت هستند و در تعرفه آب و برق و گاز آنان تخفيف داده ميشود و ازدريافت ارزاق ارزانقيمت برخوردارند. (صص 91 و 90) از سوي ديگر، حوزهها و مدارس علميه از خدمات مستخدمين دولتي از طريق ماموريت كاركنان وزارتخانهها، موسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي به اين مراكز برخوردارند. (ص 92)
1 - کتاب قوانين و مقررات كشوري حوزههاي علميه و مركز مديريت حوزههاي علميه خواهران، مرتضي حسني، نشرهاجر، قم، دو هزار نسخه، 9500 ريال
آيتالله مجتهدي با وجوهات مدرسه را اداره ميكرد
گفتوگو با مسئول نمايندگي حوزه علميه قم در تهران
محمد رعدي
تهران امروز
آيتالله سيدهاشم حميديهمداني به تازگي نماينده حوزه علميه قم در تهران شده است. او تحصيلاتش را در همدان آغاز كرد و تا شرحلمعه در همانجا ماند.
سال 1327 به قم رفت و تا سال 1346 در قم ماند و از محضر آياتعظام بروجردي، امام خميني، گلپايگاني، اراكي، محققداماد، سيدرضا صدر و علامه طباطبايي بهره برد و سپس به تهران آمد. حميدي كه به عضويت جامعه روحانيت مبارز درآمده بود، بعد از انقلاب دو دوره نماينده همدان در مجلس و سپس به مدت دو سال امام جمعه همدان شد. از سال 62 تا 83 نمايندگي رهبري در دانشگاه علم صنعت را برعهده داشت و از مرداد 88 نماينده حوزه علميه قم در تهران است. با اين روحاني 79 ساله در ارتباط با وضعيت و مشكلات مالي حوزه علميه تهران به گفتوگو نشستيم.
چطور شد كه مركز مديريت حوزه علميه قم در تهران دفتر نمايندگي راهاندازي كرد و شما مسئوليت آن را برعهده گرفتيد؟
حوزه علميه قم در تهران يك دفتر نمايندگي تاسيس كرد تا كارهاي مدرسان، مسئولان و طلاب تهراني به راحتي در تهران انجام شود تا لازم نباشد به حوزه علميه قم مراجعه كنند. آقايان تهران و قم با من صحبت كردند كه اين مسئوليت را بپذيرم. گفتم چون كسالت دارم نميتوانم فعال باشم. گفتند با كمك معاونان مشكلي نيست. سپس با هماهنگي با قم، شش معاون معرفي كرديم و همكاري با مدارس علميه تهران آغاز شد.
در تهران چند مدرسه تحت نظر شماست؟
حدود 40 مدرسه، البته استان تهران (كرج، شهرري و... ). ما از اين مدارس بازديد ميكنيم. به مشكلاتي كه طلاب و مسئولان دارند رسيدگي كرده و اين مشكلات را به قم منتقل ميكنيم. اين دفتر براي اين است كه طلاب به قم مراجعه نكنند و همين جا مشكلشان حل شود.
آيا توسعه و تغييرات در تمام امور اين مدارس بايد تحت نظر شما باشد؟
بعضي از اين كارها به نظر متولي بستگي دارد ولي حتما بايد با ما هماهنگ شود.
منابع مالي براي توسعه يا امور ديگر، از كجا تامين ميشود؟
بعضي از مدارس موقوفات دارند كه موقوفات منبع بسيار خوبي براي مدارس است. سابقا هم خيلي از مدارس موقوفه داشتهاند.
آيا از طرف دولت كنوني كمكي دريافت نكردهايد؟
آقاي احمدينژاد طبعا بر اساس اصولگرايياش دوست دارد كمك كند ولي اگر كمكي هم شود بسيار ناچيز است. حوزه از همان وجوهات اداره ميشود، حتي اگر آقايان قم به حوزه تهران بودجه ندهند، ميتوانم اين مدارس را با وجوهات اداره كنم.
در توزيع شهريهها ميان طلاب هم نظارتي داريد؟
خير، مراجع تقليد شهريه طلاب را به مركز حوزه علميه قم ميدهند و حوزه هم به مدارس تهران ارسال ميكند. شهريه را خودشان مستقيم به مدارس ميدهند؛ روالي كه قبل از تاسيس دفتر بوده، الان هم هست.
وضعيت حوزه تهران پيش از انقلاب چگونه بود؟
قبل از انقلاب نظر برخي از بزرگان اين بود كه اگر بخواهيم حوزه تهران را سامان دهيم، دست به تركيبش بزنيم و آن را زير نظر قم قرار دهيم، دولت دخالت ميكند و استقلالش از دست ميرود. به همين خاطر آقايان كمكم وارد اصلاحات حوزه شدند. همان موقع هم مدارس تهران از وجوهات مراجع و موقوفات مدارس تامين ميشد.
وضعيت معيشتي طلاب را در حال حاضر چگونه ميبينيد؟
مشكلي وجود ندارد، چراكه حوزه اساسش بر قناعت است. درگذشته قناعت بيشتر بود حالا يك مقدار وضع بهتر شده است اما باز هم در حد قناعت است. الان حداقل حقوق كارمند 400 هزار تومان است، در حالي كه به يك طلبه حداكثر حقوقي كه ميدهند شايد 400 هزار تومان بشود؛ شايد هم كمتر از اين. بعضي اساتيد حقوقشان به 200 هزار تومان هم نميرسد. اساس زندگي طلبگي بر قناعت بوده و هست.
نظرتان درباره كمك دولت به حوزه چيست؟
اعتقادي به كمك گرفتن از دولت ندارم. همانطور كه شهيد مطهري هم ميگويد از امتيازات حوزههاي علميه شيعه اين است كه از دولتها كمك نگرفتهاند و گاهي هم در مقابل انحراف دولتها ايستادهاند. نظر حضرت امام و آيتاللهالعظميگلپايگاني همين بود. مراجع هم ميگويند حوزهها بايد با كمكهاي مردمي، وجوهات و امثالهم تامين شود البته اگر مدارس براي تعمير بودجه از دولت بگيرند، ممكن است مخالفتي نشود ولي اگر دولت بخواهد دخالت و نفوذ داشته باشد حوزه مخالفت ميكند. مقام معظم رهبري هم فرمودند كه بايد حوزه مستقل از دولت اما حامي دولت باشد.
با توجه به سابقه آشنايي شما با مرحوم آيتالله مجتهديتهراني، نظر ايشان درباره كمك دولت به حوزه چه بود؟
كسي كه خودش هزينه مدرسه را تامين ميكند زير بار كمك دولت نميرود. ايشان هم خودش نياز مدرسه را از وجوهات تامين ميكردند و براي همين زير بار كمك دولت نميرفتند.
غفلتي پرفايده
چرا حوزه نبايد از دولت بودجه بگيرد؟
سيدضياء مرتضوي
از فضلاي حوزه علميه قم
1- موضوع استقلال حوزه ابعادي چند را در برميگيرد: استقلال در آموزش، استقلال در مديريت، استقلال در توليد علم و نظريهپردازي، استقلال در تبليغ دين و تبيين معارف و احكام شرع و نيز استقلال سياسي و استقلال مالي. ماهيت حوزههاي علميه شيعه و فلسفه وجودي و هويت تاريخي آن نيز چيزي جز استقلال همهجانبه را نميپذيرد. خدشه به هر يك ميتواند ديگر ابعاد آن را نيز مخدوش كند و ما وقتي سخن از استقلال حوزهها ميگوييم، به امري جز استقلال جامع نميانديشيم. اگر گاه به اقتضاي رفتار ناصوابي كه به تضعيف استقلال مالي حوزهها ميانجامد، سخن از ضرورت اين «ضلع» ميرود، نه به معناي ناديده گرفتن ديگر «اضلاع» استقلال است و نه كم بهادادن به آنها البته راحتترين مسير براي وابستگي همهجانبه حوزهها، مسير وابستگي مالي است.
2- يكي از پرسشهاي مهم در موضوع ضرورت استقلال حوزه اين است كه آيا اين ضرورت وقتي است كه نظام سياسي حاكم فاقد مشروعيت باشد و به تعبيري «حكومت جور» به شمار رود يا «اعم» از آن است؟
به عبارت ديگر، نهاد حوزه چه نسبتي بايد با نظام سياسي مشروع داشته باشد؟
اين پرسش از آنجا ناشي شده و ميشود كه برخي گمان ميبرند، اگر در گذشته حوزههاي شيعي بر عدم وابستگي به نظامهاي حاكم و استقلال خود تاكيد داشتهاند، امري عرضي و به اقتضاي ماهيت حكومتهاي وقت بوده است. از اين رو در فرض وجود حاكميت مشروع، بهويژه وقتي شكلگيري آن از درون حوزهها آغاز شده و بخشي از مديران عالي رتبه آن، خود جزو نيروها و دستپرودههاي حوزه هستند، ضرورت استقلال امري بيموضوع ميشود.
3- اين پرسش وقتي قوت بيشتري ميگيرد كه برخي نه تنها قبح وابستگي را تنها محدود به حكومتهاي نامشروع ميدانند بلكه اساسا يكي از وظايف نظامهاي اسلامي را همراهي همهجانبه و كمك به حوزهها همانند ديگر نهادهاي آموزشي و پژوهشي موجود ميشمارند. وقتي يك روحاني مسئول در كسوت «مشاور در امور حوزوي» دولت ميگويد: «دولت در قبال حوزهاي كه براي نظام حاوي بركات فرهنگي، اعتقادي و فكري است، وظايفي بر عهده دارد و رفع مشكلات اوليه مراكز حوزوي و فراهم ساختن امكانات و تجهيزات آموزش عالي براي مدارس و حوزههاي علميه از جمله اين وظايف است» و همو در نقد وضع دولتهاي پيشين ميگويد: « نسبت به بودجه دو دسته از نهادها غفلت صورت گرفته است؛ يكي حوزههاي علميه است كه اصلا در بودجه به حساب نيامدهاند و ديگري مساجد هستند. اگر از روز اول يك بودجه محدودي را قرار ميدادند امروز اين بودجه رشد كرده بود و بسياري از نيازها پاسخ داده ميشد. نظر آقاي رئيس جمهور اين است كه اين دولت بايد اين كار را شروع كند و شروع هم كرد.» (24/4/86) اين سخن ناشي از تفكيك نظام مشروع و غيرمشروع در مساله استقلال حوزههاست، وگرنه بايد گفت گوينده اساسا به ضرورت استقلال حوزهها و روحانيت قائل نيست يا چنين رابطه مالي را مانع آن نميداند.
4- در پاسخ به پرسش ياد شده و عطف به پيشينه تاريخي استقلال حوزه، يك احتمال اين است كه حوزهها و عالمان شيعي از وابستگي به حكومتهاي وقت امتناعي نداشتند ولي كار دست آنان نبود. اين حكومتها بودند كه در اين باره تصميم ميگرفتند و حاضر به همكاري با روحانيت شيعي نبودند. بطلان اين فرض، هم بر اساس مباني فقهي فقيهان شيعي و هم از طريق شناختي كه از طبيعت چنين حكومتهايي وجود دارد كه نوعا براي همسو ساختن جوامع علمي و محافل ديني با خود و افزايش مشروعيت ديني و مردمي خود تلاش ميكنند، بسي آشكار است و نمونههاي تاريخي متعدد نيز كه نشان ميدهد عالمان شيعي و حتي پارهاي غيرشيعي دست رد به همراهي و مساعدت و مناصب حكومتها زدهاند، شاهد آن است.
فرض دوم اين است كه حوزهها و عالمان شيعي، چون حكومتهاي وقت را نوعا نامشروع و تصرفات آنان را نادرست ميدانستند،از اين رو و بر اساس مباني فقهي خود تلاش ميكردند تا اندازه امكان از آنان فاصله بگيرند. اين مطلبي است اجمالا درست و منطبق بر واقع و از منظر مباني ياد شده امري صائب و قابل دفاع است، اما همه واقعيت اين نيست. بخش مهمي از واقعيت اين بوده كه آزادفكري، آزادنويسي، آزادگويي، نفوذ كلمه، حفظ ارزش علم، جلوگيري از توقعات ارباب قدرت و پرهيز از تمايل ناخواسته به خواستههاي علمي و فقهي افراد و جريانهاي حاكم، عوامل مهمي بوده است كه آنان را از نزديك شدن به حاكمان و نفوذ دادن خواست آنان به متن حوزهها و نهاد روحانيت شيعي بازميداشته است و اين يعني ضرورت حيات علمي مستقل براي حوزهها، صرف نظر از نوع رژيم حاكم و مشروعيت و عدم مشروعيت آن.
5- افزون بر تحليل تاريخي فقهي ياد شده، توجه به فلسفه استقلال و توجه به مقومات ضرورت آن كه از جمله در سخن بزرگاني چون حضرت امام خميني(ره) آمده، عدم دخالت عنصر مشروعيت و عدم مشروعيت در اين امر است. توضيح اينكه مشروعيت نظام ـ چنان كه
ميدانيم ـ ملازمه عقلي يا حتي عادي با عصمت علمي و عملي حاكمان ندارد. در حكومت معصومان(ع) نيز بهجز رأس حكومت، بقيه همه در عرصه زمامداري خود در معرض كششها و محدوديتها و سليقهها و حتي انحرافاتاند؛ چه رسد به حكومتهاي ديگر. آنچه بيش از هر عامل و مانع ديگر سد راه انحرافات و كژيها و ندانم كاريها و تمايلات نفساني و رياستطلبي اصحاب قدرت و سياست است، نهادهاي مستقلي است كه از يك سو تكيه بر مردم و باورهاي عمومي آنان دارد و از سوي ديگر تكيه بر خزانه دانش و معارفي كه چراغ راه حكومت و مردم است و احساس مسئوليتي كه از اين ناحيه در جلوگيري از فساد و گناه و ظلم پديد ميآيد.
اگر آن روحاني «مشاور» كه نسبت «غفلت» به ديگران ميدهد، به اين دليل كه از آغاز، به صورت رسمي و ثابت بودجهاي دولتي براي حوزهها اختصاص ندادهاند، درست به فلسفه استقلال حوزهها توجه ميكرد، خود دچار چنين «غفلتي» نميشد كه گمان كند اختصاص بودجه دولتي به حوزهها خدمت به آن است. منطق حضرت امام(ره) اين نبوده و نيست، چنان كه حجتالاسلام و المسلمين آقاي ناطق نوري در خاطرات خود گفته است: زماني كه به حضرت امام گفتم اداره كشور كه با شماست، پس بگذاريد حوزههاي علميه را هم حكومت اداره كند. ايشان فرمودند: «ولو اينكه جمهوري اسلامي است و در راس آن هم ولي فقيه، اما حوزه را دولتي نكنيد. يك آخوند اگر دولتي بشود، ديگر دهان او بسته است و نميتواند آزادانه امر به معروف و نهي از منكر و انتقاد كند.»
6- درستي اين سخنان را هم در نگاه به شرايط و مسائل چند سال اخير حوزه و حكومت ميتوان يافت و هم در نمونهها و تجربههاي گذشته حوزهها. چنان كه پيداست
نه رفتار مسئولان در سالهاي پس از انقلاب بهگونهاي بوده كه از نقد و ناخرسنديهاي حوزهها و بزرگان آن فارغ بوده است و نه سكوت و اعتراض در برخي محافل و لايههاي حوزوي به گونهاي بوده كه انسان بتواند با اطمينان خاطر آن را كاملا بيرون از سايه برخي وابستگيهاي سياسي و مالي و مادي بشمارد.
چنان كه پيشينه آنچه كه از حضرت امام نقل كرديم را نيز در اين سخن آيتالله شهيد سيدحسن مدرس، خطاب به جمعي از عالمان و علاقهمندان به خود در اصفهان ميتوان يافت كه گفت: «اگر من نسبت به بسياري از اسرار آزادانه اظهار عقيده ميكنم و هر حرف حقي را بيپروا ميزنم، براي آن است كه چيزي ندارم و از كسي هم چيزي نميخواهم. اگر شما هم بار خود را سبك كنيد و توقع را كم كنيد، آزاد ميشويد.» نيز در نطق معروف خود در سال 1302 شمسي، هنگام استيضاح دولت مستوفي الممالك ـ در همان نطقي كه جمله مشهور «ديانت ما عين سياست ماست و سياست ما عين ديانت ما» را بيان كرد ـ خطاب به نمايندگان و حاضران در مجلس گفت: «هيچ رئيس الوزرا و وزيري نيست كه در اين مجلس بگويد مدرس يك تقاضايي از من كرده است. يك كاغذ در هيچ وزارتخانه ندارم و هيچ تقاضايي از كسي نكردم و نميكنم.»
پيش از او، پس از پيروزي و استقرار نظام سياسي مشروطه، مرحوم آيتالله آخوند خراساني كه از رهبران بزرگ مشروطه بود، دست رد به مقدار قابل توجهي پول زد كه مسئولان وقت بر اساس مصوبهاي به حوزه نجف فرستادند تا وي صرف حوزه خود كند ولي اين عالم برجسته و بينا آن را برگرداند تا هم استقلال حوزه مخدوش نشود و هم نشان دهد مبارزات و مجاهدات عالمان و روحانيون در مشروطه براي دستيابي به مال و قدرت و رياست نبوده است.
7- ميماند يك اصل مهم و آن وظيفهاي است كه خود حوزهها، بهويژه مديران و مسئولان و بزرگان آن دارند و آن نگهباني از كيان مستقل حوزهها و بازداشتن صاحبان قدرت، از دستاندازي به آن است. در اين باره آنان در كنار وظايف ديگري كه در اين خصوص دارند، بايد بارها و همواره به مردم اعلام كنند كه به رغم مشروعيتي كه براي نظام اسلامي قائلاند اما حوزهها و نهاد روحانيت را همواره نيازمند پشتيباني و اهتمام آحاد جامعه ميشمارند و استفاده از امكانات دولتي را سازگار با استقلال و آزادي حوزهها نميدانند و به مردم تاكيد كنند: اگر حوزهها بر مدار احساس مسئوليت و همراهي خود مردم نچرخند نميتوانند در برابر انحرافات احتمالي و فساد ارباب قدرت و سياست بايستند. نيز همواره به مردم - و صد البته بهدرستي و همراه عمل- اطمينان دهند كه حوزهها وامدار اصحاب قدرت و رياست نيستند و هميشه در كنار مردماند و حكومتها و حاكمان را نيز تنها تا آنجا همراهي خواهند كرد كه در خدمت دين، منافع مردم و كشور باشند. در اين صورت است كه ديگر، نه آن مسئول دولتي به خود اجازه خواهد داد با صداي بلند، آن هم برخلاف واقع، اعلام كند دولت به همان ميزان كه براي يك دانشجو بودجه اختصاص ميدهد به هر طلبه نيز بودجه ميدهد! و نه آن ديگري ميتواند از مبلغان بخواهد كه وارد مسائل سياسي نشوند! و نه آن سومي توقع دارد كه به عنوان يك مسئول دولتي، امضاي خود را پاي مدارك تحصيلي حوزوي بگذارد، و نه آن... و نه اين....
حوزويان دستكم اگر به درستي به پاسخ اين پرسش برسند كه چرا برخي اصحاب قدرت و سياست نميخواهند نسبت به خواستهاي برخاسته از احساس مسئوليت بزرگان حوزه، دستي بگشايند؛ مگر به اجبار، اما ميخواهند گشادهدستي خود را در «توسعه رزق و روزي» حوزويان به رخ همه بكشند، آن وقت تاكيد بيشتري بر ضرورت «استقلال جامع» حوزهها صرف نظر از «مشروعيت» و «عدم مشروعيت» نظام سياسي خواهند داشت.
