شمارش معکوس برای خلق حماسه سیاسی
شورای نگهبان ترکیب نهایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد
بررسي 10 روزه برای احراز صلاحیت کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری به اتمام رسید و اسامی کسانی که سرانجام به عرصه رقابتها راه یافتند ديشب بعد از اعلام نظر شورای نگهبان توسط وزارت کشور اعلام شد. بر اساس ليست اعلامي، سعید جلیلی، غلامعلی حدادعادل، محسن رضایی، حسن روحانی، محمدباقر قالیباف، سیدمحمد غرضی، محمدرضا عارف و علیاکبر ولایتی از سوي شوراي نگهبان احراز صلاحيت شدند. 686 نفر در رقابتهای یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کرده بودند که از این میان 37 نفر آنها چهرههای نسبتا سرشناس سیاسی محسوب میشدند.
اکنون اعلام نهايي اسامي كانديداها و حضور نمایندگانی از همه جریانات سیاسی کشور این نوید را میدهد که فضای سیاسی مهیای شور، نشاط و تبليغات انتخاباتي براي خلق حماسه سياسي در جريان انتخابات شود. وجود فضای رقابتی سالم، رعایت اخلاق انتخاباتی و رقابت نامزدها با برنامههای مختلف و کارآمد میل به مشارکت در میان مردم را بالاتر خواهد برد و زمينهساز حماسه سياسي بر اساس آنچه مقام معظم رهبري فرمودند، خواهد شد. ايشان در بيانات بسيار مهم نخستين روز سال 92 درباره حماسه سياسي نكات راهگشايي بيان كردند و فرمودند: انتخابات مظهر حماسه سياسي، اقتدار نظام اسلامي، مردمسالاري اسلامي، اراده ملي و آبروي نظام است.
ثبات مدیریتی لازمه پیشرفت
حسين گروسي
عضو كميسيون صنايع
در چرخه اقتصاد كشور هيچ عاملي مهمتر از توجه به نيروي انساني وجود ندارد. تمام كشورها از جمله ژاپن، كره جنوبي، مالزي و... از آن جهت در مسير توسعه قرار گرفتهاند كه به مهمترين عامل توليد كه همانا نيروي انساني است، توجه كرده و پيشرفت داشتهاند. اما براي دستيابي به پيشرفت و رسيدن به شاهراه توسعه، بحث ثبات مديريتي يكي از نكاتي است كه بايد مدنظر قرار گيرد. متاسفانه در سالهاي گذشته شاهد تغييرات پيدرپي و گسترده در ميان مديران ارشد كشور و بهويژه مديران اقتصادي بوديم كه لطمه غيرقابل جبراني را به اقتصاد كشور وارد كرده است. اين در حالي است كه در انتصاب مديران اعم از مديران صنعتي، اداري و سياسي بايد به ثبات توجه ويژه شود. ثبات مديريتي موضوعي است كه نبايد متزلزل شود چون موجب از بين رفتن كارآمدي سيستم ميشود و از بين رفتن كارآمدي موجب از بين رفتن انگيزه مديران خواهد شد. زماني كه مديري انگيزه لازم را براي كار نداشته باشد، قادر به برنامهريزي صحيح نخواهد بود چون امنيت شغلي ندارد. بنابراين بهتر بود در اين تغييرات به اين نكات توجه ميشد. وقتي در كمتر از 15 ماه مديرعامل بيش از 20 سازمان كشور تغيير ميكنند، كاركنان رده پایين هم احساس خطر خواهند كرد و در اين شرايط چه كسي قادر خواهد بود كار كند؟ اين موضوع تنها به عدم امنيت شغلي كمك ميكند و در اين شرايط نميتوان به درستي برنامهريزي كرد. اما نكته ديگر در ميان تغييرات پيدرپي و گسترده مديريتي در ميان مديران اقتصادي دولت نهم و دهم مربوط به تخصص بود. متاسفانه شاهد آن بوديم كه در برخي موارد مديراني در رأس سازمانهاي كاملا تخصصي منصوب شدند كه هيچ تخصصي در آن زمينه نداشتند. در اين شرايط همان عدم تخصص منجر به بيثباتي ميشود. چون اين افراد بيش از يك سال نميتوانند در آن پست باقي بمانند و اگر خودشان هم نروند، به دليل ناآگاهي به آن تخصص، عذرشان را ميخواهند. اين انتصابهايي كه نه بر اساس شايستگي بوده و نه ميزان تحصيلات و تجربه و تخصص، دستاوردي جز بيثباتي اقتصاد به همراه ندارند. همين موضوع منجر به كاهش بهرهوري و نا كارآمدي اقتصاد در بخشهاي مختلف ميشود. متاسفانه در سالهاي گذشته شاهد آن بوديم كه بسياري از مديران بر اساس روابط سياسي بالا آمدند و اينگونه بود كه اقتصاد كشور دچار سياستزدگي شد. اين موضوع به انزوا و دلسرد شدن مديران سازمان هم كمك ميكند.
بر خلاف صحبتهاي برخي مسئولان و روساي جمهور گذشته كه قول داده بودند از افراد شايسته استفاده كنند، اما شاهد اين موضوع نبوديم و اميدواريم رئيس دولت آتي با در نظر گرفتن سوابق تجربي و تحصيلي، از نيروهاي متخصص و كارآمد و دلسوز در پستهاي مختلف اقتصاد استفاده كند، چرا كه كشور براي پيشرفت به نيروي انساني متخصص نياز دارد.
طرح تعزيراتي اجارهبها امسال اجرا نميشود
خداحافظي با يك طرح غير كارشناسي ديگر
نكته ديگري كه در سالجاري اهميت بيشتري پيدا كرده افزايش قيمت اجارهبها و مسكن در روزهاي اوج نقل و انتقالات است. با وجود اينكه وزير راهوشهرسازي و ديگر مسئولان سعي دارند بازار را آرام و بدون افزايش قيمت چشمگير نشان دهند اما سخنان مصطفي قلي خسروي نشان ميدهد كه قيمت اجارهبها از شاخص تورم عبور كردهاست و به بالای 25درصد رسیده است
آنطور كه مصطفي قليخسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاك كشوري اعلام كرده امسال ديگر طرح تعزيراتي اجارهبها مطرح نشده و به اجرا گذاشته نميشود. گويا دولت پس از دو سال اجرا كردن چنين طرحي به بيتاثير بودن آن در بازار اجارهبها و مسكن پي برده و دست از اجراي آن كشيدهاست. پيش از اينها اما بسياري از كارشناسان خواستار شده بودند كه دولت از اجراي طرح تعزيراتي اجارهبها عقبنشيني كند، زيرا اين طرح را دامنزننده به گرانيهاي بيشتر ميدانستند. دولت اما تصميم گرفت سال گذشته هم به اين طرح پايبند باشد و آنرا در بازار اجارهبها اجرايي كند. با اين وجود شاهد بوديم كه در سال گذشته هم قيمت مسكن و اجارهبها بهطور چشمگيري افزايش پيدا كرد و بيتاثير بودن طرح تعزيرات را به روشني نشان داد. به هر روي رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با تاكيد بر اينكه طرح تعزيراتي بازار اجارهبها در سالهاي گذشته هم نتوانست قيمتها را كنترل كند، گفت: براي امسال هم اجراي طرح تعزيراتي در بازار اجاره بها مطرح نشده است.مصطفي قلي خسروي درخصوص اجراي طرح تعزيراتي اجارهبها در سالجاري، اظهار داشت: در حال حاضر اجراي اين طرح براي امسال مطرح نشده است و در سالهاي گذشته هم كه به اجرا رسيد نتوانست تاثيري را در بازار داشته باشد. رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با بيان اينكه دو سال پيش افزايش حداكثر 7 تا 9 درصد و سال گذشته حداكثر 13 تا 15 درصد را مشخص كرده بودند، گفت: اما در نهايت، اين طرح برگشت خوبي نداشت و مالكان هم اهميتي به اين رقمها ندادند. وي با اشاره به اينكه نميتوان براي ملك ديگران قيمتگذاري كرد، افزود: وقتي نرخ تورم در مسكن از يك اندازهاي افزايش پيدا ميكند نميتوان توقع داشت كه مالك كمتر از نرخ تورم، اجاره بها دريافت كند و دستوري هم نميشود مردم را مجبور كرد. به گزارش مهر، خسروي تصريح كرد: تاكنون وزارت راه و شهرسازي جلسهاي را براي تعيين اجاره بها و اجراي طرح تعزيراتي برگزار نكرده است و اين طرح از ابتدا هم كار درستي نبود. رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك درخصوص افزايش نرخ اجاره بها در سالجاري، بيان كرد: نميتوان قيمت مشخصي را ارائه داد اما تورم بخش مسكن از میزان تورم عمومي كشور عبور كرده است. گفتني است پيش از رئيس اتحاديه مشاوران املاك كشور هم گفته ميشد كه اين طرح تاثيري در بازار مسكن ندارد. به هر روي اما مسئولان تاكيد داشتند كه اين طرح موجب آرامش بازار ميشود.
اجارهبهاي مسكن از شاخص تورم گذشت
نكته ديگري كه در سالجاري اهميت بيشتري پيدا كرده افزايش قيمت اجارهبها و مسكن در روزهاي اوج نقل و انتقالات است. با وجود اينكه وزير راهوشهرسازي و ديگر مسئولان سعي دارند بازار را آرام و بدون افزايش قيمت چشمگير نشان دهند اما سخنان مصطفي قلي خسروي نشان ميدهد كه قيمت اجارهبها از شاخص تورم عبور كردهاست. بايد توجه داشت طبق روال طبيعي، هر سال اجاره بهاي خانه در شهرهاي بزرگ 15 تا 20 درصد افزايش مييابد اما نيمه دوم سال گذشته كه بازار مسكن با شوك قيمتي همراه بود، علاوه بر افزايش قيمت فروش مسكن، نرخ اجاره بها هم افزايش يافت؛ به گونهاي كه در برخي موارد اين افزايش قيمت، به بيش از 25 درصد رسيده است.
کارشناسان دیدگاه خود را برای تثبیت سیستم مدیریتی کشور مطرح کردند
بررسی پیامدهای بیثباتی مدیریتی
بايد مديران اثرگذار و استراتژيك در اقتصاد كشور به كار گمارده شوند. تجربه سالهاي گذشته به ما نشان داده كه تغييرات سياسي در بسياري از مديريتها به نفع كشور نبوده، بلكه باعث ركود اقتصاد هم شده است.اين در حالي است كه تغيير يك مدیر استراتژیک ميتواند آثار زيادي براي اقتصاد كشور به بار آورد که تا سالها قابل جبران نباشد
هما كبيري: تغييرات گسترده مديران ارشد در سالهاي گذشته، نه تنها به ثبات اقتصادي كشور كمكي نكرده، بلكه در ايجاد تنش و مسئوليتناپذيري افراد نيز موثر بوده است. از 7 وزارتخانهاي كه بهطور مستقيم با اقتصاد كشور در ارتباط هستند، در عمر دولت نهم و دهم تقريبا همه آنها با تغييرات گسترده مديريتي همراه بودهاند كه از سكاندار آن وزارتخانه تا ردههاي پايين مديريتي را شامل میشود. با عزل هر مدير و نصب مدير جديد، همه زيرگروهها نيز دچار تغيير ميشد و كار تا جايي پيش ميرفت كه كل برنامهريزيهاي صورتگرفته زير سوال رفته و كارهاي نيمهتمام رها ميشد تا كارهاي جديد به نام مدير جديد آغاز شود. اين رويداد علاوه بر صرف وقت و انرژي مضاعف، هزينههاي زيادي را براي اقتصاد كشور به همراه داشت و شايد يكي از دلايل عدم استفاده صحيح از 600 ميليارد دلار درآمد نفتي دولتهاي نهم و دهم را در اين موضوع بتوان جستوجو كرد.
سير نزولی با تغيير مديران عرصه اقتصاد
سيد سعيد زمانيان دهكردي، نماينده مردم شهركرد در گفتوگو با تهران امروز با اشاره به اينكه در سالهاي گذشته دخل و تصرفهاي زيادي در ساختارهاي اداري اقتصادي كشور ايجاده شده، گفت: انحلال سازمان برنامه و بودجه يكي از آن دخل و تصرفهايي بود كه در راستاي ايجاد مديريتهاي جديد انجام شد. ايجاد مديريتهاي جديد و تقسيم بيش از اندازه كار نيز نه تنها كمكي به اقتصاد كشور نكرد، بلكه دشواريهاي زيادي را نيز براي كشور به وجود آورد و آسيبهاي زيادي به ساختار اقتصاد كشور وارد كرد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: شاهد آن بوديم كه هر چقدر تعداد بيشتري از مديران اقتصادي كشور دچار تغيير و تحول ميشدند، اثرات سوء بيشتري به همراه داشت و با تصميمات نادرستي كه پيش از اين اتخاذ شده، افرادي بر سر كار آمدند كه قدرت اداره امور را نداشتند، با امور آشنا نبودند و توانمنديهاي لازم براي كار كردن را نيز نداشتند.وي تاكيد كرد: هر چقدر كه از مديران متخصص در وزارتخانههاي تخصصی استفاده نشود، حركت به سمت سير قهقرايي قطعي است. نيروي انساني توانمند و موثر است كه ميتواند چرخه اقتصاد كشور را بچرخاند. اقتصادي كه بر مبناي مديران نامدبر باشد، قطعا ضربه ميخورد. زمانيان با تاكيد بر تثبيت مديريتهاي استراتژيك در كشور، يادآور شد: بايد مديران اثرگذار و استراتژيك در اقتصاد كشور به كار گمارده شوند. تجربه سالهاي گذشته به ما نشان داده كه تغييرات سياسي در بسياري از مديريتها به نفع كشور نبوده، بلكه باعث ركود اقتصاد هم شده است.اين در حالي است كه به گفته او، تغيير يك نفر ميتواند آثار زيادي براي اقتصاد كشور به بار آورد.
كنار گذاشتن بيش از 200 مدير در صنعت نفت
وزارت نفت، يكي از 7وزارتخانه اقتصادي كشور دستخوش بيشترين تغييرات مديريتي در 8 سال گذشته بود. اين تغييرات از 6 وزير و سرپرست اين وزارتخانه آغاز و به تغييرات يكباره بيش از 200 مدير ارشد و متخصص اين وزارتخانه ختم شد. هرچند كه بيشترين رقم توليد نفت در سالهاي بعد از انقلاب با بيشترين قيمت نفت در بازارهاي جهاني در دولت نهم اتفاق افتاد، اما اين اتفاق چند ماهي بيشتر دوام نداشت، چرا كه نخستين وزير نفت دولت دهم با تغييرات پيدرپي و گسترده مديريتي كاري كرد كه توليد نفت كشور به يكباره به كمتر از 3 ميليون بشكه كاهش يابد و هيچگاه ديگر به رقم 4 ميليون بشکه بار نگردد.
اين در حالي است كه مديريت نادرست وزير نفت در سالهاي 88 و 89 نيز موجب شد تا از توانمندي ايران در سوآپ نفت خام نيز استفاده نشود و بهطور كلي به تعطيلي سپرده شود. اتفاقي كه به ازاي هر بشكه نفتي كه ايران در ميان كشورهاي همسايه به واسطه موقعيت جغرافيايي سوآپ میکرد، بيش از 3 دلار نصيب ايران ميكرد و مجموع آن رقم قابل توجهي در سال بود.
نه در بند نان نه در بند نام
دکتر محمدرضا جمالي
كارشناس مسائل سياسي
در كشورهاي مختلف بسته به نوع تجربيات،ايدئولوژي و بينش عقيدتي هر گروه از مديران، نوعي سبك مديريتي ابداع شده است كه بسته به اينكه ريشه و سرمنشا آن كجاست به هر كشوري وارد شده بومي شده است.گرچه اساس بيشتر اين نوع مديريتها برگرفته از تفكر غربي است،درمقابل نوع ديگري نگاه وجود دارد كه بيش از اينكه بخواهد بر رفتارها و شاخصههاي پوزيتيويستي تكيه داشته باشد بر مباني معرفت ديني تاكيد دارد، اين نوع مديريت كه از آن به عنوان مديريت جهادي ياد ميشود، بر دلها تمركز ميكند و براي رسيدن به هدف خرد جمعي را به كار ميگيرد. در كشور ما بعد از پيروزي انقلاب در مراحل مختلفي سبك مديريت جهادي به كار رفت و نتايج خود را نشان داد.در اين دورهها از مديريتهاي مختلف بهره گرفته شد، اما آن چيزي كه توانست با اهداف انقلاب اسلامي و مباني امام خميني(ره) و تاريخ و گذشته ايران سازگاري و همخواني داشته باشد نوعي مديريت جهادي بود كه بهترين نمونه آن را در زمان جنگ شاهد بوديم.اين مديريت با استفاده از برخي نظريات تمام مولفههاي مادي را از بين برد و كار خودش را انجام داد. امروز و پس از پايان يافتن دوران جنگ بهترين نمونه عملي مديريت جهادي در مديريت شهرداري تهران ديده شده كه در آن برخي فعاليتهايي كه جزو آرزوهاي مردم بود به ثمر رسيد. بر اين اساس مديريت جهادي شاخصههايي دارد كه بايد به آن توجه ويژه داشت،شايد بتوان مهمترين شاخصه اين مديريت را استفاده از خرد جمعي دانست يعني در اين روش عقل تعطيل نميشود ضمن اينكه به معارف ديني تكيه دارد.نكته ديگر پيوست فرهنگ ديني به كليه امور بازسازي،فني و عمراني در اين نوع مديريت است بهگونهاي كه اعتقاد دارد نميشود كاري كرد،حركتي عمراني انجام داد ولي نوع نگاه دينمدارانه را در آن تعبيه نكرد. نكته ديگر اينكه چون اين مديريت عقلگراست اعتقاد شديدي به مديريت زمان دارد و در به سرانجام رساندن برنامهها از راههاي ميان بر استفاده ميكند.نكته ديگر اتكاي مديريت جهادي است كه بيش از آنكه به منابع مادي تكيه داشته باشد به خدا اعتقاد و اتكا دارد،به علاوه اينكه چون مديريت بر دلهاست،مهمترين سرمايه خودش را در رضايتمندي مردم ميبيند.مديريت جهادي خودمدار نيست ولايتمدار است.اين مديريت همان مديريت بسيجي است كه نه در بند نان است و نه در بند نام و بيش از هر زماني تلاش و كوشش براي آن اهميت دارد.روحيه افراد در اين مديريت روحيه كسي است كه ميدان كارو تلاش برايش همان جبهه جنگ است. مديريت جهادي بيش از اينكه شعار بدهد شعور دارد اما با همه اين اوصاف دو دشمن بزرگ دارد. يكي مديريت شعاري كه عناصرآن تحجرگرايي و انقلابي نمايي و زهد فروشي است كه در مقابل آن مديريت جهادي مديريتي كارآمد است و روبهروي مديريت شعاري ميايستد،ديگري مديريت سرمايهداري كه اتكاي آن به سرفصلهاي غربي است و انديشه توسعه دارد،اما مديريت جهادي در مقابل آن انديشه پيشرفت را رشد ميدهد و هر جا عدالت نباشد قدم نميگذارد و مسير خودش را از رهگذر ايجاد عدالت پيدا ميكند.